رام الله-أخبار المال والأعمال- أصدر معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) دراسة حديثة بعنوان "واقع وفرص تحسين قطاع دور الحضانة ومراكز رعاية الطفولة المبكرة لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل في فلسطين".
ونفذ المعهد هذه الدراسة بتكليف من منظمة العمل الدولية، وتقدم الدراسة تحليلا ووصفا شاملين لجميع جوانب ومحددات قطاع الرعاية المبكرة في قطاع الحضانات الرسمية والمنزلية في فلسطين، وعلاقة ذلك بواقع المساواة بين الجنسين في قطاع العمل، والخروج بتوصيات حول سبل تحسين خدمات الرعاية المبكرة، والارتقاء بواقع ظروف العمل في الحضانات، بما يساهم في دعم دخول المرأة الفلسطينية في سوق العمل، إضافة إلى تقديم توصيات من أجل تعزيز السياسات الخاصة بتطوير دور الحضانات في أماكن العمل، بالتعاون مع الجهات الحكومية والشركاء في المجال.
وأشار المدير العام للمعهد رجا الخالدي أن هذه الدراسة تسعى لإعداد تقييم خاص بدور الحضانة، ومراكز رعاية الطفولة في الأراضي الفلسطينية، وذلك لدعم السياسات الرامية للاستثمار في مراكز رعاية الطفولة ومرافقها، وتعزيز الأحكام الناظمة للعمل، وتحسين الظروف في أماكن العمل، من أجل خلق المزيد من الفرص المتكافئة للعمل اللائق للمرأة في سوق العمل. وبين الخالدي أن نتائج هذه الدراسة تساعد في تقديم مقترحات قابلة للتطبيق، تستفيد منها منظمة العمل الدولية (ILO) وشركاؤها في القطاع الاجتماعي في تصميم نموذج في فلسطين لرعاية الطفولة، لإنشاء حضانات ذات جودة عالية، أو توفير حلول بديلة لرعاية الأطفال في أماكن العمل.
التحديات الأساسية
يواجه هذا القطاع تدني في معدلات مشاركة المرأة في سوق العمل في فلسطين حيث بلغت حوالي 17% العام 2021، مقابل حوالي 69% للرجال، وتعتبر من أقل النسب في المنطقة العربية.
وتبلغ أعلى نسبة مشاركة للنساء ضمن الفئة العمرية 25-34 سنة بواقع 28.1%، كذلك يوجد بهذا القطاع فجوات في الإطار القانوني والمؤسسي الخاص بدور الحضانات في فلسطين، ونقص خدمات رعاية الطفولة المبكرة وتدني جودتها، بالإضافة إلى تردي ظروف العمل للعاملات في حضانات الأطفال.
السياسات والتدخلات المطلوبة
تتطلب معالجة التحديات التي تواجه قطاع رعاية الطفولة المبكرة (الحضانات) في فلسطين، تبني العديد من السياسات الفعالة من الحكومة والجهات الأخرى ذات العلاقة، ولذلك سعت هذه الدراسة إلى تقديم العديد من السياسات والتوصيات القابلة للتطبيق، منها ما يتعلق بالدور الحكومي والسياسات والاستراتيجيات المطلوبة، ومنها خاص بمستوى التشريعات والسياسات الناظمة لقطاع الطفولة المبكرة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة في الحضانات، وإجراءات خاصة بتطوير قدرات ومهارات المربيات، بالإضافة إلى تبني سياسات خاصة بتشجيع الاستثمار في قطاع الطفولة المبكرة.
