رام الله-أخبار المال والأعمال- أعلنت نقابة الأطباء العصيان الطبي الكامل والشامل، وإيقاف الخدمة الطبية في جميع المؤسسات والمرافق الصحية الحكومية والخاصة والأهلية والعيادات الخاصة دون استثناء، ابتداءً من صباح الخميس، حتى سحب قرار بقانون أصدره الرئيس بشأن "إنشاء نقابة الأطباء الفلسطينيين"، بشكل نهائي.
وكان الرئيس عباس قد أصدر بتاريخ 20 تشرين الأول الجاري، قرارا بقانون بشأن إنشاء نقابة الأطباء الفلسطينيين، جاء في مادته الأولى: "تنشأ نقابة أطباء فلسطينية تسمى (نقابة الأطباء الفلسطينيين)، تتولى حصرا تنظيم مهنة الطب في الأراضي الفلسطينية وفقا لأحكام القوانين ذات العلاقة، ويكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويكون مقرها الرئيس في القدس، ولها فتح مقرات فرعية ومؤقتة وفقا لاحتياجها".
ونصت المادة الثالثة على تشكيل مجلس تأسيسي للنقابة برئاسة الدكتور نظام نجيب، وعضوية الأطباء: موسى أبو حميد، نزار الحجة، سعيد سراحنة، نافذ سرحان، يوسف التكروري، خالد السراحنة، محمد بطراوي، فضل عاشور، نعمان الجعبري، خالد رستم، معين شعث، وهدى أبو خوصة.
وأشارت المادة الرابعة إلى أن مدة ولاية المجلس التأسيسي تكون سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القرار بقانون، قابلة للتجديد بقرار من رئيس الدولة لمدة ستة أشهر أخرى، على أن تنتقل الولاية في نهاية هذه الفترة إلى مجلس النقابة المنتخب حسب الأصول.
وعقب إصدار القرار، أعلنت نقابة الأطباء شطب وسحب مزاولة المهنة من الأطباء الذين وردت أسمائهم في نص القرار بقانون، وأهابت الأطباء بعدم التعاطي مع القرار تحت طائلة المسؤولية والمحاسبة النقابية.
كما أعلنت تنظيم اعتصامات مفتوحة في جميع المدن، والبدء بمخاطبة الجهات الدولية الطبية والحقوقية ومخاطبة سفراء الدول وممثلي الصليب الأحمر والاتحاد الأوروبي ووضعهم بصورة الوضع الحرج وما يترتب عليه من خطر حقيقي بإنهيار المنظومة الصحية، وما قد يمس جموع الأطباء وعائلاتهم.
من جانبه، أصدر الدكتور نظام نجيب، بيانا أكد فيه أن "المجلس التأسيسي سيسعى لتطبيق ما ورد في القرار بقانون والالتزام بفترته الزمنية لتحقيق حلم إنشاء أول نقابة للأطباء الفلسطينيين".
كما رحبت وزارة الصحة، بإصدار الرئيس محمود عباس، قرارا بقانون لتأسيس نقابة الأطباء الفلسطينيين، داعية الأطباء للعودة إلى عملهم في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد. وأوضحت وزارة الصحة، في بيان صحفي أن حواراً سيبدأ مع المستشار القانوني للرئيس وجميع الجهات المعنية لإدارة هذا الملف المهم، بما يكفل حقوق جميع منتسبي النقابة، مؤكدة أن الحوار وحده من يحل جميع الملفات.
وفي وقت لاحق، اعتذر الطبيبان يوسف التكروري ونافذ سرحان عن عضوية المجلس التأسيسي للنقابة الجديدة.
وأكدت مجموعة من مؤسسات وفعاليات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية والأحزاب السياسية والنقابات من بينها نقابتا المحامين والمهندسين، رفضها للقرار بقانون، مطالبة بسحبه وإلغائه ووقف آثاره، والالتزام بالتوصيات التي صادق عليها الرئيس بخصوص عدم إصدار قرارات بقانون خلافاً للمادة (43) من القانون الأساسي، واحترام العمل الأهلي والنقابي وتعزيزه في المجتمع الفلسطيني.
وأصدرت نقابة الأطباء الأردنيين بيانا قالت فيه إنها تتابع بقلق شديد تطورات الأوضاع في نقابة الأطباء مكتب القدس عقب صدور القرار الرئاسي. وأكد مجلس النقابة دعم "عضو مجلس نقابة الأطباء الأردنية المنتخب شوقي صبحة والزملاء في مكتب القدس وضرورة احترام الشرعية والتمسك بمنهج الديمقراطية التي أفرزت زملاء منتخبين في مكتب القدس من كافة أطباء فلسطين".
كما أكدت تمسكها بكل الممتلكات والمقرات التابعة لها وحقوق الزملاء المنتسبين إليها وتحذّر من المساس بأي منها، مستنكرة القيام بتغيير الواقع النقابي المنصوص عليه قانونا والمتعارف عليه بين عمان والقدس دون الرجوع إليها.
