هل يمكن أن تكون أندية كرة القدم الأوروبية مربحة؟

رام الله-أخبار المال والأعمال- ليلة الثلاثاء الماضي، استضاف فريق أيه سي ميلان فريق نيوكاسل يونايتد في المباراة الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا في المجموعة السادسة التي وصفها عديد من المحللين بمجموعة الموت لهذا العام.

ووضعت المواجهة فريقا إيطاليا مملوكا لشركة أسهم خاصة أمريكية في مواجهة فريق إنجليزي مدعوم من صندوق الاستثمارات السعودي.

والفريقان الآخران في المجموعة السادسة يكملان صورة نخبة كرة القدم الأوروبية في القرن الـ21: بطل فرنسا المملوك لقطر، باريس سان-جيرمان، وبوروسيا دورتموند الألماني، المدرج في سوق الأوراق المالية لكن يديره مشجعوه.

لكن اللعبة مهمة لأسباب أخرى، إذ تنطلق آخر بطولة لدوري أبطال أوروبا قبل أن تأتي تغييرات شاملة في الصيف المقبل تتخلص تماما من مراحل المجموعات على غرار كأس العالم لمصلحة تنسيق دوري موسع مصمم لتوسيع جاذبيته وزيادة إيراداته من البث.

وتعد المباراة الأولى التي تقام في ظل نظام مالي جديد، يأمل عديد من العاملين في كرة القدم أن يضع حدا لأعوام من التضخم السريع للتكاليف الذي أضر بالميزانيات العمومية لعديد من الأندية رغم فترة طويلة من ارتفاع الإيرادات.

ويقول أحد الرؤساء التنفيذيين لأحد الأندية التي تنافس بانتظام في المسابقات الأوروبية: "النظام يفشل. لقد كان العمل ينمو بشكل كبير، ومع ذلك فإن معظم الأندية بالكاد تحقق التعادل في النفقات والإيرادات".

ويخشى بعض اللاعبين والوكلاء من الزحف نحو خفض الأجور، بينما تشعر بعض الأندية بالخوف من أن التنظيم الأكثر صرامة سيعزز النظام المالي الحالي القائم على التمويل الذاتي في اللعبة، ما يضعف الطموح.

لكن أولئك الذين يدعمون تغييرات القواعد -بمن فيهم العدد المتزايد من المستثمرين الأمريكيين المشاركين الآن في هذه الرياضة- يرون إمكانية جعل نموذج أعمال كرة القدم أكثر استدامة وتمهيد الطريق نحو أرباح أعلى وأكثر ثباتا.

فبالنسبة للبعض، يمكن أن توفر القواعد طريقة للخروج من الدوامة التي لا تنتهي من أصحاب الأندية الأثرياء الجدد الذين يدفعون الأجور ورسوم الانتقالات للاعبين النجوم إلى الارتفاع.

ويقول إيفان جازيديس، الرئيس التنفيذي السابق لناديي أيه سي ميلان وآرسنال: "ما يحدث هو أننا نرى الاستثمارات الضخمة القادمة، وبالنسبة لأي ناد يتطلع إلى الإدارة المستدامة، فهذه بيئة صعبة للغاية للتنافس فيها".

أرباح بعيدة المنال

كقطاع، تضخم دخل كرة القدم الأوروبية على مدى الأعوام الـ20 الماضية. فقد قفزت أموال البث للدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا خصوصا، ويرجع ذلك جزئيا إلى الاهتمام الدولي المتزايد. كما ارتفع إجمالي الدخل عبر الدوريات "الخمسة الكبرى" في إنجلترا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا إلى مستوى قياسي بلغ 17.2 مليار يورو في موسم 2021-2022، وفقا لشركة ديلويت، ارتفاعا من 9.3 مليار يورو قبل عقد.

ومع ذلك، فقد ثبت أن الأرباح بعيدة المنال أكثر بكثير. فقد ألقى اللورد آلان شوجر، المالك السابق لفريق توتنهام هوتسبور، اللوم ذات مرة على ما أسماه تأثير "عصير البرقوق"، حيث إنه عندما سئل عن أحدث صفقة تلفزيونية للدوري الإنجليزي الممتاز بمليارات الجنيهات الاسترلينية في عام 2015، قال: إن الأموال ببساطة "ستدخل من جهة وتخرج من الجهة الأخرى". واشتكى من أن اللاعبين والوكلاء سيكونون المستفيدين الرئيسين من كل هذا الدخل الإضافي.

من المؤكد أن أندية كرة القدم سارعت إلى إنفاق ثرواتها على اللاعبين. فخلال فترة الانتقالات هذا الصيف، تم إنفاق مبلغ قياسي قدره 7.36 مليار دولار، وفقا للأرقام العالمية الصادرة عن الفيفا، إضافة إلى 697 مليون دولار أخرى على رسوم الوكلاء. كما ارتفعت تكاليف الأجور، وهو الأمر الذي يلقي البعض باللوم فيه على مالكي الأندية.

لقد كان سجل كرة القدم في تحقيق الأرباح ضعيفا لأعوام عديدة، لكن الجائحة دفعت عديدا من الأندية من وضع غير مستقر إلى ضغوط مالية خطيرة، حيث يقدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن أندية كرة القدم الأوروبية خسرت أكثر من عشرة مليارات يورو بين عامي 2020 و2022.

كان الإحباط الناتج عن المعركة الشاقة لجني المال في كرة القدم أحد الدوافع الرئيسة وراء مشروع الدوري الأوروبي الممتاز المنحوس، عندما حاول عشرة من فرق النخبة تشكيل مسابقة منفصلة. وبينما تفكك برنامج الدوري الأوروبي الممتاز بسرعة، ظلت التحديات المالية التي كان المشاركون يأملون في حلها قائمة.

والآن، هناك ضغوط متزايدة من أجل إصلاحات على مستوى القطاع، مع إقبال مزيد من المستثمرين المحترفين على شراء حصص في كرة القدم الأوروبية. وأدت موجة من اهتمام المستثمرين إلى جلب عديد من شركات الأسهم الخاصة إلى كرة القدم الأوروبية في الأعوام الأخيرة، من ضمنها " كليرليك كابيتال" في تشيلسي و"سيلفرليك" في مانشستر سيتي. واستثمرت "سي في سي" في الدوري الإسباني والفرنسي، بينما أبرمت شركة سكسث ستريت صفقات مع منافسيها الرئيسين ريال مدريد وبرشلونة.

يقول فاوستو زانيتون، الرئيس التنفيذي لشركة تيفوسي، وهي شركة استشارية تركز على كرة القدم: "كلما زاد رأس المال المؤسسي لديك في كرة القدم، زاد الدفع نحو مزيد من الاستدامة المالية. ولكن هناك مشكلة حقيقية حول كيفية الخروج من هذه الاستثمارات، كيف تجد المشتري التالي؟ فمن أجل جذب المستثمرين على المدى الطويل، تحتاج إلى توليد التدفقات النقدية".

وأضاف: "لقد جاء أيضا أفراد أثرياء للغاية يتمتعون بسجل قوي في الرياضة الأمريكية، مثل جوش هاريس، المؤسس المشارك لشركة أبولو جلوبال مانجمنت، الذي يمتلك حصة في كريستال بالاس، وستيفن باجليوكا، المالك المشارك لنادي بوسطن سيلتيكس الذي قاد عملية الاستحواذ على فريق أتالانتا الإيطالي العام الماضي. ويقوم عديد منهم ببناء شبكات متعددة الأندية عبر كرة القدم، ما يمنحهم دورا أكبر في كيفية عمل الرياضة.

يقول أحد المستثمرين الأمريكيين المشاركين في كرة القدم الأوروبية: "الأمر كله يتعلق بالاكتفاء الذاتي على مدى فترات طويلة جدا من الزمن. فمن المؤكد أن الاتحاد الأوروبي يتجه في هذا الترند، والدوري الإنجليزي لكرة القدم سار في هذا الترند. وأتوقع أن يستمر هذا الترند".

ساحة لعب متساوية الفرص

يرى أولئك الذين يديرون كرة القدم طريقا للمضي قدما عبر زيادة التنظيم المالي. فقد أدخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وهو الهيئة الحاكمة لكرة القدم الأوروبية، قواعد جديدة هذا الصيف تحد من المبلغ الذي يمكن للنادي المشارك في المسابقات على مستوى المنطقة أن ينفقه على فريقه بما يصل إلى 90 في المائة من إيراداته.

ومن المقرر أن ينخفض هذا الحد إلى 80 في المائة في العام المقبل، وأن يستقر عند 70 في المائة في العام التالي، وهو ضغط تدريجي سيكون له في البداية تأثير مباشر على عدد قليل من الأندية فقط، لكنه سيكون ملموسا على نطاق واسع في النهاية. فقد كان متوسط فاتورة الأجور في إيطاليا في موسم 2021-2022 يعادل 83 في المائة من الإيرادات، وفقا لشركة ديلويت، بينما بلغ الرقم في فرنسا 87 في المائة.

وتحتوي القواعد الجديدة على مخطط أكثر وضوحا للعقوبات المضمنة، كحظر الانتقالات أو فرض قيود على حجم الفريق، وهو ما يعد فرقا مهما عن اللوائح التنظيمية المالية السابقة، حيث كان يتم التفاوض على العقوبات عادة خلف أبواب مغلقة.

يقول هانز يواكيم فاتسكه، رئيس مجلس إدارة نادي بوروسيا دورتموند وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم التي صاغت القواعد: "بالنسبة لي، من المهم للغاية أن يتمكن النادي من إنفاق الأموال التي يكسبها، ولكن ليس ما يحصل عليه من المالكين كل عام". ويضيف: "سيحارب كثير من الناس هذا الأمر"، معترفا بأن الطريق لا يزال طويلا... "بنفوذي، سأجعل الأمر أكثر صرامة، هذه هي الطريقة الوحيدة".

ويتحدث الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حاليا عن الذهاب لأبعد من ذلك، إذ أثار رئيسه، ألكسندر شيفرين مسألة احتمال وضع حد صارم للتكلفة بدلا من حد مرتبط بالإيرادات، وتحدث بصراحة عن سقف لرواتب اللاعبين في المستقبل. وهذا من شأنه نظريا أن يجعل من الصعب على أغنى الأندية -وكثير منها في إنجلترا- أن تتفوق ببساطة في الإنفاق على منافسيها بفضل إيراداتها التلفزيونية الأعلى بكثير.

وقال عبر بث بودكاست Men in Blazers هذا العام: "إذا ارتفعت الميزانيات إلى عنان السماء، فسيصبح توازننا التنافسي مشكلة. الأندية الكبيرة، والأندية الصغيرة، والأندية المملوكة للدولة، والأندية المملوكة للمليارديرات، كلها توافق على ذلك".

تعد ضوابط التكلفة والحدود القصوى للرواتب من سمات الرياضات الأخرى، ولا سيما في الولايات المتحدة، فقد كانت حدود الإنفاق الصارمة نعمة للمالكين وساعدت في زيادة تقييمات الفرق في كرة السلة، ودوري كرة القدم الأمريكي، وأخيرا في رياضة الفورميولا 1. وتتضمن قائمة فوربس لأفضل 50 فريقا رياضيا تم نشرها الأسبوع الماضي سبعة فقط من فرق كرة القدم العالمية، مقارنة بـ30 فريقا في اتحاد كرة القدم الأمريكي.

وتخضع مسابقات كرة القدم الأخرى، مثل الدوري الإسباني، لضوابط مالية تجبر الأندية الأعضاء على تقديم تحديثات منتظمة بشأن الإيرادات التي يستخدمها الدوري بعد ذلك لتخصيص ميزانية محددة للاعبين. ومن المقرر أن تحصل كرة القدم الإنجليزية على هيئة تنظيمية مستقلة خاصة بها في العام أو العامين المقبلين، في حين يناقش الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو أغنى دوري كرة قدم محلي حتى الآن، إدخال نسخته الخاصة من قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ويقول ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز: "ما يريده الناس، وما يريده المالكون، وما يريده المشجعون هو تكافؤ الفرص. هذا ما تريد تقديمه الهيئات والمنظمات الحاكمة مثل الدوري الإنجليزي الممتاز".

حتى الآندية المدعومة من دول الخليج متفقة على ذلك، ففي حديثه على هامش الجمعية العمومية لاتحاد الأندية الأوروبية في برلين، قال ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان: إن هناك إجماعا متزايدا على أن هناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهد لخفض التكاليف المتزايدة، بما فيها فرض قيود صارمة محتملة على الإنفاق.

وأضاف الخليفي، وهو رئيس رابطة الأندية الأوروبية وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "إذا سألت جميع الأندية هنا، فلا أحد يريد أن يخسر المال. لا أحد من أكبرها إلى أصغرها. إذا تمكنا من التوصل بشكل قانوني إلى طريقة تسمح لنا القواعد فيها بوضع حد أقصى للرواتب، فإن الجميع سيدعمون ذلك بالتأكيد. لن يقول أحد لا. هذا هو ما نريده".

يمر باريس سان جيرمان نفسه بفترة انتقالية، حيث يسعى لخفض مستويات إنفاقه القياسية. وأنفق النادي ما يقرب من ملياري يورو على اللاعبين منذ أن اشترته شركة قطر للاستثمارات الرياضية في عام 2011، وفقا لموقع ترانسفيرماركت، وتم تغريمه عشرة ملايين يورو العام الماضي لانتهاك القواعد المالية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ووفقا لتحليل أجرته شركة فوتبول بينشمارك الاستشارية، وصلت فاتورة رواتب باريس سان جيرمان إلى 109 في المائة من إيراداته في موسم 2021-22 بفضل أسماء النجوم مثل كيليان مبابي ونيمار وليونيل ميسي. وقد غادر الأخيران النادي منذ ذلك الحين، بينما يناقش مالك باريس سان جيرمان بيع حصة إلى أركتوس، وهو صندوق استثماري يركز على الرياضة.

رد فعل اللاعبين

في حين كان اللاعبون الفائزين الرئيسين من طفرة كرة القدم، إلا أنهم سيتحملون وطأة أي جهد لكبح جماح الإنفاق. ووصف جوناس باير هوفمان، الأمين العام لاتحاد اللاعبين المحترفين (فيفبرو)، اللوائح الجديدة بأنها "الخطوة الأولى إلى وضع سقف للرواتب"، وهو أمر يشكك كثيرون في نجاحه في كرة القدم الأوروبية.

ويقول بعض المحامين الرياضيين: إن التحرك لتنسيق الأجور بين الأندية التي تتنافس ضد بعضها سيكون بمنزلة تحديد الأسعار، في حين أن الأنظمة الضريبية المختلفة ستجعل من الصعب تنفيذ ذلك.
وقال باير هوفمان في قمة أعمال كرة القدم التي نظمتها صحيفة فاينانشيال تايمز هذا العام: "إذا اتفقت الأندية فيما بينها على هذا، فسنجري محادثة بسرعة كبيرة حول قانون المنافسة في الاتحاد الأوروبي".

هناك مخاوف من أن حدود الإنفاق المرتبطة بالدخل تخاطر بتقويض الاهتمام بالمسابقات المحلية من خلال تعزيز المزايا المالية للفرق الكبرى. وقد حقق مانشستر سيتي، الذي صنفته شركة ديلويت كأغنى ناد في كرة القدم، إيرادات بلغت 731 مليون يورو في موسم 2021-2022، أي أكثر من ضعف إيرادات ويست هام، الذي جاء خلف نادي سيتي في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز بستة مراكز في ذلك العام.

وتكافح عديد من البطولات الآن للحفاظ على مستويات عدم القدرة على التنبؤ والمخاطر التي تغذي اهتمام المشجعين. فقد فاز باريس سان جيرمان بتسعة من ألقاب الدوري الفرنسي الـ11 الماضية، وكان بايرن ميونخ بطلا لألمانيا 11 مرة متتالية، بينما فاز مانشستر سيتي بخمسة ألقاب في ست سباقات في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرى أنطونيو دي سياني، رئيس قسم الاقتصاد والاستراتيجية في شركة فوتبول بنشمارك، أنه "من الصعب التوفيق بين مصالح الأندية المحلية مع تلك التي أصبحت علامات تجارية عالمية. هل ستجعل هذه القواعد الجديدة الجميع سعداء؟ لا أعتقد ذلك".
ويشكك آخرون فيما إذا ستكون الهيئات الإدارية لكرة القدم قادرة على فرض قواعد جديدة بطريقة من شأنها أن تردع الأندية الطموحة عن انتهاكها، حيث فشلت النسخة السابقة من القواعد المالية للإنفاق في كرة القدم، والمعروفة باسم اللعب المالي النظيف، في تحقيق انخفاض ملموس في الإنفاق، واختارت بعض الأندية مواصلة الإنفاق ودفع الغرامات الناتجة ببساطة، وهو في الواقع تحويل العقوبات إلى ضريبة.

وتم إلغاء الخطوة الأكثر شهرة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لفرض عقوبات رياضية في قضية اللعب المالي النظيف -بحظر مانشستر سيتي لمدة عامين من دوري أبطال أوروبا- في محكمة التحكيم الرياضية. وأحيلت القضية التي رفعها الدوري الإنجليزي الممتاز ضد سيتي إلى لجنة مستقلة هذا العام، لكنها تتعلق بأكثر من 100 انتهاك مزعوم يعود تاريخها إلى أكثر من عقد من الزمن. وينفي سيتي ارتكاب أي مخالفات.

يقول الرئيس التنفيذي لناد آخر يشارك في الأغلب في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "القواعد شيء والإنفاذ شيء آخر. ثم هناك الإرادة السياسية لإجراء تغييرات كبيرة. لدي شكوك حول هذه الأشياء الثلاثة".

المنافسون الجدد

وتأتي الخطوة للحد من الإنفاق في وقت تبدو فيه توقعات الإيرادات للصناعة هشة. حقوق وسائل الإعلام المحلية معروضة للبيع بالمزاد العلني في إيطاليا وفرنسا، ومن المقرر بيع حصة من الدوري الإنجليزي الممتاز قبل نهاية العام، والدوري الألماني في الربع الأول من العام المقبل.

ومع تعرض سوق التلفاز المدفوع للضغوط من أجل خفض التكاليف، وشركات البث الكبرى بتخفيف طموحاتها، أعرب المسؤولون التنفيذيون في وسائل الإعلام وكرة القدم عن شكوكهم بشأن احتمالات جذب عروض قوية. وذهبت شركة إندرز أناليسز إلى أبعد من ذلك، واصفة سوق حقوق كرة القدم الأوروبية بأنها تمر بفترة "تراجع كبير" يعتم التضخم عليها جزئيا.

وتواجه كرة القدم الأوروبية ظهورا مفاجئا لمنافس جديد على المواهب: المملكة العربية السعودية، ففي يونيو الماضي، تم تسليم أربعة أندية سعودية كبرى إلى صندوق الثروة السيادية، وتم منحها الضوء الأخضر لشراء أفضل اللاعبين برواتب كبيرة.

وعندما أغلقت فترة الانتقالات بعد ثلاثة أشهر، أصبح مدى الطموحات السعودية أكثر وضوحا، فقد أنفقت فرق المملكة ما يقرب من مليار دولار على اللاعبين خلال فصل الصيف، وفقا لشركة ديلويت، حيث تمثل أندية دوري المحترفين السعودي ثلاثة من أعلى ستة أندية إنفاقا في العالم، حيث تكفل نادي الهلال، ومقره الرياض، بأكثر من 350 مليون يورو كرسوم انتقال فقط.

يقول الدوري الإنجليزي الممتاز عن فورة الإنفاق السعودي: "نحن فقط في بداية شيء ما. إنه شيء يجب أن نراقبه. إن مسابقات كرة القدم في منافسة مع بعضها بعضا. يجب على الجميع التأكد من وجود فرص متكافئة داخل هياكل المنافسة، لكن في الوقت الحالي نحن بعيدون عن القلق بشأن ذلك".

كان الإنفاق السعودي نعمة ونقمة على أندية كرة القدم الأوروبية، فقد اضطر بعضها إلى تأمين بدلاء للاعبين الذين كانوا يتوقعون بقاءهم، واضطر البعض الآخر للبحث في أماكن أخرى بعد انتقال أهدافهم من اللاعبين إلى الخليج.

لكن بعض الأندية الأوروبية استفادت من "الميركاتو" الصيفي للأندية السعودية من خلال بيع اللاعبين ودعم ميزانياتهم، في الوقت الحالي، من غير الواضح ما إذا كان اندفاع السعودية نحو كرة القدم يمثل تهديدا، أم فرصة، أم شيئا من كليهما.

يقول فاتسكه، من نادي دورتموند: "يجب أن نراقب ما يحدث في المملكة العربية السعودية. وعلينا أن نرى ماذا يريدون أن يفعلوا".

المصدر: FINANCIAL TIMES