بروكسل-أخبار المال والأعمال- نفذت، يوم الاثنين، مداهمات في 14 دولة من الاتحاد الأوروبي في إطار تحقيق في عملية احتيال عبر الحدود لضريبة القيمة المضافة على بيع أجهزة إلكترونية، ما أدى الى تكبد خسارة تقدر بنحو 2,2 مليار يورو، كما اعلنت النيابة الأوروبية المكلفة هذه التحقيقات.
يشتبه في أن يكون أكثر من 600 شخص متورطين فيما وصفته لورا كوفيسي رئيسة النيابة الأوروبية بأنه "أكبر عملية احتيال أوروبية لضريبة القيمة المضافة تم الكشف عنها حتى الآن" من حيث حجمها.
وتشمل هذه "الأنشطة الإجرامية" دول الاتحاد الأوروبي الـ27 باستثناء الدنمارك.
والتحقيق الذي بدأ قبل 18 شهرا، له تشعبات خارج الاتحاد الأوروبي، في ألبانيا والصين وجزيرة موريشوس وصربيا وسنغافورة وسويسرا وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
اطلقت هذه العملية باسم "اميرال" بعد تحقيقات أجرتها سلطات الضرائب البرتغالية في كويمبرا (وسط) في نيسان/أبريل 2021 بشأن شركة تبيع هواتف محمولة وأجهزة لوحية وسماعات وأجهزة إلكترونية أخرى للاشتباه بتورطها في عملية احتيال تتعلق بضريبة القيمة المضافة.
ورُفعت القضية إلى مكتب النيابة العامة الأوروبية عندما بدأ نشاطه في حزيران/يونيو 2021. قام المحققون بدعم من وكالة تطبيق القانون الأوروبية يوروبول، بالكشف تدريجيا عن صلات بين الشركة المشبوهة في البرتغال وما يقارب تسعة آلاف كيان آخر في دول مختلفة.
تضمنت هذه الشبكة شركات تعمل كموردين لمعدات إلكترونية واخرى كانت تبيع هذه الأجهزة عبر الإنترنت وتطالب باسترداد ضريبة القيمة المضافة من السلطات الوطنية قبل تحويل هذه الأموال إلى الخارج ثم تخفي اثرها.
يكلف الاحتيال المتعلق بضريبة القيمة المضافة الاتحاد الأوروبي ما يقارب 50 مليار يورو سنويا وفقا لتقديرات يوروبول.
وتشمل العملية العديد من الشركات الناشطة في دولتين على الأقل من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وتقتصر عملية الاحتيال على الحصول على حسم أو تسديد لضريبة القيمة المضافة المتعلقة بتوريد سلع داخل الاتحاد الاوروبي في حين لا يتم دفع المبلغ المستحق لإدارة الضرائب المعنية.
ونفذت المداهمات في بلجيكا وقبرص وفرنسا وألمانيا واليونان والمجر وإيطاليا وليتوانيا ولوكسمبورغ وهولندا والبرتغال ورومانيا وسلوفاكيا وإسبانيا. وتمت عمليات سابقة في 12 و13 تشرين الأول/اكتوبر في تشيكيا والمجر وإيطاليا وهولندا وسلوفاكيا والسويد.
وأكدت كوفيسي أن هذه العملية هي "دليل واضح على منافع نيابة عامة عابرة للحدود الوطنية".
النيابة العامة الاوروبية التي تضم 22 من الدول الـ27 الاعضاء في الاتحاد الأوروبي، تتمتع بالصلاحية للنظر في ملفات الاحتيال التي تؤثر على موازنة الاتحاد.
في 2008-2009، كلفت عملية احتيال ضخمة لضريبة القيمة المضافة في سوق ثاني أكسيد الكربون سلطات الضرائب الفرنسية 1,6 مليار يورو، وفقا للهيئة المكلفة التدقيق في الأموال العامة وحوالي خمسة مليارات يورو على المستوى الأوروبي وفقا ليوروبول.
