رام الله-أخبار المال والأعمال- وقّع وزير الحكم المحلي، رئيس مجلس إدارة صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية مجدي الصالح، ومدير عام الصندوق محمد الرمحي، وممثلون عن المؤسسات المانحة، اتفاقية إطلاق المرحلة الرابعة من برنامج تطوير البلديات (MDPIV) بتمويل يقدّر بـ108 ملايين يورو.
حضر توقيع الاتفاقية الذي عقد، اليوم الخميس، بالتزامن بين الضفة الغربية وقطاع غزة عبر "الفيديو كونفرنس"، رئيس اتحاد الهيئات المحلية عبد الكريم زبيدي، ورئيس مكتب التمثيل الألماني في فلسطين اوليفر اوفتشا، وممثلو الدول المانحة: (الوكالة الفرنسية للتنمية، الحكومة الدنماركية، البنك الدولي، التعاون الألماني ممثلا في البنك الألماني للتنمية والوكالة الألمانية للدعم الفني، والوكالة السويسرية للتنمية، الحكومة البلجيكية، والاتحاد الأوروبي)، ورؤساء البلديات والهيئات المحلية.
وقال الصالح: "إن إطلاق البرنامج الوطني لتطوير البلديات في مرحلته الرابعة وبتمويل يتجاوز 108 ملايين يورو، ويستهدف 159 بلدية، يشكّل نموذجا ناجحا نفتخر به، فهو محصلة عمل جاد وتعاون مثمر بين كافة الأطراف في قطاع الحكم المحلي والشركاء الدوليين، وبمشاركة البلديات من خلال الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، هذا التعاون الذي يمتد لأكثر من 20 عاما وأسهم بشكل ايجابي وفاعل في بناء منظومة الحكم المحلي لتكون منظومة فاعلة ومتناسقة وكفؤة وقادرة على القيام بواجباتها تجاه المواطنين".
وأضاف الصالح: "أضفنا هذا العام معايير جديدة تستهدف تطوير الأداء لأننا نؤمن ولدينا رغبة في إحداث نقلة نوعية وتطوير حديث لعمل هيئاتنا المحلية لتشكّل كافة القضايا المستجدة، وبالذات ما يتعلق بالبيئة والتغير المناخي والتكنولوجيا وحق الإنسان بالخدمة والوصول إلى المدن المنيعة والتي تراعي التطور الحضري والقادرة على مواجهة التحديات المختلفة".
وأكد أهمية قطاع الحكم المحلي وتميزه بحكم واقع قضيتنا المعقد بدوريه المحوريين، وهما أولا: الدور الوطني والنضالي في تثبيت الهوية الوطنية الجامعة وتثبيت المواطنين على أراضيهم وتعزيز صمودهم، وثانيا: الدور الخدماتي والمؤسساتي وتعزيز مشاركة المجتمع وخدمة كافة الفئات الاجتماعية وفي مقدمتها النساء والشباب، وإشراكهم في تنمية تجمعاتهم وتطويرها من أجل مستقبل آمن للأجيال.
وتطرق الصالح لعدد من المسؤوليات التي يتطلب من جميع الأطراف ذات العلاقة بقطاع الحكم المحلي وشركائهم التعاون المشترك من أجل التغلب على تحديات المرحلة ومواجهتها وخاصة فيما يتعلق الديون المترتبة على الهيئات المحلية، والديون المستحقة على المواطنين، وقضايا الكهرباء والمياه، والمخططات الهيكلية وتوسعتها، وضريبة الأملاك، وميزانية البلديات، والحوكمة، والحكم الرشيد، والتأكيد على أهمية ديمومة واستمرارية اجراء الانتخابات المحلية في موعدها.
وأعرب عن شكره لكافة الشركاء الدوليين الذين قدموا ولا زالوا الدعم الكبير لقطاع الحكم المحلي عامة ولبرنامج تطوير البلديات، ولصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية بشكل خاص (الأداة التمويلية للحكومة الفلسطينية بقطاع الحكم المحلي)، حيث يتميز القطاع بكونه قطاع حكم محلي حديث ومتطور مقارنة مع الكثر من دول الإقليم، وتعتبر تجربة الصندوق أحد النماذج البناءة والمثمرة والرائدة على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد الاستعداد الكامل والجاهزية لنقل خبرة الصندوق وتجربته إلى كافة الدول الراغبة بذلك، والتي تهدف لتطوير منظومتها المحلية، فلدى فلسطين الكادر المدرب والمتميز بالكفاءة والمهنية العالية، موجها التحية والشكر والتقدير إلى كافة الهيئات المحلية التي هبت ولبت نداء الحق والواجب لنصرة أهلنا في جنين ومخيمها الصامد، مضيفا: "لقد كانت رسالتهم واضحة إلى العالم أجمع وإلى المحتل بأن الشعب الفلسطيني شعب واحد موحّد وقراره واحد خلف قيادته الشرعية، وهذا الأمر ليس بالغريب عن الهيئات المحلية التي لطالما كانت حاضنة ورافعة للعمل الوطني، وأسهمت في معركة الوجود والصمود الفلسطيني عبر كل مراحل النضال ضد الاقتلاع والتهجير والطرد والمصادرة".
بدوره، قال الرمحي إن برنامج تطوير البلديات هو برنامج ريادي وطني للإصلاح والتنمية، يعمل على ترجمة سياسات الحكومة إلى برامج ومشاريع داعمة للبلديات تمكنها من القيام بدورها في تقديم أفضل الخدمات لمواطنيها بجودة وكفاءة وفاعلية.
وأضاف الرمحي أن الصندوق تمكن خلال المراحل السابقة لهذا البرنامج من تنفيذ المئات من مشاريع البنى التحتية والاستثمارات الرأسمالية المتمثلة في إعادة تأهيل وتعبيد الطرق بما يشمل خطوط المياه والصرف الصحي وشبكات الكهرباء والأرصفة، وإنشاء الحدائق، والملاعب، والمباني متعددة الأغراض، وإضافة الغرف الصفية للمدارس، وبناء وتأهيل مراكز خدمات الجمهور، وشراء الآليات والمعدات، وتنفيذ مشاريع للطاقة المتجددة، وغيرها من المشاريع، التي كان لها الأثر الكبير في زيادة رضى المواطنين عن الخدمات المقدمة لهم من قبل البلديات.
وأشار الرمحي إلى أن تجربة الصندوق من خلال هذا البرنامج، كانت مميزة وناجحة، حيث تم خدمة ما يزيد عن 75% من سكان وطننا الحبيب، وتحقيق زيادة كبيرة في المساهمة بموازنات البلديات، حيث يساهم برنامج تطوير البلديات بأكثر من 20% من الموازنات الإنمائية للبلديات، مبينا أن نجاح واستمرار الصندوق طيلة هذه السنين، وتحديدا في الوصول في برنامج تطوير البلديات إلى مرحلته الرابعة، لم يكن ليتم دون مكوناته الداعمة الأربعة؛ أولها وأهمها الدعم السياسي من الحكومة، والثاني دعم وزارة الحكم المحلي، والثالث دعم الشركاء الدوليين المانحين لبرنامج تطوير البلديات، والمكون الرابع وهو تعاون البلديات الرائع والثقة المتبادلة ما بينها وبين الصندوق.
وفي كلمة الدول المانحة، قال اوفتشا، "أتشرف بالوجود معكم نيابة عن كافة المانحين لهذا البرنامج في مرحلته الرابعة"، مشيرًا إلى عمل البعثات والمانحين الدائم مع الحكومة الفلسطينية من خلال وزارة الحكم المحلي، عبر المشاريع الخاصة في تطوير البنى التحتية في كافة المناطق.
وأضاف اوفتشا: "نحن كشركاء ومانحين لهذا البرنامج المهم، سنقدم مجموعة من المقترحات لأهم المناطق التي نتوقع أنه من المهم تطبيق البرنامج فيها، خاصة في المناطق المهمشة في المناطق المصنفة (ج) التي تعاني الكثير من الصعاب في التطوير وبحاجة إلى دعم الجميع في البنية التحتية، كما أننا نهتم في تعزيز دور النساء والشباب في الهيئات المحلية".
من جهته، قال زبيدي، إن الصندوق يعتبر نافذة أساسية للهيئات المحلية والبلديات لتعزيز الإمكانيات المالية، ودعم المشاريع المستدامة، لما يوفره من موارد مالية لازمة لتطوير البنى التحتية وغيرها من المشاريع.
وأضاف أن "الصندوق من خلال طواقمه العاملة ساهم في التخطيط والتصميم للعديد من المشاريع للهيئات المحلية، كما أننا في الاتحاد نعمل بشكل دائم لتنسيق الجهود مع الصندوق ووزارة الحكم المحلي للتكامل، لتحقيق أهدافنا في الهيئات المحلية وهي تقديم الخدمات للمواطنين".
وتابع زبيدي: "نتطلع في الاتحاد باسم جميع الهيئات المحلية إلى مزيد من الدعم والإسناد من المانحين، ومزيد من البناء والتطوير من الشركاء لما فيه مصلحة شعبنا"، معربا عن شكره باسم كافة الهيئات المحلية للصندوق، والمانحين، ووزارة الحكم المحلي.
وفي الختام، تم عقد ورشة عمل تعريفية لممثلي الهيئات المحلية والبلديات المشاركة في الحفل، حول برنامج تطوير البلديات المرحلة الرابعة.
