رام الله-أخبار المال والأعمال- أكد وزير الاقتصاد خالد العسيلي، أن هناك تجاوبا واسعا من التجار لقرار خفض أسعار الطحين وزيت دوار الشمس، وتوقع انخفاض أسعار المزيد من السلع الأساسية خلال الفترة المقبلة.
وقال العسيلي لوكالة الأنباء الرسمية "وفا" إن قرار الخفض تم بالتشاور مع التجار أنفسهم، وقد تجاوب معظمهم رغم وجود مخزون لديهم استوردوه بالأسعار القديمة "المرتفعة".
وعزا وزير الاقتصاد انخفاض أسعار الطحين وزيت دوار الشمس إلى انخفاضها عالميا وتراجع تكاليف الشحن، بعد الاتفاق بين روسيا وأوكرانيا على آلية لتصدير الحبوب برعاية الأمم المتحدة وتركيا، والذي وقع في إسطنبول بتاريخ 22 تموز/يوليو الماضي.
وأضاف: سمح الاتفاق بزيادة المعروض من الحبوب وزيت دوار الشمس في الأسواق العالمية، كما سمح بخفض تكاليف الشحن بنحو 20%، ما انعكس بدوره على السوق المحلية.
وأول من أمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الاقتصاد خفض أسعار الطحين وزيت دوار الشمس بنسب تتراوح بين 7 و15%، بعد تراجع أسعارها في الأسواق العالمية.
ولم يطل الخفض أسعار المواد المصنعة من الطحين، خصوصا الخبز الذي بقي سعره عند 4.5 شيقل للكيلو، فيما عزاه العسيلي إلى استمرار الارتفاع في أسعار مدخلات أخرى كالطاقة والسكر.
وقال: نتوقع أن تتسع دائرة الخفض لتشمل سلعا أخرى، إلى أن تعود إلى مستواها الطبيعي في حال توقفت الحرب في أوكرانيا.
وكشف العسيلي عن طلب الوزارة من التجار، تعزيز المخزون من السلع الغذائية الأساسية ليكفي فترة ستة أشهر على الأقل، والتخلص من المخزون الحالي الذي قال أنه يكفي لثلاثة أشهر.
وأضاف: نلمس تجاوبا من القطاع الخاص، سواء في خفض الأسعار أو في تعزيز المخزون، ومع ذلك، سيكون هناك رقابة صارمة على الأسواق لضمان الالتزام بالأسعار الجديدة، ونتعامل بمنهى الجدية مع الشكاوي التي تصلنا عبر الرقم المجاني 129، ونتحرك فورا للتحقيق في هذه الشكاوي وتحويل المخالفين للنيابة العامة.
ولفت وزير الاقتصاد إلى تذرع عدد قليل من التجار بوجود مخزون لديهم بالأسعار القديمة في محاولة لعدم الالتزام بالخفض، "لكن عددهم قليل جدا، والغالبية العظمى من التجار، خصوصا كبار المستوردين، ملتزمون بالأسعار الجديدة".
من جهة أخرى، أعلن العسيلي أن الوزارة ستبدأ الأسبوع المقبل بتلقي عروض من القطاع الخاص لبناء صوامع القمح، مؤكدا تصميم الحكومة على بنائها خلال عامين كحد أقصى.
وقال "الصوامع مشروع جدي جدا، وبدأنا العمل لتحقيقه بتكليف من مجلس الوزراء".
وأضاف العسيلي: لدينا دراسات سابقة للمشروع "نقوم بتجديدها حاليا، وقد عقدنا اجتماعا مع 80 من أصحاب المطاحن ومصانع الأعلاف والتجار، ودرسنا تجارب دول أخرى، ونتوقع انجاز الدراسات اللازمة خلال شهرين، ليصار بعدها لطرح عطاءات التنفيذ".
وشدد على أن "جميع الخيارات مفتوحة بشأن طريقة إنشاء الصوامع وادارتها، وإن كنا نفضل شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص".
وكان مجلس الوزراء شكل خلية عمل خاصة ببناء الصوامع، تضم ممثلين عن كافة الأطراف ذات العلاقة، وقال العسيلي إنها ستعقد اجتماعا الأحد المقبل، ويتوقع أن تلقى خلال الاجتماع مقترحات وتوصيات بشأن آلية إنشاء وإدارة هذه الصوامع.
ويبلغ استهلاك الأراضي الفلسطينية من القمح والطحين حوالي 450 ألف طن سنويا، فيما تبلغ القدرة التخزينية حاليا حوالي 50 ألف طن من القمح، موزعة على صوامع خاصة بالمطاحن، تكفي لحوالي 3 أشهر.
وقال العسيلي إن الطاقة التخزينية لصوامع القمح المزمع إنشاؤها ستترواح بين 60 و100 ألف طن، ليصبح المجموع مع مخزون المطاحن بين 100 و150 ألف طنا، بما يكفي لمدة 5 أشهر على الأقل.
