رام الله-أخبار المال والأعمال- وقّع البنك الإسلامي الفلسطيني وجامعة بوليتكنك فلسطين مذكرة تفاهم ضمن برنامج الدراسات الثنائية الذي تقدمه الجامعة.
ووقع مذكرة التفاهم، مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني د. عماد السعدي ورئيس جامعة بوليتكنك فلسطين د. أمجد برهم وذلك في مقر الإدارة العامة للبنك في رام الله، بحضور مدير منطقة الجنوب في البنك الإسلامي الفلسطيني نزار بالي ومدير دائرة رأس المال البشري وفاء عودة، إلى جانب عميد كلية الدراسات الثنائية في الجامعة د. موسى رفاعية وممثل المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وسام ذيب.
وبموجب هذه المذكرة ستقوم كلية الدراسات الثنائية في جامعة بوليتكنك فلسطين بترشيح طلاب لينضموا للتدريب في البنك الإسلامي الفلسطيني وبالشكل الذي يلبي متطلبات برامج الدراسات الثنائية وفق الخطة التدريبة المتفق عليها مع الجامعة.
وقال السعدي إن البنك يفتخر بتعاونه مع الجامعات الفلسطينية بشأن برامج الدراسات الثنائية نظرا لأهمية التدريب العملي ودوره في تكامل المعرفة الأكاديمية التي حصل عليها الطلاب في الجامعة مع المهارات والمعارف التي يكتسبونها في سوق العمل، مؤكدا أهمية هذا الأمر في زيادة فرص التوظيف أمامهم وبالتالي تقليل نسبة البطالة بين الخريجين.
كما أكد السعدي عمق العلاقة التي تربط البنك الإسلامي الفلسطيني بجامعة بوليتكنك فلسطين، مؤكدا حرصه الدائم على تعزيزها في المجالات العلمية والعملية المختلفة، كونها تشكّل مثالا حيا على التعاون المثمر والتكامل بين القطاعين المصرفي والتعليمي.
من جانبه، عبّر برهم عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية، شاكرا د. عماد السعدي على حسن الضيافة، مؤكدا ضرورة التكامل بين المؤسسات التعليمية ومؤسسات القطاع الخاص مثمّناً العلاقة الاستراتيجية المميزة التي تربط جامعة بوليتكنك فلسطين في البنك الإسلامي الفلسطيني على وجه الخصوص، وذلك على الأصعدة المصرفية والأكاديمية والبحثية كافة.
وبيّن برهم أن هذه الاتفاقية تأتي استكمالاً لمسيرة حافلة من الشراكات المتينة بين المؤسستين.
هذا ويقدم برنامج الدراسات الثنائية في جامعة بوليتكنك فلسطين برنامجي بكالوريوس تم تصميمهما بناءً على متطلبات سوق العمل وتوجهاته المستقبلية وهما هندسة الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المالية، ويسهم البرنامج في إغناء التجربة الجامعية للطلبة وتحسين مستواهم المهني واكسابهم المهارات اللازمة لتسهيل انخراطهم في سوق العمل.
هذا ويحرص البنك الإسلامي الفلسطيني على دعم القطاع التعليمي وبناء شراكات مثمرة مع مؤسساته وذلك انطلاقا من إيمانه بأهمية تطوير هذا القطاع للوصول إلى التنمية المستدامة، كما أنه يساهم وبشكل سنوي في تدريب الطلاب والخريجين، وذلك لتهيئتهم للانخراط في سوق العمل.
