رام الله-أخبار المال والأعمال- صرفت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، دفعة مسبقة بنسبة 30% عن راتب شهر نيسان لجميع الموظفين.
كما تم صرف دفعة الشؤون الاجتماعية للضفة الغربية وقطاع غزة والبالغة قيمتها 131 مليون شيقل، موزعة على 111 ألف أسرة؛ منها 81 ألف أسرة في قطاع غزة، وـ30 ألف أسرة في الضفة الغربية.
وأوضحت الوزارة، أنه سيتم صرف الدفعة المتبقية من راتب شهر نيسان في موعده.
وكان وزير المالية شكري بشارة قد أعلن، يوم الأربعاء الماضي، أن الحكومة لن تصرف راتبا للموظفين في الوظيفة العمومية قبل عيد الفطر السعيد، خلافا لما أعلنه رئيس الوزراء محمد اشتية في وقت سابق.
وكان اشتية قد أعلن في جلسة الحكومة التي عقدت في الثالث من نيسان الجاري، أن الحكومة ستدفع راتب شهر نيسان قبل إجازة عيد الفطر، ليتمكن الموظفون من تلبية التزاماتهم المالية خلال إجازة العيد.
وقال بشارة خلال لقاء صحفي، "لا يوجد راتب آخر قبل العيد".
وأضاف: البعض فهم من الكلام الذي أثير أن هناك نية لصرف راتبين قبل العيد، لكن معظم الموظفين فضلوا ألا يتم ذلك، لأنه حينها سيقضون نحو 60 يوما دون راتب.
وتوقّع بشارة زيادة العجز المالي في موازنة السلطة الوطنية بنحو 120 مليون دولار سنويا خلال العام 2023 بسبب الضغوطات المالية لعدد من النقابات، مؤكدا أن وزارة المالية ستعمل على تقليص فاتورة الرواتب من خلال اتباع سياسة موظف جديد مقابل تقاعد موظفين اثنين.
وأوضح أن فاتورة الرواتب وأشباه الرواتب ارتفعت بنسبة 25% خلال خمس سنوات.
وأضاف: "سنعيد النظر في منح الإعفاءات الضريبية غير المبررة وفحص الاتفاقيات الموقعة مع المستشفيات الخاصة لوقف النزيف في الموازنة العامة".
ولفت إلى أنه في حال استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة الفلسطينية، سيرتفع العجز في موازنة 2023 من 359 مليون دولار الى 609 مليون دولار.
وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة المالية، إنها ستقوم بتأمين صرف دفعة عن راتب شهر نيسان/أبريل الجاري للموظفين في الوظيفة العمومية، بنسبة 30%، قبل عيد الفطر.
ويبلغ عدد موظفي الحكومة 134 ألف موظف في الضفة الغربية وقطاع غزة.