رام الله-أخبار المال والأعمال- أصدرت سلطة النقد تقريرها الاقتصادي السنوي للعام 2022، الذي يتضمن أربعة فصول رئيسة تناولت التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية؛ وتطورات المالية العامة؛ والقطاع الخارجي بما يشمل ميزان المدفوعات والتجارة الخارجية؛ بالإضافة إلى تطورات القطاع المالي الفلسطيني.
وأشار محافظ سلطة النقد، الدكتور فراس ملحم، بأن إصدار هذا التقرير يأتي في الوقت الذي شهد فيه الاقتصاد العالمي حالة من الضبابية وعدم اليقين، جراء الأزمات السياسية والاقتصادية المتلاحقة، بدءا من الحرب الروسية الأوكرانية، والارتفاعات غير المسبوقة في مستويات الأسعار، والتشدد في السياسات النقدية، وتباطؤ مستويات الطلب، وما سببته من تباطؤ في مستويات النمو في العديد من دول العالم. وقد عانى الاقتصاد المحلي من هذه التداعيات، إضافة إلى تحدياته الخاصة، المتعلقة بأزمة مالية الحكومة، جراء الاقتطاعات الإسرائيلية المتكررة والمتزايدة من إيرادات المقاصة، وشُح المنح والمساعدات الخارجية، والتوترات الأمنية والسياسية، والارتفاعات المتواصلة في مستويات الأسعار المحلية.
ومع ذلك فقد بقي الاقتصاد الفلسطيني في مسار التعافي، ولكن بوتيرة متباطئة.
