رام الله-أخبار المال والأعمال- جدد مجلس القضاء الأعلى والبنك الوطني شراكتهما الاستراتيجية بتوقيع اتفاقية لتسهيل التعاملات المالية للمتقاضين في المحاكم الفلسطينية ضمن حسابات دوائر تنفيذ المحاكم لمدة 3 أعوام، وذلك بهدف الاستفادة من الخدمات المصرفية والاستثمارية التي يقدمها البنك.
وقعّ الاتفاقية الرئيس التنفيذي للبنك الوطني سلامة خليل، والقائم بأعمال مدير عام الشؤون الإدارية والمالية في مجلس القضاء الأعلى شريف القواسمي، بحضور عدد من الإداريين من الطرفين.
وجاء تجديد الاتفاقية بعد أن أرست لجنة العطاءات المركزية العطاء على البنك الوطني بتقديمه خدمات مصرفية مميزة ومنافسة للمتقاضين والمحاميين.
وتعليقا على ذلك، أكد خليل على العلاقة الاستراتيجية الوطيدة التي تربط البنك الوطني بمجلس القضاء الأعلى على مدار الأعوام الماضية، والتي تهدف الى تسهيل التعاملات المالية للمواطنين في المحاكم الفلسطينية بشكل أساسي، مشيرًا أن البنك عمل مؤخراً على إنشاء نظام خاص لأتمتة كافة الحوالات المالية الخاصة بحسابات دوائر تنفيذ المحاكم وجعلها تنفذ بشكل آلي، الأمر الذي يسهل بشكل كبير على التعاملات المالية مع مختلف الأطراف المعنية.
وأكد خليل أن البنك الوطني يسعى إلى زيادة عدد المكاتب الموجودة في المحاكم الفلسطينية لتشمل كافة المحاكم الرئيسية، وذلك لتقديم أفضل الخدمات المصرفية للمواطنين الفلسطينيين، مشيراً أنه خلال الأعوام الفائتة أنشأ البنك 8 مكاتب مصرفية في مختلف مقرات المحاكم الفلسطينية تحقيقاً لهذه الغاية.
من جانبه، قال القواسمي إن الاتفاقية جاءت لمدة ثلاث سنوات بدلاً من عام واحد، لخلق حالة من الاستقرار الإداري في دوائر تنفيذ المحاكم وبعد التنسيق مع الجهات المختصة الإدارية والرقابية في الدولة. وأشار إلى أن الاتفاقية الجديدة تتضمن جملة من الخدمات الإدارية والتكنولوجية الهادفة للتسهيل على جمهور المتقاضين.
