رام الله-أخبار المال والأعمال- كلف رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأربعاء، ديوان الرقابة المالية والإدارية بمتابعة تصريحات وزير النقل والمواصلات عاصم سالم، بشأن التعيينات في وزارته، للتأكد مما إذا كانت هذه التعيينات متوافقة مع القوانين والأنظمة المعمول بها في الوظيفة العمومية.
وكان سالم قد صرّح خلال كلمة ألقاها خلال حفل افتتاح شركة باصات نابلس الكبرى قبل أيام أنه قدم الكثير لمدينة نابلس، مشيرًا إلى أن نابلس كان فيها مديرية نقل ومواصلات واحدة، وأصبح فيها أربع مديريات، كما كان 10 أشخاص من نابلس يعملون (في تلك المديريات)، وعلى عهده تزايد العدد ليصل إلى 250 موظفا من نابلس، مضيفا "خليهم يحسبوها عنصرية".
وفي سياق متصل، دعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم الفلسطيني"، الثلاثاء، إلى فتح تحقيق جنائي مع الوزير سالم بشأن تعيين 250 شخصًا، بناءً على اعتبارات مناطقية.
وأكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، في بيان صحفي، أن تلك التصريحات للوزير بشأن التعيين تنطوي على شبهة ارتكاب مخالفات لقانون مكافحة الفساد، وتحديدًا جرائم الواسطة والمحسوبية، والمتاجرة بالوظيفة، وإساءة استخدام المنصب، عدا عن انتهاك الحق في تكافؤ الفرص في تولي الوظائف العامة المكفول في القانون الأساسي الفلسطيني، كما يتضمن تمييزًا في التوظيف على أسس جهوية.
ورأت الهيئة ضرورة فتح تحقيق جنائي في المخالفات المذكورة، داعية الجهات الرقابية ذات العلاقة، خاصة ديوان الرقابة وهيئة مكافحة الفساد لإجراء تدقيق في التعيينات التي جرت في عهد وزير المواصلات.
وتباينت ردود الفعل حول تصريحات الوزير سالم على مواقع التواصل الاجتماعي، فبينما استهجن عدد من النشطاء تلك التصريحات ودعوا إلى إقالته والتحقيق معه، إلا أن آخرين دافعوا عن تلك التصريحات واعتبروها مجتزأة.
وقال ملتقى رجال أعمال نابلس في بيان صدر عنها إنه "يستنكر المحاولات المشبوهة للإساءة لوزير النقل والمواصلات عاصم سالم، من خلال اقتطاع مقطع من كلمة له خلال احتفالية إطلاق شركة باصات نابلس الكبرى، والتي عقدت في مقر الملتقى".
وأضاف البيان أن "محاولة البعض قلب الحقائق لتنفيذ أجندات خاصة تمس من شخصيات نابلس ومؤسساتها هي محاولة بائسة لن تكلل بالنجاح"، مشيرًا إلى أن "الوزير تحدث بشمولية عن إنجازات وزارته مستعرضًا تجارب جنين والخليل ونابلس، وضرورة استنساخ التجربة لباقي محافظات الوطن".
وتأتي تصريحات الوزير سالم في ظل الحديث عن تغيير وزاري مرتقب، حيث يجري حاليا بحث إمكانية تغيير الحكومة بصورة جذرية عبر تكليف رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى بتشكيل حكومة جديدة، أو على أقل تقدير استبدال عدد من الوزراء في حكومة اشتية الحالية.
