رام الله-أخبار المال والأعمال- قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن الاقتصاد الفلسطيني تكبد خسائر في الإنتاج تقدّر قيمتها بـ 2.3 مليار دولار أميركي خلال الأشهر الأربعة الأولى لعدوان الاحتلال الإسرائيلي (تشرين الأول 2023-كانون الثاني 2024).
وأوضح الإحصاء في بيان له، الإثنين، بأن هناك توقفا شبه تام في عجلة الإنتاج لمنشآت القطاع الخاص في قطاع غزة وتراجعا غير مسبوق في الضفة الغربية.
ولفت إلى أن غالبية العمالة في قطاع غزة التي تقدّر بأكثر من 153 ألف عامل تعطّلت، باستثناء العاملين في قطاعات الصحة والإغاثة الإنسانية.
وأشارت التقديرات الأولية إلى أن إنتاج القطاعات الاقتصادية في الضفة الغربية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عدوان الاحتلال الإسرائيلي، فقد ما نسبته 27% مقارنة مع المعدل الطبيعي للإنتاج بخسارة تقدّر بحوالي 1.5 مليار دولار أميركي.
في المقابل، فإن قطاع غزة خسر ما نسبته 86% من إنتاجه الطبيعي خلال الفترة نفسها، أي بما يعادل 810 ملايين دولار أميركي، وهو ما سينعكس سلبا على الإيرادات العامة في فلسطين.
ويبلغ عدد المنشآت المقدّر للقطاع الخاص في فلسطين العام 2023 حوالي 176 ألف منشأة، موزّعة بواقع 56 ألف منشأة في قطاع غزة، و120 ألف منشأة في الضفة الغربية.
ويشكّل قطاع التجارة الداخلية النسبة الأكبر في قطاع غزة، وتبلغ نسبته 56% من إجمالي المنشآت، يليه قطاع الخدمات بنسبة 30%، فيما بلغت نسبة قطاع الصناعة حوالي 10%، أما باقي الأنشطة الاقتصادية (الإنشاءات، النقل والتخزين، المعلومات والاتصالات، المالية والتأمين) فتشكّل 4% من إجمالي عدد المنشآت.
ولفتت التقديرات إلى أن حوالي 29% من منشآت الضفة الغربية تأثر إنتاجها بالتراجع، أو توقفت عن الإنتاج بواقع 35 ألف منشأة، فيما توقفت معظم منشآت قطاع غزة عن ممارسة نشاطها الاقتصادي نتيجة الدمار الجزئي أو الكلي في المنشآت، إضافة إلى استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي إلى ما يزيد على أربعة أشهر في القطاع، ليبلغ إجمالي عدد المنشآت، التي توقفت عن الإنتاج أو تراجع إنتاجها، أكثر من 80 ألف منشأة في فلسطين.
ويبلغ عدد العاملين المقدّر في القطاع الخاص العام الماضي حوالي 522 ألف عامل (349 ألف عامل في الضفة الغربية، و173 ألف عامل في قطاع غزة).
أما بالنسبة للتوزيع النسبي للأنشطة الاقتصادية، فإن نشاط التجارة الداخلية في قطاع غزة يساهم بالنسبة الأكبر في التشغيل التي بلغت 45.5% من المجموع الكلي للعاملين، تلاه نشاط الخدمات بنسبة 38.1%، بينما يساهم نشاط الصناعة بنسبة 11.1%، تلته أنشطة الإنشاءات بنسبة 1.7%، وأنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 1.5%، وأنشطة النقل والتخزين بنسبه 1.2%، وأنشطة المالية والتأمين بنسبة 0.9%. ونتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، توقف ما يقارب 89% من إجمالي العاملين في قطاع غزة عن العمل.
وقال "الإحصاء" إن الاقتصاد الفلسطيني شهد ركودًا، خاصة في قطاع غزة، بسبب عدوان الاحتلال المتكرر الذي شهده القطاع عبر السنوات الماضية، إضافة إلى الحصار الخانق الذي يفرضه على القطاع. ولكن، لا شك أن عدوان الاحتلال هذا ليس كسابقه، لما يشمله من تدمير ممنهج لكل وسائل الحياة بجميع قطاعاتها، ما أدّى إلى شلل في حركة الاقتصاد في كامل القطاع، خاصة بعد تدمير العديد من المنشآت الاقتصادية التي لا يمكن حصرها حتى اللحظة بسبب القصف العنيف المتواصل على قطاع غزة.
وأضاف أن هناك تدميرًا كاملاً للحياة الاقتصادية لجميع القطاعات في قطاع غزة، حيث عمل القطاع بطاقة إنتاجية تقدّر بحوالي 14% خلال الأشهر الأربعة الأولى لعدوان الاحتلال الإسرائيلي، علمًا أن هذه النسبة تشكّلت من القطاعات الحيوية التي لم تتوقف بشكل تام خلال العدوان، وتتمثل في القطاع الصحي، والمخابز، وجزء من قطاع التجارة الداخلية لسد احتياجات الناس من الغذاء والدواء.
وأوضح "الإحصاء" بأن هذا الأثر لم يقتصر على قطاع غزة، وإنما انعكس على الضفة الغربية أيضًا، وإن كان بشكل أقل، فقد كان لأثر عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وما تبعه من تداعيات في الضفة الغربية تمثلت في تشديد الخناق على محافظات الضفة، وتقطيع التواصل بينها، وعرقلة وصول البضائع من الخارج، ومنع وصول الفلسطينيين من أراضي الـ48 إلى مدن الضفة، ومنع وصول العمال للعمل داخل الخط الأخضر، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي في اقتطاع أجزاء من العائدات الضريبية (المقاصة) على مدار العام تجاوزت 2 مليار شيقل؛ وكان آخرها اقتطاع الجزء المتعلق برواتب موظفي قطاع غزة - كل هذه الأسباب وغيرها أدت إلى شلّ الحركة الاقتصادية في فلسطين.
وقد أشارت التقديرات الأولية إلى أن منشآت القطاع الخاص في فلسطين تكبدت خسائر تقدّر بحوالي 2.3 مليار دولار منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة؛ أي ما يعادل حوالي 19 مليون دولار أميركي يوميًا، لا يشمل الخسائر في الممتلكات والأصول الثابتة.
