طشقند-أخبار المال والأعمال- وقّع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي ونظيره الأوزبكي بختيور سعيدوف، اليوم الاثنين، أول اتفاقية تعاون تعنى بتأسيس مشاورات سياسية وغيرها من مجالات التعاون الثنائي بين البلدين.
وعقدت بعد توقيع الاتفاقية التي جرت في العاصمة الأوزبكية طشقند، جلسة مشاورات مكثفة ترأسها وزيرا خارجية البلدين، بحضور المسؤولين المعنيين بوزارتي الخارجية، تم خلالها نقاش أهمية العلاقات الفلسطينية- الأوزبكية، وضرورة الارتقاء بها وتطويرها.
وقال المالكي: إنه من المهم أن يكون هناك زيارات رسمية بين البلدين لعقد مشاورات سياسية دورية، إضافة إلى زيارات رسمية على المستويات المتعددة.
وأشار إلى أن وزير الاقتصاد الوطني سيزور أوزبكستان برفقة وفد من رجال الأعمال الفلسطينيين، من أجل البحث في سبل التعاون التجاري.
وأكد المالكي أهمية التعاون في المجال السياحي، خاصة السياحة الدينية، لما له من أهمية في الارتقاء بمستوى العلاقات ليس فقط على المستوى السياسي، وإنما على المستوى التقارب الشعبي أيضاً.
وأعاد التأكيد على أهمية فتح سفارة أوزبكية في دولة فلسطين، الأمر الذي سيعمل على تسهيل التواصل بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية والسياحية، متطرقا لأهمية العمل في قطاع التعليم عن طريق ربط الجامعات الفلسطينية والجامعات الأوزبكية وعمل برامج توأمة بين المدن في الدولتين.
وعبر عن رغبة الجانب الفلسطيني لوصول العلاقة بين البلدين لتصبح شراكة استراتيجية وليس فقط شراكة تقليدية، مشيرا للوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي كذراع تنفيذي للمشاريع التنموية، حيث تعمل على تسخير الموارد البشرية الفلسطينية لمساعدة الدول الصديقة لفلسطين كجزء من شكرهم على جميع المواقف الإيجابية تجاه دولة فلسطين، وقال: "من المهم أن يكون هناك تعاون استراتيجي بين البلدين، من خلال تسخير المشاريع التي توظف الأطباء والمهندسين والفنيين في مختلف المجالات".
واتفق الطرفان على جملة من البرامج التنموية التي ستصب في مصلحة البلدين والشعبين الصديقين ليصار إلى تنفيذها في القريب العاجل، والتي سترفع مستوى العلاقة التقليدية إلى المستوى الاستراتيجي.
وأطلع المالكي نظيره الأوزبكي على آخر التطورات السياسية والمستجدات على الأرض، خاصة الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة والمنظمة المستمرة تجاه أبناء شعبنا في مختلف أماكن تواجدهم، وإرهاب المستوطنين واعتداءاتهم المتكررة ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته، واستمرار فرض القيود على حرية الحركة والتنقل للبضائع والأشخاص، وسياسة التدمير التي تنتهجها قوات الاحتلال، وما تتعرض له مدينة القدس المحتلة من استهداف مباشر بهدف تغيير معالمها العربية، الإسلامية والمسيحية.
كما وضع المالكي الوزير سعيدوف في صورة الحراك الدبلوماسي والقانوني على مستوى محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، الهادف إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
بدوره، أكد سعيدوف موقف بلاده الثابت والمبدئي تجاه حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، واستمرار جمهورية أوزبكستان بدعم كافة المبادرات الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية.
وحضر اللقاء إلى جانب المالكي، سفير فلسطين لدى أوزبكستان جواد عواد، ومدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي السفير عماد الزهيري، وسكرتير ثاني لينا حمدان، وسكرتير ثالث زينة المصري.