رام الله-أخبار المال والأعمال- دعت مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني، المواطنين إلى التأكد من دمغ المصوغات الذهبية عند الشراء، والتي تحمل الدمغة الفلسطينية "قبة الصخرة".
وتعد الدمغة الفلسطينية دليلا على قانونية وموثوقية المصوغات الذهبية والأداة الرئيسية في التمييز بين الذهب القانوني وغير قانوني، مع الإشارة إلى أن المديرية تدمغ سنويا نحو 10 اطنان من هذه المصوغات.
وأكدت المديرية ضرورة شراء الذهب من المحال التجارية المرخصة من قبل وزارة الاقتصاد الوطني والتحقق من صحة الختم، علاوة على الحصول على فاتورة مفصلة بكافة بنود القطعة الذهبية.
وتتضمن الفاتورة الصنف، والعيار، والوزن، والبيان، وسعر الصنف، والسعر الإجمالي، والعملة، واسم المحل التجاري واضحا، والتأكد من الدمغة الفلسطينية على المصوغات، إضافة إلى نوع صناعة المصوغ (محلي أو أجنبي).
وأشارت المديرية إلى أن إجراءات الضبط والرقابة والتطور في عملية الدمغ عزّزت من موثوقية الذهب المتداول في السوق وأغلب المحال التجارية ملتزمة، وبالتالي فإن الذهب في السوق يتميز بالجودة العالية خاصة المحلي.
ومن الجدير ذكره ان مديرية المعادن الثمينة دمغت العام 2022 نحو 17.75 طنا من الذهب، بزيادة نسبتها 93% عن المعدل، مقارنة بالسنوات الخمس الماضية، في حين بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة جراء عملية الدمغ ما قيمته 17.77 مليون شيقل.
