بورصة تل أبيب تهوي والشيقل يواصل الهبوط

تل أبيب-أخبار المال والأعمال- تراجع المؤشر الرئيس لبورصة تل أبيب (TASE 35) الذي يقيس أداء أكبر 35 شركة، الأربعاء، بنسبة 11.7% منذ آخر جلسة قبل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر.

وأظهر مسح استنادا إلى بيانات بورصة تل أبيب أن المؤشر تراجع بنسبة 11.7% إلى 1617 نقطة، نزولا من ختام جلسة 5 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، البالغة 1831 نقطة.

وتسببت الحرب على غزة بتراجع غالبية المؤشرات التي تتألف منها بورصة تل أبيب، بصدارة قطاعات البنوك، والتأمين، والتكنولوجيا، والعقارات والإنشاءات.

وشهدت البورصة عمليات بيع واسعة النطاق خلال الأيام الأولى للحرب التي اندلعت منذ السابع من الشهر الجاري، فيما تخيم الضبابية على مستقبل الحرب، وبالتالي تتأثر البورصة سلبا.

وفي جلسة الأربعاء، تراجع المؤشر الرئيس لبورصة تل أبيب (TASE 35) بنسبة 0.27%، في تاسع تراجع خلال آخر 14 جلسة أعقبت الحرب القائمة.

وفي وقت سابق الأربعاء، قدّر "بيت الاستثمار الإسرائيلي" (ميتاف)، أن الحرب على غزة ستكلف الاقتصاد الإسرائيلي أكثر من 17 مليار دولار.

وأشارت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية إلى أن تقديرات "ميتاف" للحرب على غزة، تفوق تكاليف الحرب على لبنان في تموز/ يوليو 2006.

وبسبب الحرب القائمة، سجل سعر صرف الشيقل الإسرائيلي أطول سلسلة خسائر منذ 39 عاما أمام الدولار الأميركي، مع تراجعه للجلسة الثانية عشر على التوالي في ختام جلسة الإثنين.

وأشار تحليل أجرته وكالة "بلومبيرغ"، أن التراجعات التي يشهدها الشيقل قد تستمر لفترة أطول مع غياب أية حلول للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وفي التعاملات المسائية الأربعاء، بلغ سعر صرف الدولار الأميركي 4.06 شيقل وهو أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ كانون الأول/ ديسمبر لعام 2014.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة التدريج الائتماني "ستاندارد أند بورز" (S&P)، أنها تخفض توقعات التدريج الائتماني للحكومة الإسرائيلية إلى سلبية، بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وفي هذه الأثناء، لا يزال التدريج الائتماني لإسرائيل دون تغيير، وبمستوى AA-، لكن خفض توقعات التدريج يعني أن الشركة قد تخفضه بدرجة واحدة إلى A+، قريبا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وجاء في بيان الشركة أنه "نتوقع الآن أن ينكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 5% في الربع الرابع من العام 2023 مقارنة بالربع الثالث، قبل أن ينتعش في بداية العام 2024".

ويعني الانكماش بهذه النسبة أن الناتج الخام المحلي تراجع بـ18.5% بمصطلحات سنوية، وهذا تراجع كبير وغير مألوف.

ويقول الخبراء في الشركة إن خفض التوقعات يعكس بالأساس اشتداد كبير في المخاطر الجيوسياسية والأمنية التي تواجهها إسرائيل.