رام الله-أخبار المال والأعمال- أظهر مسح لسلطة النقد، استقرار مؤشر أسعار العقارات السكنية عند 113.7 نقطة في الربع الأخير من العام 2022.
وفق النتائج، فقد ارتفع مؤشر أسعار المنازل بنحو 0.4% فقط ليستقر عند 118.7 نقطة، فيما سجّل مؤشر أسعار الشقق السكنية انخفاضاً بحوالي 0.9% ليبلغ 106.3 نقطة.
وقالت سلطة النقد في بيان وصلت نسخة عنه لـBNEWS إن الجمود في مؤشر أسعار العقارات السكنية مستمر للربع الثالث على التوالي، الأمر الذي يشير إلى نوع من الاستقرار النسبي تشهده أسعار العقارات في فلسطين في ضوء ضعف إقبال الأفراد على سوق العقارات، وسط تفاقم حالة عدم اليقين محلياً وعالمياً، وانعكاسات ذلك على ثقة المستهلكين والمستثمرين معا، بالإضافة إلى ارتفاع مستويات الأسعار بشكل عام وتراجع القوة الشرائية للأفراد والأسر.
لكن من جانب آخر، لا يزال المؤشر أعلى بشكل واضح عن مثيله في الربع المناظر من العام 2021 بنحو 4.4%.
وقالت سلطة النقد إنه علاوة على تفاعلات العرض والطلب، فإن مواصفات العقار المراد بيعه تلعب دوراً أساسياً في تحديد سعره.
وخلال أشهر الربع الرابع، امتازت الشقق السكنية المعروضة للبيع في فلسطين بأن أكثر من نصفها هي شقق سكنية جديدة، بمتوسط مساحة في حدود 156 متراً مربعاً، وتحتوي في الغالب على ثلاث غرف نوم وأقل من ثلاثة حمامات، إضافة إلى شرفة.
أما فيما يخص المنازل، فقد طرأ انخفاض على متوسط مساحة البناء للمنازل المعروضة للبيع خلال الربع إلى نحو 200 متر مربع، نصفها منازل جديدة البناء، وتكونت في الغالب من ثلاث غرف نوم على الأقل، وثلاثة حمامات على الأقل.
كما تتأثر العقارات بمواصفات أخرى، أهمها ما يتعلّق بسعر الأرض المقام عليها العقار، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي والحي السكني.
وتقوم سلطة النقد بإصدار مؤشر العقارات في فلسطين بشكل ربعي، بهدف مراقبة حركة سوق العقارات السكنية، والتقلبات المحتملة في الأسعار لتلافي حصول فقاعات سعرية.
وعلاوة على ذلك، يُستخدم هذا المؤشر كَمُدخل من مدخلات السياسات الاقتصادية، وخصوصاً السياسات الاحترازية الكلية، وذلك لما له من دور أساسي في قرارات الاستهلاك والادخار والاستثمار.
