برأس مال 20 مليون دولار
تونس-أخبار المال والأعمال- وقّع صندوق ووقفية القدس، وشركة الخليج المتحد للخدمات المالية شمال إفريقيا، وجامعة القدس، اتفاقية ثلاثية لتأسيس صندوق استثماري تونسي فلسطيني برأسمال 20 مليون دولار أميركي لدعم الشركات الناشئة وتمويلها.
وتنص الاتفاقية على إنشاء برامج احتضان وتسريع للشركات الناشئة المبتكرة، مع التركيز على إنشاء الشركات واستقرار نموذج أعمالها وتسريع نمو الشركة من خلال جمع الأموال وفتح الفروع أو التدويل، وكذلك العمل على تبادل الخبرات مع برامج الحضانة والتسريع الحالية التابعة لشركة الخليج المتحد للخدمات المالية UGFS، بالإضافة إلى التدريب والزيارات إلى فلسطين.
كما تتضمن العمل على تشجيع وتمويل أفضل الشركات الناشئة التونسية والفلسطينية، والتي ستختارها لجنة على أساس معايير قائمة على الابتكار والإبداع، إضافة إلى تأسيس صندوق استثماري مخصص للشركات الناشئة التونسية الفلسطينية، يترواح حجمه بين 15-20 مليون دولار أميركي، لتمويل الشركات الناشئة التونسية والفلسطينية.
وستسعى إلى تشجيع رجال الأعمال الفلسطينيين على اكتشاف فرص الاستثمار في تونس وكذلك تشجيع الاستثمار التونسي في فلسطين.
وتأتي هذه الاتفاقية استكمالا لزيارة رئيس مجلس إدارة صندوق ووقفية القدس منيب المصري إلى تونس قبل حوالي شهر، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون والشراكة في هذا المجال.
وخلال مشاركته في مراسم توقيع الاتفاقية، ثمن المستشار الاقتصادي في سفارة دولة فلسطين لدى تونس رامي القدومي، هذه الاتفاقية المهمة للبلدين، مؤكدا أنها إنجاز مهم يجب البناء عليه وترجمته بما يعزّز الشراكة والتعاون في المجالات كافة .
من جهته، أعرب رئيس الجمعية التونسية للمستثمرين في رأس المال، مدير عام شركة الخليج المتحد للخدمات المالية محمد صالح فراد عن سعادته البالغة بتوقيع الاتفاقية، مؤكدا بأنه سيتم توجيه الطاقات والخبرات التونسية للمساهمة في دعم قطاع الأعمال في فلسطين، وكذلك الاستفادة من الخبرات والطاقات الفلسطينية للمساهمة في تعزيز الجهود التنموية في تونس.
بدوره، أكد المصري أن هذه الاتفاقية تأتي تجسيدا للعلاقات الأخوية التونسية الفلسطينية، وكذلك فرصة مهمة لبناء شراكة اقتصادية تونسية فلسطينية بما يساهم في تعزيز الاقتصادين التونسي والفلسطيني وتشغيل الشباب ودعم الأفكار الريادية والإبداعية.
كما أكد أن صندوق ووقفية القدس والقطاع الخاص الفلسطيني سيضع كل إمكانياته لإنجاح هذه الاتفاقية وتنفيذ بنودها.