رام الله-أخبار المال والأعمال- نفى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، التوصل لإتفاق مع الجانب الإسرائيلي بوساطة أميركية لإستلام أموال المقاصة.
وقال الشيخ في مقابلة مع قناة "الجزيرة" القطرية، مساء اليوم الثلاثاء، إن السلطة ترفض القبول بأي شروط إسرائيلية أو أميركية، لاستلام أموال عائدات الضرائب الفلسطينية "المقاصة" من الجانب الإسرائيلي، مؤكدا أن الحكومة الإسرائيلية تصادر أموال السلطة الفلسطينية.
والاثنين، قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن الحكومة "تواصل العمل مع الجهات الدولية من أجل استرداد أموال المقاصة التي تحتجزها إسرائيل".
وأضاف في كلمته في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية في رام الله "ونؤكد أننا لن نتنازل عن حقوقنا لا في أرضنا ولا في مالنا".
وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد كشفت، صباح الأحد، إن حكومة بنيامين نتنياهو والسلطة الفلسطينية توصلتا برعاية أميركية إلى اتفاق جديد بشأن تحويل إسرائيل لعائدات الضرائب الفلسطينية، التي تجبيها من الموانئ والمعابر، الأمر الذي سيُنهي هذه الأزمة، التي تفجرت في أعقاب العدوان على قطاع غزة.
وأوضحت "القناة 12" أن الاتفاق ينص على تسليم السلطة الفلسطينية قائمة بأسماء موظفيها في قطاع غزة والذين سيتلقون رواتبهم منها، لتقوم إسرائيل بالتحقق بنفسها من أن القائمة لا تشمل أي شخص له علاقة بحركة "حماس".
وأضافت أن المقترح قدمه مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، ووافقت السلطة بالفعل على تسليم القائمة إلى إسرائيل، منوهة إلى أن الرئيس محمود عباس كان قد ألغى منذ عام 2007 دفع أي رواتب لأي مسؤولين في الحكومة أو موظفين لهم عضوية في حركة "حماس".
وزار جيك سوليفان المنطقة، نهاية هذا الأسبوع، والتقى المسؤولين الإسرائيليين، بالإضافة إلى الرئيس محمود عباس.
وعقب ما نشرته القناة 12، قال وزير المالية الإسرائيلي، المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إنه لن يتم تحويل أي شيقل للسلطة الفلسطينية، في إشارة إلى أموال عائدات الضرائب الفلسطينية "المقاصة".
وقال سموتريش في مقطع فيديو من مستوطنة "بسغوت" المقامة على أراضي المواطنين في مدينة البيرة، مساء الأحد، "إذا ظن أحد أننا سنحول شيقلا للنازيين في رام الله ليحولوه للنازيين في غزة - فهو لا يعرف أين يسكن".
وكانت هذه الأزمة تفجرت عندما قرر سموتريتش خصم الأموال المخصصة لقطاع غزة من عائدات الضرائب الفلسطينية قبل إرسالها للسلطة، فقررت السلطة من جانبها رفض استلام هذه الأموال وأعادتها إلى إسرائيل، وقد حدث ذلك في بداية شهر تشرين الثاني/نوفمبر ثم في بداية كانون الأول/ديسمبر الجاري.
وفي التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أعلنت وزارة المالية أنها أعادت، حوالة "المقاصة" جراء اقتطاع إسرائيل مبالغ تدعي أنها توازي مدفوعات الحكومة الفلسطينية لقطاع غزة، مشيرة إلى أن "إسرائيل اقتطعت 600 مليون شيقل وخصمتها من أموال المقاصة الشهرية، بذريعة أن جزءا من هذا المبلغ يشمل رواتب ومخصصات موظفين ومصاريف لقطاع غزة".
ومنذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تلقى موظفو القطاع العام فقط 50% سلفة من البنوك على رواتبهم نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر عن راتب شهر تشرين الأول/أكتوبر، علما أنهم يتلقون نسبة من الراتب منذ أكثر من عامين بسبب الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية.
والمقاصة هي عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل على البضائع الواردة إلى الأراضي الفلسطينية من خلال المنافذ التي تسيطر عليها بالكامل، والمقدرة شهريا بنحو 700 مليون شيقل شهريا (202 مليون دولار) مقابل عمولة 3%.
وتشكّل عائدات المقاصة نحو 70% من ميزانية الحكومة الفلسطينية.
