رام الله-أخبار المال والأعمال- بحث مدير عام الشؤون الإدارية والمالية في مجلس القضاء الأعلى شريف القواسمي، سبل وفرص التعاون المشترك مع مدير عام بنك الاستقلال للاستثمار والتنمية مهدي حمدان.
وقدم القواسمي عرضا تفصيليا عن احتياجات مجلس القضاء الأعلى والخدمات المالية المعمول بها في المحاكم النظامية، والتطور الإلكتروني الكبير المتعلق بأتمتة أمانات وإيرادات المحاكم والخدمات الإلكترونية المالية المقدمة لجمهور المتقاضين ورواد المحاكم.
وأشار إلى أن لدى مجلس القضاء الأعلى 13 دائرة تنفيذ تابعة للمحاكم النظامية العاملة في المحافظات الشمالية، تختص بإدارة الودائع وأموال أمانات المتقاضين ويتم إدارة هذه الودائع وفق نظام مالي يشمل إجراءات مالية محوسبة بشكل كامل.
بدوره، قدم حمدان عرضا حول عمل البنك وأهدافه الإستراتيجية، المتعلقة بإدارة حسابات المؤسسات الحكومية، والمساهمة في حوكمة إيرادات الحكومة، مضيفا أن بنك الاستقلال هو "خزان خدمات للقطاع الحكومي" وما يميزه هو تقديم الخدمات الإلكترونية الرقمية المتطورة، وهذا ما ينسجم مع عمل السلطة القضائية.
