تل أبيب-أخبار المال والأعمال- ارتفعت قوة الشيقل الإسرائيلي مقابل العملات الأجنبية في الأيام الثلاثة الماضية.
ويبلغ سعر صرف الدولار مقابل العملة الإسرائيلية الآن 3.58 شيقل، وهو أدنى مستوى له منذ 9 أشهر، ويبلغ سعر صرف اليورو 3.87 شيقل.
وقبل قرار سعر الفائدة يوم الاثنين الماضي، كان تداول الدولار مقابل الشيقل عند مستوى 3.65.
وفي سوق العملات (الفوركس) العالمي، يحافظ الدولار فعليًا على قوته عندما يستمر مؤشر الدولار DXY، الذي يقيس حركة العملة الأميركية مقابل سلة العملات المركزية، استقراره في الأيام الأخيرة.
ويبدو أن الاقتصاديين الإسرائيليين يعتقدون أن قوة الشيقل تأتي من الأحداث التي تجري في السوق المحلية. وقال كوبي ليفي، رئيس مكتب استراتيجيات السوق في بنك لئومي، إن حركة العملة تأتي بشكل رئيسي من نوع معين من المستثمرين.
وأضاف: "يشتري المستثمرون الأجانب الشيقل، ويبيعون الكثير من العملات الأجنبية، وهي حركة بدأت أمس. أقدر أن السبب في ذلك هو سعر الفائدة الذي لم ينخفض يوم الاثنين وفاجأ المستثمرين في جميع أنحاء العالم."
وأشار ليفي إلى "أننا رأينا في الماضي أن هناك تأثيرًا كبيرًا لاتجاه سعر الفائدة على الشيقل. إن ارتفاع سعر الفائدة يقوي الشيقل. لكن ليس من المؤكد أن سعر الصرف الحالي سيبقى عند هذا المستوى، ويرجع ذلك أساسًا إلى حالة عدم اليقين في الأسواق والتقلبات العالية التي تتميز بها العملة المحلية خلال هذه الفترة".
وفي الأيام الأخيرة، جرى الحديث عن قرب التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وصفقة للإفراج عن المختطفين الإسرائيليين.
ورأى ليفي أنه "من الصعب معرفة ما إذا كانت الشائعات حول وقف إطلاق النار وعودة المختطفين تساهم في ارتفاع قيمة العملة".
وقال: "من ناحية، هناك شائعات عن وقف إطلاق النار، ولكن هناك أيضًا أخبار أقل إيجابية مثل استمرار التصعيد في الشمال مع لبنان. وبشكل عام، تساهم الشائعات في حالة عدم اليقين العام".
بدوره، قال رونان مناحيم، كبير الاقتصاديين في بنك مزراحي طفحوت، إنه "علينا أن نتذكر أن السيناريو المحتمل المتمثل في تفاقم التصعيد في الشمال، وتفاقم الخلافات بين الولايات المتحدة وإسرائيل كما نشهد هذه الأيام، والصعوبات في إقرار الموازنة، أو الحاجة إلى عجز أعلى، سيشكل تحديًا للشيقل في الفترة القريبة المقبلة".
وكان بنك إسرائيلالمركزي قد أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد خفضها ربع نقطة مئوية في كانون الثاني/يناير الماضي، متخذا نهجا حذرا رغم ضعف الاقتصاد نتيجة للحرب على غزة.
وثبت بنك إسرائيل سعر الفائدة القياسي عند 4.5 بالمئة.
وكان البنك قبل الخفض الذي أقره في كانون الثاني/يناير، قد رفع أسعار الفائدة 10 مرات متتالية في إطار دورة تشديد نقدي قوية من أدنى معدلاتها على الإطلاق عند 0.1 بالمئة في نيسان/أبريل 2022، ثم توقف مؤقتا عن الرفع في تموز/يوليو الماضي.
وانخفض معدل التضخم في إسرائيل إلى 2.6 بالمئة في كانون الثاني/يناير ليبقى ضمن النطاق السنوي المستهدف بين واحد وثلاثة بالمئة.
وانكمش الاقتصاد 19.4 بالمئة على أساس سنوي في الربع الرابع مما يعكس الخسائر الناجمة عن الحرب على غزة، لينهي عام 2023 بتسجيل نمو قدره اثنان بالمئة.
