رام الله-أخبار المال والأعمال- يستعد بنك فلسطين بالشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD" لإطلاق فعاليات المؤتمر الأول تحت شعار "مخاطر التغير المناخي ودور القطاع المالي في الحد منها عبر تبني سياسات موائمة للبيئة"، والذي من المقرر أن تنطلق فعالياته في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر الجاري في مؤسسة عبد المحسن القطان بمدينة رام الله، بحضور ومشاركة محافظ سلطة النقد فراس محلم، ورئيس مجموعة بنك فلسطين هاشم الشوا، والمديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هايكا هارمجرت، ورئيس سلطة جودة البيئة نسرين التميمي، بالإضافة إلى نخبة من المتحدثين، والخبراء والمختصين المحليين والدوليين في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية، بما فيها مؤسسات مالية ومصرفية محلية وعربية ودولية أهمها: البنك المركزي المغربي، والبنك التجاري الدولي من مصر، والبنك التركي.
وسيناقش المؤتمر جملة من القضايا التي تتعلق بمخاطر التغير المناخي ودور القطاع المالي في الحد منها، إلى جانب أثرها على مختلف نواحي الحياة الاقتصادية والتنموية والمالية والزراعية والبيئية، والتحديات والمعيقات التي تواجه مجتمعنا من خلال البحث عن حلول جذرية للحد من مخاطر التغير المناخي.
وقال الشوا إن تنظيمنا لهذا المؤتمر يهدف في المقام الأول إلى بحث الآثار التي يخلفها التغير المناخي على مجمل حياتنا، بما فيها القطاع المصرفي الذي يقوم في أساس عملياته على معرفة الاقتصاديات البيئية، ومنع التلوث البيئي واستنزاف الموارد والحد من التراجع البيئي، والتعرف على الأثر العكسي للنشاطات الإنسانية على المناخ والقطاعات المختلفة، لضمان تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأكد الشوا على الدور المهم للقطاع المصرفي في مواجهة التداعيات حيال تأثير التغيرات المناخية على الاقتصاد بمختلف قطاعاته، مضيفا أن مجموعة بنك فلسطين منذ تبنيها نهج الاستدامة في كافة عملياتها المصرفية والمالية، أولت أهمية خاصة في موضوع التغير المناخي، إلى جانب الحفاظ على البيئة وحمايتها من خلال تعزيز مفهوم الاقتصاد الأخضر، إضافة إلى رعايتها للعديد من المشاريع والمبادرات البيئية المختلفة بالشراكة مع العديد من المؤسسات المحلية والدولية.
بدورها، قالت هارمجارت: "نحن فخورون بانطلاق المؤتمر الأول من نوعه حول إدارة مخاطر المناخ للقطاع المالي الفلسطيني. ونتطلع إلى إجراء مناقشات ثاقبة حول هذا الموضوع بمشاركة نظرائنا المحليين بما في ذلك سلطة النقد الفلسطينية وسلطة جودة البيئة. وكذلك من خلال خطابات المشاركين الإقليميين والدوليين".
وأضافت: "هذا المؤتمر سيكون نقطة البداية فقط، ونأمل في العمل مع المؤسسات المالية الشريكة لنا لخلق مستقبل أكثر اخضرارًا واستدامة للاقتصاد الفلسطيني".
يذكر أن انعقاد المؤتمر يأتي في ظل ما يشهده العالم من تغيرات مناخية، ألقت بظلالها على مختلف نواحي الحياة الاقتصادية والتنموية والزراعية، بما فيها قطاع المصارف، ما يستلزم الوقوف والتكاتف أمام هذه التحديات من خلال البحث عن حلول جذرية للحد من مخاطر التغير المناخي.
