رام الله-أخبار المال والأعمال- أطلقت سلطة النقد الفلسطينية وجمعية البنوك في فلسطين، اليوم الثلاثاء، مبادرة للتخفيف عن كاهل المقترضين الأفراد وتخفيض نسب الفوائد، بسبب ارتفاع أسعارها عالميا.
وجرى الإعلان عن المبادرة خلال مؤتمر صحفي عقده محافظ سلطة النقد الدكتور فراس ملحم ورئيس مجلس إدارة الجمعية ماهر المصري، في مقر سلطة النقد برام الله، بحضور عدد من مدراء البنوك العاملة في السوق الفلسطيني.
وتأتي هذه المبادرة "نظرا للظروف الاقتصادية الراهنة وحفاظا على الاقتصاد الوطني وتفهما لأوضاع المواطن الفلسطيني، وايمانا من البنوك العاملة في فلسطين بأهمية الدور الذي تلعبه في دعم وتطوير هذا الاقتصاد الوطني وشعورا منها بروح المسؤولية الوطنية وعدم زيادة الأعباء على المواطنين" بحسب ما جاء في بيان مشترك من سلطة النقد وجمعية البنوك.
وأوضح البيان أن المبادرة تقوم على: إعادة تقييم الارتفاعات في نسب الفوائد للمقترضين الأفراد الحاليين والحاصلين على قروض شخصية و/أو قروض سكنية ذات الفائدة المتغيرة ولكل عملة وتخفيضها لتصبح كما يلي:
- القرض السكني: بحد أقصى (150) نقطة أساس عن سعر الفائدة للعميل كما هو في 30/6/2022.
- القرض الشخصي: بحد أقصى (200) نقطة أساس عن سعر الفائدة للعميل كما هو في 30/6/2022.
- تقوم البنوك بإعادة جدولة القروض بناء على رغبة المقترض، دون استيفاء أية عمولات منح أو سداد مبكر.
- توفر البنوك الإمكانية لمن يرغب من مقترضي القطاع العام للحصول على جاري مدين مؤقت (غير دوار) بنسبة فائدة ثابتة 3%، وبسقف راتبين أو رصيد المستحقات لدى السلطة الوطنية الفلسطينية (أيهما أقل)، وبحيث يستغل التمويل حصرا بهدف سداد الأقساط المستحقة على هؤلاء المقترضين، ويسدد من أية تحويلات تقوم بها وزارة المالية للموظفين، على أن يتم جدولة سقف الجاري مدين وفوائده بعد انتهاء مدته على عمر القرض الممنوح.
- عدم عكس أية ارتفاعات جديدة في أسعار الفوائد على القروض القائمة.
- مدة سريان هذه المبادرة من تاريخ التطبيق وحتى نهاية العام الجاري 2023 لجميع البنود أعلاه.
- يبدأ تطبيق الفعلي لهذه المبادرة من جميع البنوك العاملة في فلسطين اعتبارا من 01/04/2023.
