واشنطن-أخبار المال والأعمال- زاد الإنتاج في المصانع الأميركية في تشرين الثاني/نوفمبر مدفوعا بتعاف جزئي في إنتاج السيارات عقب انتهاء الإضراب الذي نظمته نقابة "عمال السيارات المتحدون" ضد شركات تصنيع السيارات "الثلاث الكبار" في مدينة ديترويت الأميركية.
وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن إنتاج المصانع ارتفع 0.3 في المائة الشهر الماضي. وعدلت بيانات تشرين الأول/أكتوبر بالخفض لتظهر تراجع إنتاج المصانع 0.8 في المائة بدلا من 0.7 في المائة مثلما ورد في تقارير سابقة.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا تعافي الإنتاج 0.4 في المائة.
ويواصل قطاع التصنيع، الذي يمثل 11.1 في المائة من الاقتصاد الأميركي، التأثر بارتفاع تكاليف الاقتراض. ورغم الهدوء في الأوضاع الاقتصادية وآفاق خفض أسعار الفائدة في العام المقبل، فمن غير المرجح حدوث تحسن سريع في نشاط التصنيع وسط علامات على أن الشركات تسحب بشكل كبير من المخزونات تحسبا لتراجع حجم الطلب.
وأبقى مركز الاحتياطي الاتحادي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، وأشار في توقعات اقتصادية جديدة إلى أن التشديد التاريخي للسياسة النقدية المنفذ بدقة على مدى العامين الماضيين انتهى، وأن تكاليف الاقتراض ستنخفض في 2024.
يأتي ذلك في وقت قال فيه جون ويليامز رئيس مجلس احتياط نيويورك، إن من السابق لأوانه أن يبدأ المسؤولون دراسة خفض أسعار الفائدة في آذار/مارس المقبل في خططهم لاتباع أي سياسة تكون مقيدة بما يكفي لإعادة التضخم إلى هدفهم المحدد وهو 2 في المائة.
وقال ويليامز في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي"، "نحن لا نتحدث حقا عن خفض أسعار الفائدة"، مشيرا إلى أن "من السابق لأوانه" أن يكون هناك تفكير في خفض أسعار الفائدة في آذار/مارس المقبل.
وأضاف ويليامز "وكما قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي "البنك المركزي" الأميركي، فإن السؤال هو: هل اتبعنا سياسة نقدية تمكنا من اتخاذ موقف تقييدي كاف لضمان عودة التضخم إلى 2 في المائة؟ هذا هو السؤال المطروح أمامنا".
وسجل البنك المركزي تحولا في وقت سابق من هذا الأسبوع نحو عكس أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ فترة طويلة، حيث توقع المسؤولون سلسلة من الانخفاضات العام المقبل.
يذكر أن التحول الحذر من مجلس الاحتياطي الفيدرالي وضع الأسهم الأميركية في الأفق لمستويات قياسية مرتفعة، حتى مع قلق المستثمرين من أن السوق ربما تتحرك بسرعة كبيرة، في ظل توقعات غير واضحة للاقتصاد وأرباح شركات تزيد أخطار 2024.
وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة الأربعاء، مشيرا في توقعات اقتصادية جديدة إلى أن التشديد التاريخي للسياسة النقدية الأميركية الذي تم تصميمه على مدى العامين الماضيين قد وصل إلى نهايته، وأن تكاليف الاقتراض أقل خلال العام المقبل.
وكانت الرسالة أكثر تشاؤما مما توقعه عديد من المستثمرين، بينما ساعد انخفاض عوائد سندات الخزانة مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على الارتفاع بنحو 1.4 في المائة الأربعاء، وهو أكبر مكسب للمؤشر في اليوم الذي أصدر فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي بيان سياسته النقدية منذ تموز/يوليو 2022.
وعائد سندات الخزانة الأميركية القياسي لأجل عشرة أعوام الذي يتحرك عكسيا مع أسعار السندات وانخفض إلى نحو 3.99 في المائة في أواخر تعاملات الأربعاء هو أدنى مستوى في أربعة أشهر.
وقال ماثيو ميسكين، كبير استراتيجيي الاستثمار المشارك في شركة جون هانكوك لإدارة الاستثمارات "لقد انتهى بنك الاحتياطي الفيدرالي من رفع أسعار الفائدة، ولا يمكن أن تكون السوق أكثر سعادة بوجود قناعة أكبر بذلك".
وأصبحت وجهة نظر بنك الاحتياطي الفيدرالي الآن أكثر توافقا مع وجهة نظر المستثمرين، رغم أن الأسواق تظل أكثر تشاؤما في توقعاتها.
ويتوقع 17 من أصل 19 مسؤولا في بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يكون سعر الفائدة أقل بنهاية 2024 مما هو عليه الآن، حيث يظهر متوسط التوقعات انخفاضا إلى 4.6 في المائة من النطاق الحالي الذي يراوح بين 5.25 و5.50 في المائة.
