تل أبيب-أخبار المال والأعمال- تكبدت إسرائيل خسائر مالية فادحة خلال الأشهر الماضية مع استمرار حربها على قطاع غزة، إذ تظهر بيانات مالية تتبعتها شبكة "سي إن إن" الأميركية،" انكماش الاقتصاد الإسرائيلي وزيادة عجز الموازنة وتراجع الصادرات منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
وتشير ورقة بحثية للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية إلى أن التأثير المالي للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، طويل المدى على الاقتصاد، والذي أصبح محط اهتمام بعد مرور نحو نصف عام تقريبا على بداية الحرب.
وفي تشرين الثاني، قدّر بنك إسرائيل تكلفة الحرب بنحو 53 مليار دولار حتى عام 2025، بناء على توقعاته بزيادة الإنفاق الدفاعي وانخفاض عائدات الضرائب، لكن هذه التكلفة قد تتزايد في حال استمرار أمد الحرب.
وتظهر البيانات المالية التالية مدى تأثر الأوضاع المالية في إسرائيل خلال الأشهر الماضية، إذ شهدت انكماشاً اقتصادياً، وتراجعاً بالصادرات، واتساعاً في عجز الموازنة.
اتساع عجز الموازنة
تظهر بيانات وزارة المالية الإسرائيلية اتساع عجزة الموازنة بإسرائيل خلال الأشهر التي تلت بدء الحرب في غزة، إذ سجلت عجزاً بقيمة 22.9 مليار شيقل في تشرين الأول، واستمرت قيمة العجز في الارتفاع حتى بلغت 29 مليار شيقل في شباط.
وبحسب وحدة التقارير في الإيكونوميست، فإن العجز المالي لموازنة إسرائيل سيتسع بشكل حاد في العام الجاري بسبب النفقات المرتبطة بالحرب، لكنه سيعود ليتقلص بعد ذلك.
وقبل أيام أقرّ الكنيست الإسرائيلي موازنة معدلة لعام 2024 شهدت زيادة كبيرة في الإنفاق نتيجة للمصروفات المتعلقة بالحرب، بينما ارتفعت توقعات عجز الموازنة إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ2.25% قبل بدء الحرب.
انكماش الاقتصاد
وتظهر البيانات انكماشاً حاداً للاقتصاد الإسرائيلي، إذ سجل النمو انكماشاً بلغ 20.7% في الربع الرابع من العام الماضي، وهي الفترة التي شهدت بداية حرب غزة.
وجاء الانكماش الاقتصادي بشكل أساسي نتيجة لتراجع الصادرات والإنفاق الخاص والاستثمار في الأصول الثابتة، في الوقت الذي نما فيه الإنفاق الحكومي بمعدل أقل من التوقعات.
وتشير توقعات وحدة التقارير في الإيكونوميست إلى أن النمو الاقتصادي سوف يتعافى إلى (بين 3.5 و4%) بدءاً من عام 2025 بعد ركود قصير لكنه حاد بسبب الحرب.
انخفاض الصادرات
تظهر بيانات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية أن صادرات البلاد شهدت تراجعاً منذ بداية الحرب، وإن كان طفيفاً.
وكان التراجع الأكبر في شهر تشرين الثاني الماضي، وهو الشهر التالي لبداية الحرب، إذ انخفضت الصادرات لمستويات أقل من 5 مليارات دولار، ثم تعافت قليلاً قبل أن تعود للتراجع مرة أخرى خلال شهر شباط الماضي.
ويمثل الألماس المصقول وغير المصقول أحد أهم صادرات إسرائيل، وبحسب بيانات ريفنيتيف، هوت صادرات إسرائيل من الألماس المصقول خلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول إلى 140 مليون دولار و51 مليون دولار على التوالي، مقابل 327 مليون دولار سجلتها في تشرين الأول الماضي.
أما صادرات الألماس غير المصقول، فشهدت تراجعاً في شهري تشرين الأول وتشرين الثاني لتصل إلى 19 مليون دولار و12 مليون دولار على التوالي، قبل أن تعود للارتفاع مسجلة 67 مليون دولار في شباط.
وبعيداً عن التكلفة المباشرة للحرب والدعم المقدم للمتضررين، فإن تكلفة المعيشة وإصلاحات سوق العمل ستظل مصدر قلق رئيسياً للسياسة الاقتصادية في إسرائيل، وفقاً لوحدة التقاير في الإيكونوميست.
