القدس-أخبار المال والأعمال- أعلنت شركة التطوير العقاري "إكستيل" الأميركية، التي أسسها ويديرها رجل الأعمال اليهودي الأميركي غاري بورنيت، أنها أنجزت الصفقة العقارية لشراء أراضي كانت تملكها بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس بقيمة 750 مليون شيقل.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن "الصفقة العملاقة التي تعتبر الأكبر في القدس منذ 100 عام"، تم توقيعها قبل نحو عام في كانون الثاني/يناير 2023 مع مجموعة "نيوت كومميوت" للاستثمار.
وتشمل الأراضي التي تبلغ مساحتها نحو 520 دونما، نحو 1000 وحدة سكنية أقيمت في أحياء "رحافيا" و"الطالبية" و"نيوت" في المدينة، فضلا عن فنادق شهيرة مثل "إنبال" و"بريما" و"دان بانوراما"، والمباني العامة مثل جزء من "الكنيس الكبير" و"متحف إسرائيل"، ومساحات مفتوحة، وأكثر من 12 قطعة أرض قيد التطوير. وتعتمد قيمة الصفقة العملاقة على إمكانات تطوير قطع الأراضي الموجودة في مساحة الأرض.
وتم تأجير الأراضي للصندوق القومي الإسرائيلي (كاكال) في الخمسينيات لمدة تصل إلى 99 عامًا، حتى عام 2052، مع خيار التمديد بشروط تجديد الإيجار على أساس القيمة السوقية، وقام الصندوق بتأجيرها من الباطن للمستأجرين. وفي عام 2011، عقدت مجموعة "نيوت كومميوت" أول صفقة مع البطريركية الأرثوذكسية اليونانية، واشترت منها حق الإيجار لمدة 110 سنوات. وفي عام 2016، أبرمت صفقة أخرى، واستحوذت هذه المرة على الملكية الكاملة للأراضي في "الطابو"، لتدخل في الواقع مكان الكنيسة.
بعد ذلك، واصلت مجموعة "نيوت كومميوت" الالتزام باتفاق البطريركية مع المستأجرين، بل وعرضت على المستأجرين المهتمين بهذا الاتفاق شراء الملكية الكاملة لشققهم. حتى الآن، تم تنفيذ العديد من المعاملات، بما في ذلك صفقة "فيلا شروبر" في شارع "دوبنوف"، وفندق "البريزدات (الرئيس)"، وأصحاب الشقق الخاصة الآخرين. الآن، عندما يدخل بورنيت في الصورة، يحل محل "نيوت كومميوت" ويصبح مالك الأرض.
وأعلنت شركة "إكستيل"، الأحد الماضي، أنها قامت بسداد الدفعة النهائية في الصفقة، رغم التحديات والغموض الذي يعيشه الاقتصاد الإسرائيلي في ظل الحرب على غزة.
وذكرت الشركة أنها "بدأت محادثات مع السلطات بشأن خطط التطوير والتجديد العمراني في المدينة"، مشيرةً كذلك أن "طموح الشركة هو التوصل إلى اتفاق عادل ودائم مع الصندوق القومي الإسرائيلي ومختلف المستأجرين من أجل تعزيز مشاريع الإخلاء والبناء على الأراضي المشتراة".
وتعتزم الشركة إجراء مفاوضات مع جميع الأطراف المعنية، وخاصة مع المستأجرين من أجل إيجاد حل شامل وعادل، والذي قد يشمل توقيع اتفاقيات البيع ونقل الملكية.
وقال بورنيت: "إن إتمام الصفقة هو تعبير مهم عن الثقة في السوق الإسرائيلية وخاصة في مدينة القدس. وبالإضافة إلى الإمكانات الكبيرة التي نراها في هذه الصفقة، فإننا نعتقد أنه على الرغم من الحرب والتحديات التي تواجهها إسرائيل الآن، من المتوقع أن ينمو سوق العقارات بشكل هائل فور انتهاء القتال. نحن نجري حاليًا محادثات مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الصندوق القومي الإسرائيلي والمستأجرين، ونأمل في إيجاد حل عادل للجميع".
وعقب التقرير، قالت "هيئة الإيجار العادل"، التي تمثل سكان الأحياء: "إن إتمام الصفقة يسمح لشركة أجنبية بالاستيلاء على أحياء بأكملها في القدس يسكنها آلاف الأشخاص، وتهدد بإخلائهم من منازلهم".
وأضافت: "في العالم الغربي كله القانون يمنع ذلك، وفقط في القدس، الدولة والصندوق القومي الإسرائيلي يصمتان ويتركان المستأجرين فريسة لسماسرة الأراضي. هذا يتعارض مع التزامات الصندوق والدولة بحماية المستأجرين، فالحكومة الإسرائيلية والصندوق وبلدية القدس يقومون بتقسيم القدس لمن يدفع سعر أعلى".
