مخاوف من أزمة في الأسواق المالية للاقتصادات الكبرى

لندن-أخبار المال والأعمال- تثير الديون القياسية وارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف تغير المناخ والإنفاق على الصحة ومعاشات التقاعد مع شيخوخة السكان والسياسة المنقسمة، المخاوف من حدوث أزمة في الأسواق المالية للاقتصادات المتقدمة الكبرى.

وأدى ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي إلى وضع الديون في دائرة الضوء، حيث يطالب المستثمرون بزيادة التعويضات للاحتفاظ بسندات طويلة الأجل، فيما يحث صناع السياسات على توخي الحذر بشأن المالية العامة.

وقال معهد التمويل الدولي: إن الدين العالمي ارتفع عشرة تريليونات دولار في النصف الأول من العام الجاري ليبلغ مستوى قياسيا عند 307 تريليونات دولار.

وجاء أكثر من 80 في المائة من تراكم الديون الأحدث من الدول المتقدمة، إذ سجلت الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وفرنسا أكبر الزيادات. ومن بين الأسواق الناشئة، مثلت الصين والهند والبرازيل أكبر الارتفاعات.

وأكد أكثر من 20 من الاقتصاديين البارزين وصانعي السياسات السابقين وكبار المستثمرين لـ"رويترز" أن الولايات المتحدة، التي أدت سياسة حافة الهاوية حول حد الدين إلى اقترابها من التخلف عن السداد، وكذلك إيطاليا وبريطانيا هي الأكثر إثارة للقلق.

ولا يتوقعون أن تواجه الاقتصادات المتقدمة صعوبات في سداد الديون، لكن اقتصاديين يقولون إن الحكومات يجب أن تقدم خططا مالية ذات مصداقية، وتزيد الضرائب وتعزز النمو لإبقاء الموارد المالية تحت السيطرة.

وتزيد التوترات الجيوسياسية المتزايدة من التكاليف، كما تزيد البيئة الهشة مع ارتفاع أسعار الفائدة وتقلص دعم البنوك المركزية من خطر حدوث اختلالات في السياسات، ما يؤدي إلى اضطراب السوق، كما يتضح من أزمة "الميزانية المصغرة" في بريطانيا لعام 2022.

وقال بيتر بريت، كبير الاقتصاديين السابق في البنك المركزي الأوروبي، إنه في حين أن الديون لا تزال تبدو مستدامة، فإن التوقعات مثيرة للقلق نظرا لاحتياجات الإنفاق على المدى الطويل.

وأكد بريت، الذي انضم إلى البنك المركزي الأوروبي خلال أزمة الديون في 2011: "نرى أن عديدا من البلدان ليست بعيدة عن أزمة مالية العامة، إذا تعرضت لحدث أو مجموعة من الأحداث، فإنك تدخل في نوع من العمليات الديناميكية غير الخطية المعاكسة. وهذا أمر محتمل".

بينما قالت صوفيا دروسوس، كبيرة الاقتصاديين في صندوق تحوط، إن احتياجات التمويل المرتفعة وإزالة الدعم من البنوك المركزية تزيد من عدم اليقين بشأن الأسعار بالنسبة للمستثمرين. في حين ذكر دانييل إيفاسكين، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة السندات العملاقة بيمكو، المترددة بعض الشيء في امتلاك سندات طويلة الأجل أن "مستويات العجز والديون تجعلنا نشعر بعدم الارتياح"، وكان ينظر إلى خطط الإنفاق التي تفتقر إلى المصداقية على أنها من المرجح أن تثير اضطرابات في السوق.

وقال كلاوديو بوريو، رئيس الإدارة النقدية والاقتصادية في بنك التسويات الدولية، إنه على المدى الطويل، "تشكل مسارات الديون الحكومية أكبر تهديد لاستقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي".

لقد أضرت التجاذبات المتعلقة بالميزانية بمصداقية الولايات المتحدة، ما كلفها تصنيف AAA من الدرجة الأولى. وكان أوليفييه بلانشارد، زميل معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، أكثر قلقا بشأن الولايات المتحدة نظرا "لعملية الميزانية السياسية المعطلة" والعجز الأولي الضخم.

وقال كبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي: "كيف سينتهي الأمر؟ لا أظن أن ذلك سيكون افتراضيا، لكن عندما تبدأ الأسواق في عكس مخاوفها في أسعار سندات الخزانة، من خلال أزمة سياسية وتعديل محتمل"، يتوقع راي داليو من صندوق للتحوط حدوث أزمة ديون أمريكية.

وسلط متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية الضوء على تعليقات الوزيرة جانيت يلين الأخيرة بشأن عجز الميزانية وارتفاع أسعار الفائدة، وقالت الوزيرة لصحيفة وول ستريت جورنال الأسبوع الماضي: إن الحكومة ملتزمة "بسياسة مالية مستدامة" ويمكن تعديل الميزانية لضمان ذلك.

وتمثل كومة ديون إيطاليا البالغة 2.4 تريليون يورو محور التركيز في أوروبا، حيث قال صندوق النقد الدولي: إن الديون المرتفعة تجعل الحكومات عرضة للأزمات.

وقفزت علاوة مخاطر الديون هذا الشهر مع خفض النمو وزيادة توقعات عجز الميزانية. وحذرت شركة سكوب ريتنجز من أن إيطاليا قد تكون غير مؤهلة لبرنامج شراء السندات الحاسم من البنك المركزي الأوروبي، وتتمثل نقطة التحول في احتمال خسارة إيطاليا لتصنيفاتها الاستثمارية. وتصنفها وكالة موديز أعلى بدرجة واحدة من المخاطرة مع نظرة مستقبلية سلبية.

ومن شأن ارتفاع نسبة الدين في روما مرة أخرى أن يزيد من احتمالية خفض التصنيف الائتماني. وقال جيم ليفيس من إم آند جي إنفستمنتس: إن ذلك ينطوي على مخاطر "تداعيات كبيرة" على جنوب أوروبا.

وقال جيانكارلو جيورجيتي وزير الاقتصاد: إنه لا يخشى خفض التصنيف الائتماني، لكنه لا يستطيع استبعاده. ورفضت الوزارة التعليق على هذه القصة، وأدى انخفاض النمو إلى إبقاء الديون الإيطالية مرتفعة، وهو خطر في جميع أنحاء أوروبا وبريطانيا، حيث ستؤدي خطط التقشف إلى تقليص الاستثمارات العامة.

بينما ذكر ديليب سينج، كبير الاقتصاديين العالميين للدخل الثابت، والمستشار السابق للرئيس الأمريكي جو بايدن أنه "إذا لم تكن لدينا توقعات نمو أكثر إشراقا في أوروبا، فإن حسابات القدرة على تحمل الديون تبدو سيئة للغاية"، وقالت وزارة الخزانة البريطانية: إنها تسير على الطريق الصحيح لخفض الديون وتنمية الاقتصاد من خلال إصلاحات كبيرة.

فالديون تقترب أو تزيد على 100 في المائة من الناتج في بريطانيا والولايات المتحدة وإيطاليا.

إن شيخوخة السكان وتغير المناخ والمخاطر الجيوسياسية مثل الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط تعني ضغوط إنفاق كبيرة في المستقبل. ويزيد ارتفاع مدفوعات الفائدة مع ارتفاع أسعار الفائدة، الضغوط.

ومن المتوقع أن يرتفع صافي مدفوعات الفائدة الأمريكية من 2.5 في المائة إلى 3.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2033، و6.7 في المائة بحلول 2053، وفقا لتقديرات مكتب الميزانية بالكونجرس. لكن المقياس المفضل لدى يلين، الذي يتلخص في تعديل التضخم، يشير إلى مدفوعات أقل من 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للفترة المتبقية من هذا العقد.

ويتوقع المكتب البريطاني لمسؤولية الميزانية أن ترتفع تكاليف الفائدة إلى 7.8 في المائة من الإيرادات بحلول 2027 - 2028، من 3.1 في المائة في 2020-2021، وهو ما يتفاقم بسبب الديون المرتبطة بالتضخم.

وحتى الإنفاق على الفوائد في ألمانيا ارتفع بمقدار 10 أضعاف منذ 2021 ليصل إلى ما يقرب من 40 مليار يورو. وقال الديوان الأعلى للرقابة المالية إن من غير المرجح حدوث أزمة لكن تخطيط الميزانية سيواجه "تحديات كبيرة". إن كفاءة الإنفاق والإصلاحات وخطط النمو هي أمور أساسية.

وقال جوناثان بورتس، الأستاذ في جامعة كينجز كوليدج لندن، وكبير الاقتصاديين في مكتب مجلس الوزراء البريطاني خلال الأزمة المالية: "نحن بحاجة إلى مزيد من الاستثمار، لا التقليل منه".

ومن الصعب بيع الاقتراض بأسعار فائدة أعلى، لذا تحتاج الحكومات إلى خطط ذات مصداقية. ويقوم الاتحاد الأوروبي بمراجعة قواعده المالية، ويعد حزب العمال المعارض في بريطانيا بالمطالبة قانونيا بمراجعة مكتب مسؤولية الميزانية لخطط الضرائب والإنفاق.

وشدد الاقتصاديون على أنه على الرغم من أن هذا أمر غير مستساغ، إلا أنه لا بد من زيادة الضرائب، خاصة في الولايات المتحدة وبريطانيا، كما أن بعض التخفيضات في الإنفاق أمر لا مفر منه، وحذرت كلير لومبارديلي، كبيرة الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من عدم تنفيذ إصلاحات كافية.

ومن شأن التأخير أن يضر بقدرة الحكومات على معالجة الصدمات المستقبلية. وقال موريتز كريمر، كبير الاقتصاديين فيLBBW ، الذي أشرف على تخفيض التصنيف السيادي الأوروبي لشركة ستاندرد آند بورز في 2011 "إذا تحركنا كما نفعل الآن، فسنشهد أزمة في العقد المقبل".