رام الله-أخبار المال والأعمال- نحو 200 ألف عامل فلسطيني داخل أراضي الـ48، لم يتوجهوا إلى عملهم من أكثر من شهرين، عقب بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وقرار حكومة الاحتلال بمنع دخولهم من الحواجز العسكرية للالتحاق بأماكن عملهم.
وفجر اليوم الإثنين، ناقشت حكومة الاحتلال قضية عودة العمال الفلسطينيين إلى العمل داخل أراضي الـ48، إلا أنها لم تتخذ قرارا بشأن ذلك، في ظل معارضة واسعة من الوزراء المتطرفين: وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزيرة المواصلات والأمان على الطرق ميري ريغيف.
وأشارت مصادر إسرائيلية إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قضية العمال الفلسطينيين خلال الاجتماع، علما أنه يدعم فكرة استقدام عمال فوق الـ35 عاما بشروط مقيدة.
ويبلغ دخل العمال الفلسطينيين داخل أراضي الـ48، ما بين 1,5 مليار شيقل إلى 2 مليار شيقل شهريا، أي ما يعادل نحو 20 مليار شيقل سنويا، ويساهمون في تحفيز عجلة الاقتصاد الفلسطيني.
ورغم أن "الأوساط الأمنية" في إسرائيل ترى أن منع دخول العمال الفلسطينيين قد يؤجج الأوضاع في الضفة الغربية، إلا أن التوجه بات ينصب حاليا على استقدام عمال أجانب، خاصة من الهند وسيرلانكا.
وعلى صعيد متصل، لم تقر حكومة الاحتلال تحويل أموال عائدات الضرائب الفلسطينية "المقاصة" إلى السلطة الفلسطينية، ولم تطرح القضية حتى للنقاش، في ظل معارضة سموتريتش تحويل الأموال.
وقال سموتريتش إن "السلطة الفلسطينية عدو غير قادر على إدانة مجزرة السبت الأسود، وتسعى لتحويل الميزانيات لعائلات النشطاء في غزة. وتحويل هذه الأموال خلافا لقراري هو سياسة متراخية تتعارض مع موقف الأغلبية المطلقة لأعضاء الحكومة".
وكانت حكومة الاحتلال قد قررت اقتطاع 600 مليون شيقل وخصمها من أموال المقاصة الشهرية، بذريعة أن جزءا من هذا المبلغ يشمل رواتب ومخصصات موظفين ومصاريف لقطاع غزة، ما دفع القيادة الفلسطينية إلى رفض تسلم أموال المقاصة منقوصة.
والمقاصة هي عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل على البضائع الواردة إلى الأراضي الفلسطينية من خلال المنافذ التي تسيطر عليها بالكامل، والمقدرة شهريا بنحو 700 مليون شيقل شهريا (202 مليون دولار) مقابل عمولة 3%.
وتشكّل عائدات المقاصة نحو 70% من ميزانية الحكومة الفلسطينية.
ولم يتلقى موظفو القطاع العام والمتقاعدون أي نسبة من رواتبهم عن شهري تشرين الأول/أكتوبر، وتشرين الثاني/نوفمبر، وتم صرف سلفة لهم من البنوك بنسبة 50% من الراتب وبحد أدناه 1800 شيقل في 29 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
ووفقا لمعطيات صادرة عن سلطة النقد، استفاد من السلفة 243 موظف ومتقاعد في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبلغت قيمتها الإجمالية 468 مليون شيقل، ساهمت في ضخ سيولة في الاقتصاد الوطني، الذي يشهد تباطأ منذ بدء العدوان.
وكانت سلطة النقد قد أكدت أن السلفة التي تم صرفها من البنوك لموظفي القطاع العام والمتقاعدين، لمرة واحدة، وعن راتب شهر تشرين الأول/أكتوبر.
وتواصل الحكومة الفلسطينية اتصالاتها مع أطراف دولية للضغط على إسرائيل، لتحويل أموال المقاصة كاملة عن شهري تشرين الأول وتشرين الثاني، كي تتمكن من الوفاء بجزء من التزاماتها تجاه الموظفين، إضافة إلى ديونها المتراكمة للقطاع الخاص والموردين.
وكشفت مصادر إسرائيلية أن الحكومة النرويجية تنوي تقديم مساعدة مالية للسلطة الفلسطينية تبلغ 70 مليون شيقل شهريا، لتعويض الخصومات الإسرائيلية من عائدات الضرائب الفلسطينية (أموال المقاصة)، وذلك لإنقاذ السلطة من الانهيار.
