القاهرة-أخبار المال والأعمال- اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في أعمال دورته الـ113، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين بشأن إعــداد خطة استجابة طارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن العدوان الإسرائيلي على فلسطين.
ورحب وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي، خلال ترؤسه وفد دولة فلسطين للاجتماع الوزاري الذي عقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، بقرار المجلس، مؤكدًا الضرورة القصوى بالتنفيذ العاجل لهذا القرار، والعمل على تطبيق مخرجاته لأهميته في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على دولة فلسطين وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية.
وبموجب القرار، تكلف الأمانة العامة بالتنسيق مع دولة فلسطين والمنظمات العربية المتخصصة والاتحادات العربية لجامعة الدول العربية لإعداد الخطة، على أن تعرض فور الانتهاء منها ضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورتها العادية المقبلة الـ(33) التي ستعقد بمملكة البحرين.
وتضمن مشروع القرار الذي قدمه وزير الاقتصاد الوطني، العمل على إعداد برامج لدعم الصادرات الفلسطينية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبرامج تشغيل للأيدي العاملة الفلسطينية، والعمل على خلق آلية لدمج وإعفاء طلبة فلسطين من قطاع غزة ضمن جامعات الدول العربية، بالتشاور والتنسيق مع الدول الأعضاء.
وعلى هامش أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي، التقى الوزير عسيلي مع وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة، لمناقشة الأوضاع الراهنة وأفق التعاون المشترك.
وكانت أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية الـ113 على المستوى الوزاري، قد عقدت في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية، بالعاصمة المصرية القاهرة، يوم الخميس، بمشاركة دولة فلسطين.
وترأس وفد دولة فلسطين، وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، وضم الوفد مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك، ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية في وزارة الاقتصاد الوطني سها عوض الله، ومساعد وزير الخارجية والمغتربين للشؤون الاقتصادية مصطفى البرغوثي، ووكيل وزارة التنمية الاجتماعية خالد طميزي، ومدير دائرة المنظمات الدولية بوزارة الاقتصاد إسراء ملحم، والمستشار أول تامر الطيب، والمستشار جمانة الغول، من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.
فيما ترأس أعمال الاجتماع، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء أبو غزالة، والأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية علي المالكي، ومشاركة الوزراء العرب المعنيين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
من جانبه، قال أبو الغيط، إن أعمال هذه الدورة تنعقد وسط ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد والخطورة، خاصة ما يشهده قطاع غزة الصامد منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم إبادة جماعية ترتكبها قوة الاحتلال، وسط عجز دولي.
وأضاف: نتابع جميعا بقلق شديد ما يعلنه قادة الاحتلال من عزمهم اجتياح مدينة رفح، التي نزح إليها أكثر من 1.4 مليون فلسطيني، ما ينذر بكارثة إنسانية، محذرا من تداعياته على الأصعدة كافة.
كما دعا الأمين العام، مجلس الجامعة إلى وضع خطة عمل عاجلة ذات أفق زمني محدد، لتنفيذ مضمون وثيقة الاستجابة الإنسانية التي تقدمت بها دولة فلسطين، مشيرا إلى أن هذه الخطة تشمل مختلف المجالات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية في كل الأراضي الفلسطينية، للتخفيف من شدة الصعوبات المعيشية التي يكابدها الفلسطينيون بشكل يومي.
وأوضح الأمين العام، أن عموم المنطقة تتأثر سلبا عندما تتعرض أجزاء منها لأزمات عنيفة، فقد أدت الحرب إلى اضطراب طال الإقليم بأكمله، مع احتمالات بتصعيد أكبر للموقف، وما تمخض عن هذا كله من تبعات سلبية على الوضع الاقتصادي، خاصة في ضوء التهديدات الأمنية المتزايدة في البحر الأحمر، والمخاوف من تعطل سلاسل الإمداد، فضلا عن تراجع السياحة، والأضرار التي أصابت مناخ الاستثمار.
من جانبه، قال العسيلي، "نجتمع اليوم بعد مضي أكثر من 130 يوما من العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا، وبتجاهل تام لقرار محكمة العدل الدولية الذي أمر إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة، في محاولة إسرائيلية لتنفيذ مخططاتها بتهجير شعبنا، وتصفية القضية الفلسطينية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشريف، وقطاع غزة.
وأكد، "أن إسرائيل تسعى الآن إلى توسيع عملياتها العسكرية في رفح، التي تشهد اكتظاظا سكانيا ناجما عن استيعاب أكثر من 1.4 مليون نازح، في ظل تنديد وشجب دوليين للأوضاع الإنسانية الكارثية، واعتبار ذلك تهديدا للأمن والسلم في المنطقة والعالم، وتجاوز الخطوط الحمراء".
وأضاف: كما تعمل إسرائيل الآن على التخلص من وكالة "الأونروا"، الشاهد الحي على جرائم الاحتلال منذ النكبة وحتى اليوم، في محاولة لشطب حق العودة، وفي تواطؤ مع بعض الدول التي أعلنت تجميد دعمها للوكالة، التي تساهم حاليا في إغاثة شعبنا في غزة.
وأكد وزير الاقتصاد أن الوقت قد حان لتنفيذ قرار القمة العربية والإسلامية الطارئة المتفق مع قرار محكمة العدل الدولية الملزم لكل أعضائه، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وكسر الحصار وتأمين وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى شعبنا وضمان حمايته، مؤكدا أننا مستمرون في الحراك الدولي لمحاسبة إسرائيل ومساءلة دولة الاحتلال، لضمان عدم الإفلات من العقاب وتحمله تبعات عدوانه على شعبنا، وصولا إلى إنهاء هذا الاحتلال، وإقرار حق شعبنا في تقرير مصيره في دولة فلسطين ذات السيادة الكاملة العضوية في الأمم المتحدة بعاصمتها القدس الشريف.
وأشار إلى أنه من غير الممكن حدوث تنمية بوجود الاحتلال، وجرائمه، وعدوانه المستمر وقرصنته للأموال الفلسطينية، داعيا إلى ضرورة تفعيل شبكة الأمان العربية، لمواجهة المخططات الإسرائيلية، ودعم صمود الشعب الفلسطيني في القدس وغزة والضفة الغربية.
وثمن العسيلي موقف مجلس العربية نحو اعتماد قرار بشأن إعداد خطة استجابة طارئة وتنفيذها، للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعدوان الإسرائيلي على فلسطين، ودعم برنامج الصادرات الفلسطينية، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبرامج تشغيل الأيدي العاملة، والعمل على آلية لدمج طلبة فلسطين قطاع غزة وإعفائهم ضمن جامعات الدول العربية.
من جانبه، قال الوزير الأردني الشمالي، إن عدم إغفال حتمية وقوع أزمات إقليمية وعالمية مؤثرة اقتصادياً في المستقبل، وعدم اتخاذ إجراءات تَحوُّطية لدرء تداعياتها، فلا دروس التاريخ البشري ولا علوم السياسة والاقتصاد تسمح بهذا الإغفال.
وأضاف، نقترب من الذكرى التاسعة والسبعين لتأسيس جامعة الدول العربية (في 22 مارس)، نجد في تكثيف جهود دولنا لإنفاذ آليات العمل العربي المشترك المتوافَق عليها، وتمتين دور مؤسسات الجامعة تحقيقاً للمصالح العربية وتفعيلاً للقواسم المشتركة، وتحصينا من التحديات الماثلة والمستقبلية، وبالتالي تلبية للاحتياجات الأصيلة لدى الإنسان العربي.
