لندن-أخبار المال والأعمال- قال مدير في وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" إن الوكالة قد تخفض تصنيف إسرائيل إذا اتسعت الحرب على قطاع غزة لتشمل جبهات أخرى، لكن من المتوقع أن تكون إسرائيل قادرة على تحمل التداعيات الاقتصادية للحرب إذا لم تتوسع من خلال إجراء التعديلات اللازمة في الموازنة لتعويض ارتفاع الإنفاق.
وأكدت وكالة التصنيف الائتماني في تشرين الأول/أكتوبر تصنيف إسرائيل عند "AA-" لكنها عدلت نظرتها المستقبلية إلى سلبية من مستقرة، مشيرة إلى أخطار توسع الحرب على قطاع غزة مع تأثير أكثر وضوحا على الاقتصاد والوضع الأمني.
وقال مكسيم ريبنيكوف، مدير تصنيفات الديون السيادية والمالية العامة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى ستاندرد آند بورز، لـ"رويترز" في تعليقات مرسلة عبر البريد الإلكتروني: "تشير التوقعات السلبية حاليا إلى فرصة واحدة على الأقل لخفض التصنيف خلال العام أو العامين المقبلين".
وأوضح أنه في حال زادت الأخطار الأمنية والجيوسياسية التي تواجهها إسرائيل بسبب تصعيد الصراع، فإن ذلك قد يؤدي إلى خفض التصنيف.
وتابع ريبنيكوف: "يمكننا أيضا خفض التصنيف إذا ثبت أن تأثير الصراع على النمو الاقتصادي لإسرائيل ووضعها المالي وميزان المدفوعات أكثر عمقا مما نتوقع حاليا".
ووفقا لريبنيكوف، تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز نمو الاقتصاد الإسرائيلي 0.5 في المائة فقط في 2024، وأن تحقق الموازنة عجزا إجماليا يبلغ 10.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024/2023، "لكن هناك أخطارا قد تهدد تلك التوقعات".
وقال ريبنيكوف، إنه يتابع المناقشات بشأن تعديل موازنة 2024 لإضافة نفقات عسكرية تقدّر بالمليارات.
وأقر مجلس الوزراء الإسرائيلي هذا الشهر موازنة عام 2024 وشملت تعديلات لإضافة نفقات بنحو 55 مليار شيقل (15 مليار دولار)، وتنتظر الموازنة موافقة الكنيست.
