رام الله-أخبار المال والأعمال- أعلن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، رفضه تجديد التوقيع على وثيقة توفر الحماية من الدعاوى القضائية أمام المحاكم الإسرائيلية، ضد بنكي "ديسكونت" و"هبوعليم" الإسرائيليين، اللذان لهما علاقات مالية مع البنوك الفلسطينية.
وبحسب صحيفة "إسرائيل اليوم" الإسرائيلية اليمينية التي أوردت الخبر، فإنه وفي غياب الحماية، من المتوقع أن تقطع البنوك الإسرائيلية علاقاتها مع البنوك الفلسطينية خوفا من الدعاوى القضائية، الأمر الذي سيضر بشدة بالاقتصاد الفلسطيني.
وتعقيبًا على ذلك، عبرت الرئاسة الفلسطينية، عن رفضها لما ورد من تصريحات لسموتريتش، بشأن رفضه تجديد التوقيع على وثيقة توفّر الحماية من الدعاوى القضائية ضد البنوك الإسرائيلية التي لها علاقة مع البنوك الفلسطينية، الأمر الذي يخالف الاتفاقات الموقّعة، بما فيها اتفاق باريس الذي ينظم هذه العلاقة.
وطالبت الرئاسة الفلسطينية في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، الخميس، الإدارة الأميركية "باتخاذ القرارات الضرورية لوقف هذا العبث، خاصة في ظل ظروف الحرب الشاملة التي تشن على الشعب الفلسطيني، بما في ذلك اقتطاع وقرصنة الأموال الفلسطينية بحجج غير قانونية ومرفوضة".
