رام الله-أخبار المال والأعمال- أكد محافظ سلطة النقد فراس ملحم، جهوزية المصارف الفلسطينية لدعم المشاريع الإنتاجية، وأنها تمتلك السيولة الكافية لتمويل تلك المشاريع التي تساهم في الاقتصاد الوطني الفلسطيني، مشيرا إلى أهمية تعزيز الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، لا سيما في دعم مشاريع البنية التحتية، وذلك من خلال تهيئة الإطار القانوني والإداري لتلك المشاريع.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح مؤتمر الحوار بين القطاعين العام والخاص حول تحسين وصول الشركات المتوسطة والصغيرة لمصادر التمويل، بتنظيم من الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، بحضور وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، ورئيس التعاون من الاتحاد الأوروبي إبراهيم لافيا، ومستشارة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية قسم الشرق الأوسط وإفريقيا مارياروسا لوناتي، وعدد من ممثلي مؤسسات القطاع المالي والمصرفي والاقتصادي.
وأوضح المحافظ أن المؤشرات المالية للمصارف تظهر ملاءتها الممتازة، حيث بلغت أصول المصارف العاملة في فلسطين حوالي 20.5 مليار دولار، فيما بلغت نسبة كفاية رأس 16.5% وهي أعلى من الحد الأدنى الموصى به عالميا، وبلغت أموال المودعين تقريبا 16.5 مليار دولار، تم إقراض حوالي 11 مليار دولار منها، فيما بلغت نسبة التعثر في فلسطين 4.15%، والتي تعتبر الأفضل مقارنة بالدول المجاورة.
وأشار إلى أن سلطة النقد عملت ومن خلال البنوك على تصميم برامج للمشاريع المتناهية الصغر ذات فائدة صفرية، وذلك من خلال صندوق "استدامة" الذي أطلقته بالشراكة مع الحكومة، موضحا أنه ومنذ شهر نيسان /أبريل 2021 وحتى الآن استفاد من هذا البرنامج حوالي 1600 مشروع، 19% من القروض الممنوحة لها لمشاريع تقودها نساء.
وأضاف: "أما بخصوص المشاريع الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة، فالصندوق ليس موجها لدعم تلك المشاريع التي تأثرت بجائحة كورونا فحسب، وإنما أيضا للتنمية الاقتصادية، حيث تم العمل على أن يكون الصندوق موجها للتنمية الاقتصادية في قطاعات عدة، منها التعليم عن بعد، والصحة، والاقتصاد الرقمي، والاقتصاد الأخضر".
وبين المحافظ أن سلطة النقد بصدد تبني استراتيجية خاصة بالتمويل الأخضر، وأنه تم خلال الفترة الماضية توقيع اتفاقية مع بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 192 مليون دولار لمنح قروض بأسعار تفضيلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاعات المتعلقة بالاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة.
وشكر ملحم منظمي المؤتمر، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والاتحاد الأوروبي وسفارة دولة فلسطين في فرنسا والجهات الدولية الداعمة.
