رام الله-أخبار المال والأعمال- أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اليوم الأربعاء، بيانا صحفيا حول خسائر القطاع الخاص في فلسطين بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقال "الإحصاء" إن الشلل في عجلة الإنتاج لغالبية المنشآت إثر العدوان، يكبد القطاع الخاص الفلسطيني خسارة تقدّر بـ 1.5 مليار دولار أميركي خلال شهري تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر.
حوالي نصف منشاّت القطاع الخاص توقفت عن الإنتاج أو تراجع انتاجها
يبلغ عدد المنشآت المقدر للقطاع الخاص في فلسطين عام 2023 حوالي 176 ألف منشأة موزعة بواقع 56 ألف منشأة في قطاع غزة و120 ألف منشأة في الضفة الغربية.
ويشكل قطاع التجارة الداخلية النسبة الأكبر في قطاع غزة حيث يشكل حوالي 56% من إجمالي المنشآت، يليه قطاع الخدمات بنسبة 30%، فيما بلغت نسبة قطاع الصناعة حوالي 10%، أما باقي الأنشطة الاقتصادية (الإنشاءات، النقل والتخزين، المعلومات والاتصالات، المالية والتأمين) فتشكل 4% من إجمالي عدد المنشآت.
وتشير التقديرات الى أن حوالي 29% من منشآت الضفة الغربية تأثر انتاجها بالتراجع أو التوقف عن الانتاج بواقع 35 ألف منشأة، فيما توقفت معظم منشآت قطاع غزة عن ممارسة نشاطها الاقتصادي نتيجة الدمار الجزئي أو الكلي في المنشآت، إضافة إلى استمرار العدوان لما يزيد عن شهرين في القطاع، ليبلغ إجمالي عدد المنشآت التي توقفت عن الإنتاج أو تراجع انتاجها أكثر من 80 ألف منشأة في فلسطين.
غالبية العمالة في قطاع غزة تعطلت والتي تقدر بأكثر من 153 ألف عامل، باستثناء العاملين في قطاعات الصحة والإغاثة الإنسانية
يبلغ عدد العاملين المقدر في فلسطين عام 2023 حوالي 522 ألف عاملاً (349 ألف عاملا في الضفة الغربية، 173 ألف عاملا في قطاع غزة).
أما بالنسبة للتوزيع النسبي للأنشطة الاقتصادية فان نشاط التجارة الداخلية في قطاع غزة يساهم بالنسبة الأكبر في التشغيل بنسبة وصلت إلى 45.5% من المجموع الكلي للعاملين، تلاه نشاط الخدمات بنسبة 38.1%، بينما يساهم نشاط الصناعة بنسبة 11.1%، تلاها أنشطة الإنشاءات بنسبة 1.7%، وأنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 1.5%، وأنشطة النقل والتخزين بنسبه 1.2%، وأنشطة المالية والتأمين بنسبة 0.9%.
ونتيجة العدوان المستمر على قطاع غزة توقف ما يقارب 89% من إجمالي العاملين في قطاع غزة عن العمل.
حوالي 1.5 مليار دولار أميركي قيمة الخسائر في فلسطين منذ بدء العدوان
من المؤكد أنه خلال الأعوام السابقة شهد الاقتصاد الفلسطيني ركوداً وخصوصا في قطاع غزة بسبب اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة التي شهدها القطاع عبر السنوات السابقة، بالإضافة الى الحصار الخانق الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.
ولكن لا شك بأن هذا العدوان ليس كسابقه، لما يشمله من تدمير ممنهج لكل وسائل الحياة بجميع قطاعاتها، مما أدى إلى شلل في حركة الاقتصاد في كامل القطاع وخصوصاً بعد تدمير العديد من المنشآت الاقتصادية والتي لا يمكن حصرها حتى اللحظة بسبب القصف العنيف المتواصل على قطاع غزة.
ومن المؤكد بأن هناك تدمير كامل للحياة الاقتصادية لجميع القطاعات في قطاع غزة حيث يعمل قطاع غزة بطاقة انتاجية تقدر بحوالي 14% خلال شهري عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة، علماً أن هذه النسبة تشكلت من القطاعات الحيوية والتي لم تتوقف بشكل تام خلال الحرب وتتمثل في القطاع الصحي والمخابز وجزء من قطاع التجارة الداخلية لسد احتياجات الناس من الغذاء والدواء.
هذا الأثر لم يقتصر على قطاع غزة وإنما انعكس على الضفة الغربية أيضاً وان كان بشكل أقل، فقد كان لأثر العدوان على غزة وما تبعه من تداعيات في الضفة الغربية والتي تمثلت في تشديد الخناق على محافظات الضفة وتقطيع التواصل بين المحافظات وعرقلة وصول البضائع من الخارج ومنع وصول الفلسطينيين من مناطق الـ48 إلى مدن الضفة ومنع وصول العمال للعمل في الداخل. كل هذه الأسباب وغيرها أدت الى شل الحركة الاقتصادية في فلسطين، وقد أشارت التقديرات الأولية الى أن منشآت القطاع الخاص في فلسطين قد تكبدت خسائر تقدر بحوالي 1.5 مليار دولار أميركي منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، أي ما يعادل حوالي 25 مليون دولار أميركي يومياً، عدا الخسائر في الممتلكات والأصول الثابتة.
تآكل في القاعدة الإنتاجية
تشير التقديرات الأولية إلى أن انتاج القطاعات الاقتصادية في الضفة الغربية خلال شهري العدوان الإسرائيلي قد فقد ما نسبته 40% من انتاجه مقارنة مع المعدل الطبيعي للإنتاج خلال شهرين بخسارة تقدّر بحوالي 1.1 مليار دولار أميركي. مقابل ان قطاع غزة خسر ما نسبته 86% من إنتاجه الطبيعي خلال شهري العدوان على غزة أي بما يعادل 407 ملايين دولار أميركي، وهو ما سينعكس سلباً على الإيرادات العامة في فلسطين.
قيمة خسائر القطاعات الاقتصادية من الإنتاج بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2023 في فلسطين* حسب المنطقة (القيمة بالألف دولار أميركي)
