رام الله-أخبار المال والأعمال- قال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية شاكر خليل، إن الأزمة المالية التي تعاني منها خزينة الدولة مُركبة، بسبب تراجع الدعم الخارجي إلى أقل من 1%، وارتفاع نسبة اقتطاعات الاحتلال من الأموال الفلسطينية.
وأوضح خليل في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" اليوم الأحد، أن المساعدات الخارجية للعام الماضي كانت أقل من 200 مليون دولار، ووصل إجمالي اقتطاعات دولة الاحتلال من مخصصات الشهداء والأسرى إلى ملياري شيقل منذ عام 2019.
وشدد على أن ذلك سيفاقم الأزمة المالية للحكومة وسينعكس على الموازنة العامة.
وتصرف وزارة المالية رواتب الموظفين عن شهر كانون الثاني اليوم الأحد بنسبة 85%، وبما لا يقل عن 2000 شيقل.
وأوضحت في بيان أن بقية المستحقات المالية هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك.
وأكد المتحدث باسم الوزارة عبد الرحمن بياتنة أن الخصميات الإسرائيلية من أموال المقاصة لهذا الشهر كانت غير مسبوقة.
وقال بياتنة إن إجمالي الخصومات لهذا الشهر بلغت 276 مليون شيقل، نتيجة مضاعفة الخصم الخاص بما تصرفه الحكومة لإعانة أسر الشهداء والجرحى والأسرى إلى 103 ملايين شيقل.
وأكد أن هذا الإجراء التعسفي وغير القانوني، هو العامل الأساسي لعدم تمكن الحكومة من صرف رواتب الموظفين كاملة، منذ أكثر من عام.
ومنذ شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2021، لم تتمكن الحكومة من سداد رواتب موظفيها كاملة.
وتراوحت نسبة الصرف بين 75% و85%، وتضمنت في بعض الأشهر نسبة من المستحقات.
ويبلغ عدد موظفي الحكومة 134 ألف موظف في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتعمل الحكومة الفلسطينية على عدة مسارات للخروج من الأزمة المالية الحادة التي تعاني منها، من ضمنها الطلب من الدول المانحة الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموازنة الفلسطينية، وإجراء إصلاحات إدارية ومالية في الحكومة وتحصيل الديون وتحسين الإيرادات المحلية، بالإضافة إلى محاولة الضغط على حكومة الاحتلال لتحصيل الأموال الفلسطينية التي تحتجزها من الضرائب، إضافة إلى الرسوم الجمركية المفروضة على المعابر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ولا تحوّلها إسرائيل للسلطة الفلسطينية وهي حق للشعب الفلسطيني وفقا لاتفاق أوسلو للسلام.
وتستقطع إسرائيل نسبة 3% من إجمالي قيمة الضرائب نظير جمعها لها على الموانىء والمعابر الحدودية كما أنها تستقطع منها الديون الفلسطينية مقابل توريد البترول والكهرباء وخدمات أخرى.
وأدان مجلس الوزراء الفلسطيني، "مضاعفة سلطات الاحتلال الاقتطاعات الجائرة من أموال المقاصة، والتي ارتفعت هذا الشهر من 51 مليون شيقل إلى 102 مليون شيقل، والتي من شأنها مفاقمة الأزمة المالية التي تمر بها السلطة بسبب تلك القرصنة والتي وصلت قيمتها 2 مليار شيقل منذ عام 2019 من مخصصات الأسرى والشهداء فقط، وتسببت بعجز شهري في الموازنة".
وأكد رئيس الوزراء محمد اشتية، في بيان صدر عنه، الجمعة، التزام مجلس الوزراء بتنفيذ جميع الاتفاقيات الموقعة مع النقابات المهنية، والاتحادات، في حال توفر الأموال اللازمة، وانتظام الرواتب، معربا عن تقديره العالي للموقف الوطني والمسؤول الذي تحلت به جميع النقابات، والاتحادات، لتفهمها للتحديات التي تمر بها السلطة، في ظل مضاعفة الاقتطاعات الجائرة.
وطالب رئيس الوزراء، الأمم المتحدة، والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بالتدخل العاجل لوقف الإجراءات أحادية الجانب، ومنع أي اقتطاعات جديدة، وإعادة جميع الخصومات غير القانونية للخزينة، والتي تتعارض مع الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، وتسببت في مفاقمة الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة في ظل انحسار الدعم الخارجي للموازنة.
وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الأوروبي، حزمة المساعدات المالية لعام 2022 للشعب الفلسطيني.
وبحسب بيان صدر عن مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس، الخميس، ستدعم هذه الحزمة البالغة 199.2 مليون يورو النفقات الجارية للسلطة الفلسطينية، خاصة المخصصات الاجتماعية للعائلات الفقيرة والتحويلات الطبية ورواتب ومخصصات تقاعد موظفي الخدمة المدنية والمشاريع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي في القدس الشرقية.
وأوضح البيان أن هذه الحزمة تضاف إلى الدعم المالي الذي تم صرفه سابقا والبالغ 97 مليون يورو للأونروا، والذي يتضمن 15 مليون يورو من آلية دعم الغذاء والصمود لمواجهة آثار الحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي وأسعار المواد الغذائية. وبذلك يصل إجمالي مساعدات الاتحاد الأوروبي للشعب الفلسطيني بموجب مخصصات ميزانية عام 2022 إلى 296 مليون يورو.
وأشار البيان إلى أنه "تم تحديد أولويات موازنة عام 2022 والاتفاق عليها من خلال التشاور وحوار السياسات القطاعية، على النحو المحدد في إطار الاستراتيجية الأوروبية المشتركة 2021-2024".
وتابع: "لتحقيق هذه الغاية، فإن مبلغ 114.2 مليون يورو سيدعم السلطة الفلسطينية في دفع رواتب ومعاشات موظفي الخدمة المدنية، والمخصصات الاجتماعية للأسر الضعيفة والتحويلات الطبية إلى مستشفيات القدس الشرقية. وبموجب البرنامج، سيواصل الاتحاد الأوروبي دعم الإصلاحات الرئيسية في مجالات إدارة المالية العامة والمياه والطاقة. كما يشمل المبلغ أيضًا 1.2 مليون يورو من النمسا كمساهمة في المخصصات الاجتماعية. وسيسهم البرنامج بقيمة 30 مليون يورو في زيادة حجم مياه الشرب في غزة، حيث مازالت كمية المياه ونوعيتها أقل من المعايير الدولية، مما يكمل الاستجابة الإنسانية.
في حين تم تخصيص 27 مليون يورو لدعم الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم (MSMEs) لاكتساب القدرة التنافسية الخضراء، والأعمال التجارية الزراعية الذكية مناخيا، وإدماج التمويل الريفي والسياسة البيئية. وستوفر مزيد من فرص التمويل في مجال الاقتصاد الأخضر الناشئ.
كذلك سيساعد مبلغ بقيمة 12 مليون يورو في تلبية احتياجات السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية من خلال برنامج الاتحاد الأوروبي الخاص بالقدس الشرقية الذي يغطي مجالات تتراوح من التعليم إلى الصحة ؛ الإدماج الاجتماعي لتنمية القطاع الخاص؛ تمكين المجتمع لحقوق الإنسان، بحسب البيان.
بينما ستذهب 8 ملايين يورو من هذه الحزمة لتحسين البنية التحتية الاجتماعية والعامة في المنطقة (ج)، و5 ملايين يورو ستدعم الوصول إلى العدالة وشروط المحاكمة العادلة والمساعدة القانونية وستعزز المشاركة المدنية لتعزيز سيادة القانون في فلسطين. وبموجب هذه الحزمة، سيدعم الاتحاد الأوروبي التراث الثقافي الفلسطيني ويعزز اقتصادًا إبداعيًا أكثر استدامة من خلال برنامج بقيمة 3 ملايين يورو.
