رام الله-أخبار المال والأعمال- قرر مجلس الوزارء الإبقاء على جلساته في حال انعقاد دائم، من خلال تشكيل خلية أزمة تضم جميع وزراء الاختصاص، للعمل على وقف المجازر المروعة، والإبادة الجماعية، التي يتعرض لها أهلنا في القطاع.
وحذر مجلس الوزراء من تداعيات تلك الجرائم، التي أبيدت فيها عائلات بأكملها، واستهدفت فيها مراكز إيواء النازحين في مدارس "الأونروا"، إضافة إلى حظر وصول المواد الغذائية، والمستلزمات الطبية، وقطع الكهرباء، والماء عن أهلنا في القطاع.
وخصص المجلس جلسته اليوم، التي عقدها في مدينة رام الله، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، لمتابعة التداعيات الخطيرة للعدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الثالث على أهلنا في قطاع غزة، والبحث في السبل الكفيلة، بوقف شلال الدم النازف في كل مدينة وقرية وبلدة ومخيم في القطاع المحاصر.
وقرر مجلس الوزراء تشكيل خلية أزمة من عدد من وزارات الاختصاص برئاسة رئيس الوزراء لمتابعة تداعيات العدوان على قطاع غزة، ودراسة الوضع في القطاع وتقديم المساعدات اللازمة.
وكلف جهات الاختصاص الحكومية لتحديد الاحتياجات الطارئة والمستعجلة لأهلنا في قطاع غزة، وبدء الإجراءات لتزويدها بالسرعة الممكنة.
كما كلف وزارة الخارجية والمغتربين بالتواصل مع الجهات الدولية ومع سفراء دولة فلسطين في الخارج لشرح وفضح ممارسات الاحتلال والاعتداءات والمجازر بحق السكان في قطاع غزة، وبقية المحافظات الفلسطينية.
وصادق مجلس الوزراء على شراء عدد من مولدات الكهرباء لصالح المستشفيات في وزارة الصحة لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
واستمع المجلس إلى تقرير من وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، استعرض فيه الجهود الدبلوماسية لتحشيد المواقف الدولية لوقف العدوان على قطاع غزة، من خلال الدعوة لعقد جلسة طارئة لوزراء خارجية الدول العربية، والإيعاز للسفراء في جميع سفاراتنا في العالم، لفضح الجرائم الإسرائيلية والمجازر المرتكبة بحق أهلنا في القطاع.
كما استعرضت وزيرة الصحة مي الكيلة، الإجراءات التي قامت بها الوزارة لجهة إمداد المستشفيات في قطاع غزة بجميع المستلزمات الطبية، وفتح مراكز للتبرع بالدم في جميع المحافظات.
