رام الله-أخبار المال والأعمال- أثار تطبيق تعرفة المياه الجديدة في الضفة الغربية، ردود فعل غاضبة من المواطنين، الذين اشتكوا من الزيادة الملحوظة على قيمة فواتيرهم، بالمقارنة مع الفواتير السابقة، خاصة في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، والأزمة المالية التي تمر بها الحكومة وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفي القطاع العام، في ظل قرصنة إسرائيل لأموال المقاصة وتوقف الدعم الخارجي للموازنة، بالإضافة إلى تداعيات العدوان على الاقتصاد الفلسطيني، ومنع حكومة الاحتلال الإسرائيلي عودة العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
وكان مجلس الوزراء الفلسطيني قد صادق في جلسته التي عقدها بتاريخ 23 تشرين الأول/أكتوبر على تعرفة المياه والصرف الصحي لـ31 مقدم خدمة، هم: مصلحة مياه محافظة القدس، وبلديات: قبلان، دير الغصون، عتيل، عزون، يطا، باقة الشرقية، بيت ليد، الشيوخ، بيت أمر، تقوع، حلحول، سعير، علار، عنبتا، كفر راعي، أريحا، برقين، بني نعيم، حبلة، خاراس، صوريف، عصيرة الشمالية، كفر ثلث، والزاوية. بالإضافة إلى مراكز الخدمات المشتركة: ميثلون، وجنوب شرق نابلس، وبيت لقيا خربثا المصباح، ودائرة المياه والصرف الصحي-شمال غرب القدس، ومرفق مياه قرى غرب محافظة جنين، ومجلس قروي مسحة.
وقبل التعرفة الجديدة للمياه، كان الحد الأدنى للفواتير 62 شيقلا تشمل استهلاك 10 متر مكعب من المياه و"بدل صيانة عداد" 17 شيقلا، وكان سعر المتر المكعب 4.5 شيقل بعد تجاوز الحد الأدنى من الاستهلاك.
أما التعرفة الجديدة فانعكست مثلا على فواتير صادرة من مصلحة مياه محافظة القدس، بفرض رسم ثابت 42 شيقلا ورفع سعر المتر المكعب من المياه إلى 5.5 شيقل للاشتراك المنزلي، و12,5 شيقل للاشتراكات التجارية والصناعية والسياحية، ويرتفع سعر المتر المكعب للاشتراك المنزلي عند استهلاك أكثر من 20 مترا مكعبا حتى 40 مترا مكعبا إلى 7.2 شيقل، ويرتفع إلى 9.5 شيقل عند استهلاك من 40.1-80 مترا مكعبا، وإلى 12 شيقل عند استهلاك من 80.1 إلى 120 مترا مكعبا، ويصل إلى 13 شيقل عند استهلاك أكثر من 120 مترا مكعبا من المياه.
وجاءت مصادقة مجلس الوزراء على التعرفة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ على فاتورة شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون/الأول ديسمبر، والتي صدرت في شهر كانون الثاني/ديسمبر وفقاً لنظام التعرفة الموحد للمياه والصرف الصحي رقم (4) لسنة 2021، وذلك بناءً على توصية من مجلس تنظيم قطاع المياه.
وبحسب مجلس تنظيم قطاع المياه، تضمنت التعرفة الجديدة مراجعة وإعادة هيكلة للتعرفات المطبقة والمعمول بها في عدة بلديات ومجالس خدمات ومرافق مياه وهيئات محلية مختلفة، بهدف تقديم خدمات مياه وصرف صحي عادلة ومستدامة للمواطنين، وتعزيز الاستدامة المالية لمقدمي الخدمات من خلال استرداد التكاليف الفعلية.
وأشار مجلس تنظيم قطاع المياه إلى أن هذه الخطوة تسعى إلى توحيد أسس ومعايير احتساب أسعار المياه والصرف الصحي وبدل الخدمات لجميع مقدمي خدمات المياه والصرف الصحي، مع مراعاة العدالة الاجتماعية لجميع فئات المستهلكين وترشيد الاستهلاك.
وكان المجلس وبالتنسيق مع سلطة المياه الفلسطينية قد أجرى مراجعة شاملة للتعرفة لكل مقدم خدمة، وفقًا لنموذج التعرفة المعدّ من قبل المجلس والمعتمد من سلطة المياه الفلسطينية. حيث يتم وضع التعرفة بالاعتماد على التكاليف الفعلية للخدمة وبما يتماشى مع الإطار العام لنظام التعرفة الموحد، مع العلم ان التفاوت بالتعرفة من مقدم خدمة لآخر يعتمد على التكاليف التي يتحملها كل منهم في سبيل تقديم الخدمة للمواطن وترتبط بعدة عوامل منها؛ توفر مصادر مياه خاصة بمقدم الخدمة، الطبيعة الجغرافية للمنطقة، نسبة الفاقد من المياه وغيرها.
يُشار إلى أن من مهام مجلس تنظيم قطاع المياه مراجعة التعرفة لجميع مقدمي الخدمات، وتقديم توصيات لمجلس الوزراء للمصادقة على أسعار المياه وبدل تكاليف التمديدات والخدمات الأخرى، حيث يتم مراجعة ومراقبة تلك الأسعار لضمان توافقها مع السياسة المعتمدة من قبل سلطة المياه وذلك استنادًا للقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن المياه وتعديلاته الصادرة في العام 2019.
يُذكر أن المجلس يعمل على مراقبة أداء مقدمي خدمات المياه والصرف الصحي (286 مقدم خدمة في الضفة الغربية، و25 مقدم خدمة في قطاع غزة)، ويجري العمل على مراجعة التعرفة المطبقة لمقدمي الخدمات تباعًا، بما يتماشى مع نظام التعرفة الموحد وتعليماته الصادرة في العام 2022.
