رام الله-أخبار المال والأعمال- طالب اتحاد الصناعات الدوائية الفلسطينية، واتحاد موردي الأدوية والتجهيزات الطبية، الحكومة ممثلة بوزارة المالية، الالتزام الفوري وتسديد الذمم المالية المستحقة البالغة 750 مليون شيقل، محذرا من وقوع كارثة صحية.
وأكد الاتحاد في بيان له، اليوم الأحد، أن امتناع وزارة المالية عن الالتزام بتسديد مستحقات الشركات المالية قد يؤدي إلى كارثة صحية لعدم القدرة المالية ولعدم إمكانية تلك الشركات من توفير الأدوية واللوازم الطبية لوزارة الصحة، والذي سيؤدي الى تقصير الحكومة في توفير العلاج للمواطن الفلسطيني.
وقال الاتحاد في بيانه إنه توجه للرأي العام بعد فشل كل المحاولات مع وزارتي المالية، والصحة، لإنهاء الأزمة، وبعد تنصل وزارة المالية من تنفيذ الاتفاق الموقّع معها والمتضمن تسديد وجدولة المستحقات المالية لضمان استمرارية عمل تلك الشركات.
وأضاف "نضع الجميع في صورة المستجدات، رافعين بذلك المسؤولية عن شركاتنا عن أي نقص في الأدوية واللوازم الطبية في مستودعات الوزارة، بسبب الأزمة المالية والدوائية الخانقة".
ولم يصدر حتى الآن أي تعقيب من وزارة المالية أو وزارة الصحة حول ما ورد في البيان.
وإليكم نص البيان الصادر عن الاتحاد "اننا في اتحاد الصناعات الدوائية، واتحاد موردي الأدوية والتجهيزات الطبية، وبصفتنا الموردين الرئيسيين لوزارة الصحة والقطاع الصحي الخاص، وانطلاقا من التزامنا الوطني والإنساني والأخلاقي، وضمن الإمكانيات المتاحة لدينا، قامت شركاتنا الوطنية بتوريد كافة ما تحتاجه وزارة الصحة من أدوية ولوازم وأجهزة طبية ومخبرية لعلاج المرضى على مر السنين، وخاصة الوقفة المشرفة لتلك الشركات خلال السنوات الماضية، والتي تجلت بشكل واضح خلال جائحة كورونا.
ولا يخفى على أحد أننا، وفي ظل الصعوبات الاقتصادية والأزمة المالية الخانقة التي نعيشها وتعاني منها شركاتنا، وقفنا مع الحكومة جنبا إلى جنب، متحملين كافة الضغوط، خدمةً لأبناء شعبنا في أزماته، وذلك على الرغم من تراكم المديونية، وقلة المبالغ المدفوعة لنا من قبل الحكومة، حتى تجاوزت مستحقاتنا على وزارة الصحة مبلغ (750 مليون شيقل) نتيجة لعدم التزام الحكومة بتسديد المديونية المتراكمة منذ ما يزيد عن 36 شهرا، علما أن مديونية الشركات في العام 2019 لم تتجاوز (300 مليون شيقل).
وعليه فإنه بات لزاما علينا أن نتوجه إلى الراي العام (بعد فشل كل المحاولات مع وزارة المالية، ووزارة الصحة، لإنهاء الأزمة، وبعد تنصل وزارة المالية من تنفيذ الاتفاق الموقّع معها والمتضمن تسديد وجدولة المستحقات المالية لضمان استمرارية عمل تلك الشركات)، لنضع الجميع في صورة المستجدات الخطيرة رافعين بذلك المسؤولية عن شركاتنا عن أي نقص في الأدوية واللوازم الطبية في مستودعات الوزارة، بسبب الأزمة المالية والدوائية الخانقة، وفي ذات الوقت نود توضيح الأمور التالية:
- إنَّ امتناع وزارة المالية من الالتزام بتسديد مستحقات الشركات المالية، قد يؤدي إلى كارثة صحية لعدم القدرة المالية، ولعدم إمكانية تلك الشركات من توفير الأدوية واللوازم الطبية لوزارة الصحة، والذي سيؤدي إلى تقصير الحكومة في توفير العلاج للمواطن الفلسطيني، ويمس عصب حياة المواطنين، ويسلبهم أبسط حقوقهم في الحصول على العلاج.
- نتيجة لنقص الأدوية ستضطر وزارة الصحة إلى تحويل المرضى للمستشفيات الخاصة في الداخل والخارج، مما يحمّل خزينة الدولة أضعاف تكلفة العلاج لو تم الحصول عليه في المشافي الحكومية.
- إن شركاتنا تمر في أزمة مالية خانقة نتيجة لتراكم الديون المباشرة والمستحقة على وزارة الصحة منذ أكثر من 3 سنوات والتي تقدّر بـ (750 مليون شيقل)، إضافة الى الديون غير المباشرة على المستشفيات الخاصة بسبب عدم تسديد وزارة المالية لذممهم المستحقة، الأمر الذي استنفد معظم قدراتنا المالية.
- كنّا نأمل أن تقوم وزارة المالية بالوفاء بالالتزامات الملقاة على عاتقها تجاه شركاتنا لتخفيف الآثار الناجمة عن زيادة الالتزمات المالية على الشركات، وزيادة الفوائد البنكية سنويا وارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية، وارتفاع أسعار الشحن نتيجة للتضخم العالمي وآثار جائحة الكورونا .
- نتطلع وبإيجابية إلى تعهد دولة رئيس الوزراء وتصريحه الأخير بنّية الحكومة صرف مبلغ (25 مليون شيقل) لمصنعي وموردي الأدوية بشكل شهري خلال العام الحالي 2023، ولكن هذا الالتزام لا يحل إلا جزء يسير من التراكمات المالية التي تجاوز عمرها 3 سنوات، خاصة أن حجم الدين سيرتفع من (750 مليون شيقل) إلى أكثر من (مليار ومائة مليون شيقل) نتيجة مشتريات وعطاءات وزارة الصحة للعام 2023.
- لذا وانطلاقا من حرصنا على توفير الأدوية واللوازم الطبية حفاظا على حياة مرضانا، وبقاء شركاتنا الوطنية قادرة على الاستمرار في العطاء، وعلى قيد الوجود، فإننا طالبنا مرارا، ونطالب مجددا الحكومة ممثلة بوزارة المالية بالالتزام الفوري بما تم الاتفاق عليه وتسديد الذمم المالية المستحقة، والبالغة حتى تاريخه مبلغ وقدره (750 مليون شيقل) ليكون لدى الشركات القدرة على الاستمرار والاستدامة وعدم انهيار القطاع الدوائي الفلسطيني." إلى هنا نص البيان.
