رام الله-أخبار المال والأعمال- شكر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، النرويج على جهودها في موضوع الإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية.
جاء ذلك خلال لقاء الشيخ، اليوم الثلاثاء، مع مبعوثة النرويج الخاصة لعملية السلام في الشرق الأوسط، هيلدا هارالدستاد.
وأكد الشيخ على العلاقة الوثيقة بين فلسطين والنرويج، شاكرا النرويج على دعمها الثابت للقضية الفلسطينية، وزيادة قيمة المساعدات للشعب الفلسطيني.
وأطلع الشيخ هارالدستاد على آخر المستجدات السياسية في الساحة الفلسطينية والإقليمية والدولية، شاكرًا جهود النرويج في موضوع الإفراج الإسرائيلي عن أموال المقاصة الفلسطينية.
وقال الشيخ إن اللقاء ناقش الأولويات المستعجلة وهي وقف الحرب ومنع تهجير الفلسطينيين، وتوفير ممرات آمنة لدخول المساعدات الإنسانية، ورفض التصعيد القائم في الضفة الغربية وقطاع غزة، "فهذه الحرب الهوجاء تُشن على الكل الفلسطيني".
بدورها، أكدت هارالدستاد على موقف النرويج الداعم لمسار سياسي يضمن الأمن والهدوء في المنطقة على أساس حل الدولتين وفق الشرعية الدولية.
والإثنين، قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن موضوع المقاصة ما زال يراوح مكانه، رغم تدخل الرئيس الأميركي جو بايدن، ومستشاره للأمن القومي جيك سوليفان، ووزير خارجيته أنتوني بلينكين، وعدد من زعماء العالم.
وأضاف اشتية في كلمته بمستهل جلسة الحكومة في رام الله أن إسرائيل ما زالت ترفض اقتراحات الإدارة الأميركية حول موضوع المقاصة، مثل تحويل هذه الأموال إلى النرويج وهي تسلمها بدورها إلينا، مع أننا وافقنا على ذلك.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن إسرائيل خصمت 517 مليون شيقل من أموال المقاصة الشهر الماضي التي بلغت 750 مليون شيقل، فرفضنا استلامها.
وأعرب عن أمله أن تنتهي هذه القضية التي مضى عليها أكثر من شهرين، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء سيناقش ما الذي علينا فعله في مواجهة انسداد الأفق في موضوع أموال المقاصة.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قررت حكومة الاحتلال اقتطاع 600 مليون شيقل وخصمها من أموال المقاصة الشهرية، بذريعة أن جزءًا من هذا المبلغ يشمل رواتب ومخصصات موظفين ومصاريف لقطاع غزة، ما دفع القيادة الفلسطينية إلى رفض تسلم أموال المقاصة منقوصة.
والمقاصة هي عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل على البضائع الواردة إلى الأراضي الفلسطينية من خلال المنافذ التي تسيطر عليها بالكامل، والمقدرة شهريا بنحو 700 مليون شيقل شهريا (202 مليون دولار) مقابل عمولة 3%.
وتشكّل عائدات المقاصة نحو 70% من ميزانية الحكومة الفلسطينية.
