رام الله-أخبار المال والأعمال- اعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت في مدينة رام الله ، يوم الإثنين، خطة لإقامة ثلاثة مستشفيات حكومية في محافظات بيت لحم ورام الله ونابلس، لتغطية التخصصات الطبية اللازمة لخدمة المواطنين.
وصادق المجلس على إحالة عطاء مشاريع الكهرباء في عدد من المحافظات بقيمة (3 مليون شيقل).
وقرر المجلس، اعتماد تشكيل فريق تمثيل فلسطين في مؤتمر الأطراف (27) لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ المنعقد في شرم الشيخ في جمهورية مصرية العربية في شهر تشرين أول/ نوفمبر القادم، وإنشاء مجموعة عمل قطاعية للريادة والتمكين ضمن سكرتارية تنسيق المساعدات المحلية (LACS) وتشكيل فريق فني من خبراء تكنولوجيا المعلومات (IT) من أجهزة الاختصاص الحكومية لتقييم واقع أمن المعلومات في الدوائر الحكومية وتقديم التوصيات.
كما قرر المجلس، تخصيص عدد من قطع الأراضي الحكومية لإقامة مشاريع تنموية لصالح المواطنين في بيت لحم ونابلس، وناقش سياسات القبول في مؤسسات التعليم العالي والأسس التي تحكم تلك السياسات.
واستمع المجلس إلى احتياجات وزارة الصحة من مستشفيات ومستلزمات، وأجرى نقاشا حول واقع أمن المعلومات في الدوائر الحكومية، وأقر توفير المعدات اللازمة لمكب زهرة الفنجان للتغلب على الظروف التي يعانيها المكب، والتي تضعف من طاقته الاستيعابية.
وخصص المجلس وقتا لمناقشة سياسات القبول في مؤسسات التعليم العالي؛ من حيث (المعدل والفرع) حيث عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس، واقع وظروف التعليم العالي، والأسس التي تحكم عملية القبول والالتحاق في المعاهد والجامعات؛ والتي تعتمد على معدل، وفرع الثانوية العامة، منذ العام 2003، والتي تراعي الحفاظ على جودة مخرجات مؤسسات التعليم العالي، وضمانها، وتعزيزها، وتحديد أعداد الطلبة الملتحقين في بعض التخصصات، والبرامج، خاصة المهنية منها مثل الطب، والهندسة، والصيدلة، والحقوق وغيرها، بتحديد الحد الأدنى للقبول، ومراعاة احتياج سوق العمل المحلي، والإقليمي من التخصصات المطلوبة للتشغيل، والحد من نسبة البطالة، من خلال زيادة التوجه نحو التعليم المهني والتقني، وتغيير الصورة النمطية له، والحد من التوجه نحو التعليم الأكاديمي في التخصصات ذات نسبة البطالة المرتفعة، حيث تم تحديد الحد الأدنى للقبول في درجة البكالوريوس بمعدل 65% كما هو معمول به سابقا، وذلك للدفع بالطلبة نحو الالتحاق بالكليات التقنية، والتي يصل عددها 35 كلية على امتداد الوطن، ومراعاة الأنظمة التي تعتمدها بعض النقابات الخاصة بمنح شهادة مزاولة المهنة؛ مثل نقابة المهندسين، والمحامين، والأطباء، حيث أن بعضهم يحدد فرعا معينا للثانوية العامة، ومعدلاً محدداً للتسجيل بالنقابة، والحصول على شهادة مزاولة المهنة، ويتم هذا من خلال ورشات عمل مع مجلس التعليم العالي وبالتوافق.
وأشار الوزير إلى أنه بعد مراجعة سياسات القبول والالتحاق في مؤسسات التعليم العالي المعمول بها في دول الإقليم والعالم، تبين أنها لا تختلف كثيراً عما هو معمول به في فلسطين، حيث أن هذه الدول تعتمد نتيجة الامتحان الوطني المعتمد في تلك الدول، للمفاضلة بين الطلبة للالتحاق في مؤسسات التعليم العالي.
