رام الله-أخبار المال والأعمال- أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية النتائج الأولية لمسح الاستثمار الأجنبي للمؤسسات المقيمة في فلسطين كما هي في نهاية عام 2021، وذلك ضمن الإصدار الدوري لمسح الاستثمار الأجنبي للمؤسسات المقيمة في فلسطين، والذي يمثل استمرارا للجهود المشتركة التي تقوم بها المؤسستان.
وأشارت النتائج إلى أن الاستثمارات الخارجية التي قامت بها المؤسسات المقيمة في فلسطين تفوق ما يملكه غير المقيمين من استثمارات في المؤسسات المقيمة في فلسطين في نهاية عام 2021، مع أخذ الخصوصية الفلسطينية بعين الاعتبار والمتمثلة بعدم امتلاك فلسطين لعملة وطنية خاصة بها والتي تحتسب ضمن الاستثمارات الاخرى في جانب الأصول.
وفي هذا السياق، بلغ إجمالي رصيد الاستثمارات في الخارج للمؤسسات المقيمة في فلسطين (الأصول) حوالي 8,980 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2021، منها 70.0% نقد أجنبي في المؤسسات المقيمة في فلسطين وودائع تلك المؤسسات في البنوك الخارجية. كما بلغ إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين (الخصوم) حوالي 3,709 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2021 منها 53.3% استثمار أجنبي مباشر.
توزع رصيد الاستثمارات في الخارج للمؤسسات المقيمة في فلسطين (الأصول) نهاية عام 2021، بين استثمارات أخرى بلغت قيمتها 6,364 مليون دولار أمريكي أي ما نسبته 70.9%، واستثمارات حافظة بقيمة 1,397 مليون دولار أمريكي أي ما نسبته 15.5%، واصول احتياطية خاصة بسلطة النقد الفلسطينية بقيمة 873 مليون دولار أمريكي أي ما نسبته 9.7%، في حين بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر 346 مليون دولار أمريكي أي ما نسبته 3.9% من إجمالي رصيد الأصول في نهاية عام 2021.
في المقابل، توزع رصيد الاستثمارات الأجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين (الخصوم) نهاية عام 2021، بين استثمار أجنبي مباشر بقيمة 1,975 مليون دولار أمريكي أي ما نسبته 53.3% من إجمالي رصيد الخصوم، واستثمارات حافظة أجنبية بقيمة 850 مليون دولار أمريكي أي ما نسبته 22.9%، واستثمارات أخرى بقيمة 884 مليون دولار أمريكي وبنسبة 23.8% من إجمالي رصيد الخصوم في نهاية عام 2021.
كما أشارت نتائج المسح إلى أن 64.3% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المؤسسات المقيمة في فلسطين تتركز في نشاط الوساطة المالية، في حين أن 81.5% من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المؤسسات المقيمة في فلسطين وافدة من الأردن.
أما بخصوص استثمارات الحافظة الأجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين، فقد بينت النتائج أن نحو 59.8% منها يتركز في نشاط الوساطة المالية، حيث ساهمت استثمارات الحافظة الوافدة من الأردن بحوالي 46.4% من مجموع استثمارات الحافظة الأجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين.
ويعتبر مسح الاستثمار الأجنبي الأداة الأساسية لتجميع بيانات وضع الاستثمار الدولي فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي الخاص، من خلال تجميع تدفقات وأرصدة استثمارات المؤسسات المقيمة في فلسطين المستثمرة في الخارج وأرصدة وتدفقات الاستثمارات الأجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين بما يوضح رصيد الأصول والخصوم المالية الخارجية للمؤسسات المقيمة في فلسطين حسب النشاط الاقتصادي والدولة، كما يتم تقسيم كل من الأصول والخصوم على أساس وظيفي حيث يتسق تماماً مع العناصر الأساسية للحساب المالي في ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي مع إضافة التعديلات الخاصة بأرصدة الاستثمارات والتغيرات الأخرى عدا تلك الناتجة عن معاملات اقتصادية، علماً بأنه تم الاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.
