تل أبيب-أخبار المال والأعمال- كشف مسؤول حكومي إسرائيلي عن مخطط لاستقدام نحو 70 ألف عامل أجنبي من الصين والهند وأماكن أخرى؛ لدعم قطاع البناء الذي توقف نشاطه إلى حد كبير منذ بدء الحرب على غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وقال يهودا مورجنسترن، المدير العام لوزارة البناء والإسكان، لصحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية: إن الحكومة ستوافق على خطة زيادة عدد عمال البناء الأجانب إلى 70 ألفاً من 50 ألفاً.
ورفع العدد في تشرين الثاني/نوفمبر إلى 50 ألف عامل من 30 ألفاً لدعم قطاع الإسكان الذي يعاني من نقص العمالة منذ منع حوالي 80 ألف عامل بناء فلسطيني من دخول إسرائيل في أعقاب الحرب.
وأضاف مورجنسترن: "هناك نقص في قطاع القوى العاملة. ولهذا زاد متوسط فترة البناء لكل مبنى في إسرائيل إلى 34 شهراً من 30 شهراً في العام 2021 و27 شهراً في العام 2014".
وتابع: إنه سيجري استقدام حوالي 20 ألف عامل أجنبي دون اتفاقيات ثنائية مع بلدانهم الأصلية.
وأشار إلى أن العمال سيأتون بشكل عام من الصين والهند وسريلانكا ومولدوفا، ومن المتوقع أن يصل حوالي عشرة آلاف في الربع الأول.
وقال مورجنسترن: إنه حتى لو عاد العمال الفلسطينيون الغائبون حالياً والبالغ عددهم 80 ألفاً، فسيستفيد قطاع الإسكان من الحصول على عمالة أجنبية إضافية لأن وقت بناء المنازل آخذ في الزيادة.
وأضاف: إن الوزارة أوصت أيضاً بقبول حوالى عشرة آلاف فلسطيني في مشاريع للبنية التحتية خارج المدن الإسرائيلية وبالتنسيق مع رؤساء البلديات.
وفي سياق متصل، كشفت هيئة البث الإسرائيلية (كان 11) عن خطة حكومية للتخلص من الاعتماد على العمال الفلسطينيين في الاقتصاد الإسرائيلي، عبر جلب عمالة أجنبية من مختلف دول العالم.
وذكرت الهيئة أن مركز المراقبة المدنية الإسرائيلي، أعد الخطة بهدف استبدال العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية بعمال أجانب خلال عام 2024، وإلى الأبد.
ومن المقرر أن يتم تنفيذ الخطة خلال الفترة المقبلة، حتى لما بعد الحرب القائمة على غزة، بحسب هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مركز المراقبة المدنية.
وأضافت: "الهدف هو تقليص اعتماد إسرائيل على العمال الفلسطينيين، وسيتم عرض الخطة على مجلس الوزراء الاقتصادي في غضون الأسبوعين المقبلين".
ويبلغ إجمالي عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل نحو 180 ألف عامل وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فيما يبلغ متوسط أجورهم الشهرية مجتمعين 1.5 مليار شيقل (417 مليون دولار).
وتتضمن الخطة جلب العمال من دول سريلانكا، في مرحلة أولى بمقدار 25 ألف عامل، و20 ألف عامل من الصين، و17 ألف عامل من الهند، و13 ألف عامل من تايلاند، و6 آلاف عامل من مولدوفا.
ويتطلب تنفيذ الخطة إبرام اتفاقيات مع الدول التي لم يوقع بعضها بعد، وما زالت في طور التحركات الدبلوماسية؛ وتم إعداد الخطة بالتعاون مع وزارات المالية والداخلية والعمل.
وبحسب الهيئة، فقد "تم عرض الخطة على وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي صادق عليها.. ومن المتوقع لاحقاً أن يتم طلب المصادقة على زيادة حصص العمال الأجانب".
