رام الله-أخبار المال والأعمال- قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن الحكومة ستشكل فريقا يضم عددا من الوزراء لمتابعة موضوع الغاز الفلسطيني.
وأضاف رئيس الوزراء في كلمته بمستهل جلسة الحكومة، اليوم الإثنين، في رام الله، أن رئيس صندوق الاستثمار الدكتور محمد مصطفى وفريقه، يقومون بالتفاوض مع الأخوة في مصر الشقيقة، لإنجاز اتفاقية حول الغاز معهم، بما يخدم حقوقنا ومقدراتنا الوطنية، ويعود بالنفع على شعبنا.
ويقود صندوق الاستثمار الفلسطيني، الجهود الفلسطينية لانتزاع الحق في تطوير حقل غاز غزة. ويملك الفلسطينيون أول حقل اكتشف في منطقة شرق المتوسط نهاية تسعينات القرن الماضي، المعروف باسم "غزة مارين"، ولم يتم استخراج الغاز منه حتى اليوم، بسبب رفض إسرائيلي لطلبات فلسطينية من أجل استغلاله.
ويقع الحقل، على بعد 36 كيلو مترا غرب غزة في مياه المتوسط، وتم تطويره عام 2000 من طرف شركة الغاز البريطانية "بريتيش غاز"، التي تخارجت منه لصالح شركة "رويال داتش شل"، قبل أن تغادر هي الأخرى في 2018.
وكشفت صحيفة الأيام الفلسطينية،مؤخرا، عن تقدّم في المحادثات بين صندوق الاستثمار الفلسطيني، وشركة اتحاد المقاولين "CCC"، والشركة المصرية القابضة للغازات المصرية "إيجاس"، حول تطوير حقل غاز غزة.
ونقلت الصحيفة عن المصادر قولها: "تم التوقيع على مذكرة التفاهم قبل نحو عام، ومنذ ذلك الحين جرت محادثات تتقدم بشكل جيد، ولكن ما زال يتعين انتظار بعض الوقت للتوصل إلى اتفاق".
وأضافت: "حال التوصل إلى اتفاق يتم الإعلان عنه، وسيتضمن كل التفاصيل بما فيها الأمور الفنية لاستخراج الغاز، وموعد بدء استخراجه".
وتابعت: "ما يمكننا قوله الآن: إن هناك تقدما مهما، ونأمل أن يكون هناك ما يمكن الإعلان عنه قريبا".
وأشارت إلى أنه "حال التوصل إلى اتفاق، فإن الشركة المصرية القابضة للغازات المصرية "إيجاس" ستبدأ الخطوات العملية لبدء استخراج الغاز، ومعروف أن هذه عملية تستغرق بعض الوقت".
وفي شهر شباط من العام الماضي، تم التوقيع على مذكرة تفاهم في رام الله ما بين الأطراف الشريكة في حقل غاز "غزة مارين"، والمتمثلة بصندوق الاستثمار الفلسطيني، وشركة اتحاد المقاولين الفلسطينية "CCC"، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس".
وقال بيان فلسطيني - مصري مشترك: إن المذكرة تهدف "إلى التعاون في مساعي تطوير حقل غاز غزة والبنية التحتية اللازمة، بما يوفّر احتياجات فلسطين من الغاز الطبيعي، ويعزز التعاون بين البلدين الشقيقين، وإمكانية تصدير جزء من الغاز لجمهورية مصر الشقيقة".
وأكد الجانبان على أن "تطوير حقل غاز غزة سيكون له أثر كبير على قطاع الطاقة في فلسطين، وتحديداً في إيجاد حلّ جذري لأزمة الطاقة التي يعاني منها قطاع غزة، وتزويد محطة جنين لتوليد الطاقة بالغاز، ما سيساهم في تعزيز الاستقلال الوطني الفلسطيني والاعتماد على الموارد الوطنية في قطاع الطاقة".
ولدى توقيع مذكرة التفاهم، في شباط من العام الماضي، أكد الدكتور محمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، أن "الصندوق الذي يعد الشريك الأساسي في شركة تطوير حقل غاز غزّة يولي أهمية كبرى للتعاون مع مصر، سواء على صعيد التنسيق ما بين القيادتين والحكومتين المصرية والفلسطينية للتنسيق مع إسرائيل لتسهيل وتسريع عملية تطوير حقل غاز غزة، أو على صعيد التعاون المشترك في كافة الجوانب الأخرى بما يشمل تطوير الحقل، والاستخراج ونقل الغاز الفلسطيني".
ويملك صندوق الاستثمار الفلسطيني 27.5 بالمئة من الحقل ومثلها لصالح شركة اتحاد المقاولين (CCC)، والنسبة المتبقية (45 بالمئة) ستكون لمطوّر الحقل.
