رام الله-أخبار المال والأعمال- للأسبوع الثالث على التوالي، يخوض جزء من المعلمين إضرابا مفتوحا في غالبية المدارس الحكومية، بما في ذلك المدارس الثانوية، مع التوجه للمدارس.
ويأتي الإضراب، بحسب القائمين عليه، "لعدم تنفيذ الحكومة لبنود الاتفاق الذي تم في نيسان/ أبريل 200، وأقره مجلس الوزراء في إحدى جلساته، والذي أفضى في عينها إلى إنهاء إضراب مماثل".
ويقضي الاتفاق بزيادة طبيعة العمل بنسبة 15% لجميع العاملين في وزارة التربية والتعليم، بحيث يصرف 10% منها بداية عام 2023، و5% بداية عام 2024.
وأكدت الحكومة التزامها بالاتفاق، مشيرة إلى أن عدم تنفيذه مرتبط بالأزمة المالية التي تمر بها منذ أكثر من عام، والتي أجبرتها على دفع نسبة من رواتب موظفيها.
وقال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم، صادق الخضور، إنه قد نضطر لتأجيل موعد امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، في حال طالت أزمة إضراب المعلمين.
وأضاف الخضور في حديث لصوت فلسطين: "تمديد العام الدراسي خيار مطروح ولكنه حتى اللحظة قابل للتدارك إن كان هناك عودة سريعة وانتظام للدوام المدرسي".
وقال:"العودة السريعة للمدراس وانتظام الدوام ستتيح لنا التعويض دون الاضطرار لتمديد العام الدراسي، وكلما كانت العودة أسرع كلما كان ذلك سببا في الإبقاء على أجندة العام الدراسي تقريبا كما هي".
ولفت إلى أنه في حال طالت الأزمة فإنه سيتم التعويض وفق سيناريوهات تضمن حق الطلبة، بالإضافة لتأجيل موعد امتحانات الثانوية العامة.
وفيما يتعلق بالفاقد التعليمي قال الخضور:"المرحلة الأساسية من الصفوف الأول وحتى الرابع تعاني من كارثة".
وقال: "الفاقد التعليمي هذه المرة يشمل طلبة التوجيهي والقدس، وإن كان الإضراب فيها محدودا جدا، لكن هذا مؤشر خطير".
وحول ما تردد عن فصل معلمة من بيت لحم، عقب الخضور على ذلك بقوله: "يجب أن نكون دقيقين في التوصيف لأن ما جرى هو إلغاء تمديد وليس فصل، لأن التمديد كان لمصلحة الطلبة، وإذا كان المعلم قد حصل على قرار التمديد ولا يوجد طلبة لتعليمهم، هنا يتم إلغاء التمديد وهناك فرق كبير بين إلغاء التمديد والفصل".
