تل أبيب-أخبار المال والأعمال- صدّقت الهيئة العامة لسلطة الكهرباء الإسرائيلية بشكل نهائي، اليوم الإثنين، على ارتفاع أسعار الكهرباء بنسبة 2.6% بدءا من 1 شباط/ فبراير المقبل.
واتخذ القرار هذا بعد إجراء استماع علني استمر لمدة ثلاثة أسابيع.
ومن المتوقع أن تصل التكلفة الإضافية للمستهلك إلى 10 شواكل شهريًا في المعدل المتوسط، وهو ما يعادل 120 شيكلًا أخرى من تكلفة الكهرباء لكل أسرة سنويًا.
وبحسب سلطة الكهرباء، فإن سبب الارتفاع يعود إلى ارتفاع مؤشرات أسعار المستهلك العام الماضي، وارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصاد، واستمرار تطوير قطاع الكهرباء، وزيادة التكرار والموثوقية في إمدادات الكهرباء وإضافة الطاقات المتجددة والحد من تلوث الهواء.
واتخذت سلطة الكهرباء قرارها هذا مع "الموازنة بين اعتبارات الحفاظ على اقتصاد كهرباء متطور ومستقر، مقابل تحميل التكاليف على مستهلكي الكهرباء في الوقت الحالي"، مشيرةً إلى أنها قررت عدم تطبيق الزيادة في التكلفة بشكل كامل، والأخذ في الاعتبار الإيرادات المستقبلية المتوقع الحصول عليها من بيع محطة "اشكول" لتوليد الكهرباء، والذي أصبح بيعها في المراحل النهائية، بعد التوقيع على اتفاق البيع.
ومن المنتظر أن ينعكس قرار رفع أسعار الكهرباء في إسرائيل، على المستهلك الفلسطيني، حيث تحصل فلسطين على 87% من حاجاتها من الكهرباء من إسرائيل، والباقي من الأردن ومصر، مدعومة بالتوليد المحلي عبر محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية.
وتوقّع رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ظافر ملحم أن يطرأ ارتفاع على أسعار الكهرباء في فلسطين أيضا، مشيرا إلى أن الأمر قيد التقييم والدراسة لمعرفة الأثر المالي لرفع أسعار الكهرباء في إسرائيل.
وأوضح أن الحكومة الفلسطينية تدعم تسعيرة الكهرباء بمتوسط يصل إلى 100 مليون شيقل سنويا.
