الحكومة تصادق على خطة لتعشيب الملاعب بـ8 ملايين دولار

Publishing Date
جانب من جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية في رام الله

رام الله-أخبار المال والأعمال- قرر مجلس الوزراء إنشاء "الهيئة الوطنية للأمن السيبراني" وتكليف فريق حكومي لإعداد مسودات التشريعات والإجراءات اللازمة.

وصادق المجلس، في جلسته الأسبوعية، التي عقدها يوم الإثنين، في مدينة رام الله، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، على عدد من المشاريع للبنية التحتية في مجالات الداخلية والصحة والحكم المحلي.

وقرر أن تكون أيام الأحد الموافق 25/12/2022، والأحد الموافق 01/01/2023، والسبت الموافق 07/01/2023 أيام عطل رسمية لمناسبة الأعياد المجيدة ورأس السنة الميلادية.

وصادق على خطة تعشيب الملاعب في كافة محافظات الوطن للعامين المقبلين بقيمة تتجاوز 8 ملايين دولار، كما صادق على انضمام دولة فلسطين لاتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية.

وخصص مجلس الوزراء عددا من قطع الأراضي الحكومية لصالح الهيئات المحلية في عدّة مناطق، وأحال عددا من منتسبي قوى الأمن للتقاعد المبكر بناءً على طلبهم.

كذلك، صادق المجلس على توصيات لجنة دراسة الاحتياجات الحكومية من المباني والأراضي للسنوات الخمس المقبلة.

واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير حول الإطار الوطني للسياسة الصناعية، قدمته وكيل وزارة الاقتصاد الوطني منال فرحان، مبرزة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، من تدني معدلات الإنتاجية وضعف القدرة التنافسية لقطاع الصناعات التحويلية، والتحديات المتعلقة بالبيئة، ونقص العمالة الماهرة، وضعف البنية التحتية، وصعوبة جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية من الشركات، وأصحاب المشاريع الريادية، والمستثمرين الأجانب على حد سواء، إضافة إلى المعيقات والقيود التي يفرضها الاحتلال والتي تكبح جماح التطور الصناعي.

وتطرق التقرير إلى أهداف التنمية المستدامة، التي ترمي إلى تعميق التكنولوجيا وتحديثاتها وزيادة حصة أنشطة التكنولوجيا المتقدمة في إجمالي القيمة المضافة للصناعات التحويلية والاندماج في شبكات الإنتاج والابتكارات العالمية، ومضاعفة إمكانية الوصول إلى الأسواق الخارجية، وزيادة نمو القيمة المضافة للصناعات التحويلية بمعدل سنوي يصل إلى 8.9% خلال العام 2027، وزيادة تشغيل الأيدي العاملة في قطاع الصناعات التحويلية، وتشجيع مشاركة النساء والأشخاص ذوي الإعاقة للعمل في القطاع الصناعي، وزيادة إنتاجية العمالة في الصناعات التحويلية، وتوسيع قدرات المنشآت الصناعية القائمة بزيادة الاستثمارات.