رام الله-أخبار المال والأعمال- دعا الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، العمال الفلسطينيين في أراضي الـ48 إلى الالتزام بإضراب عن العمل ليوم واحد، وهو يوم الأحد، وذلك احتجاجا على الشروع في قرار جديد بتحويل أجور العمال في الداخل كرواتب شهرية عبر البنوك الفلسطينية.
وتدعم وزارة العمل الفلسطينية القرار الإسرائيلي مبررة ذلك بأنه في صالح العمال ويحفظ حقوقهم المالية.
وأكد ذلك، رئيس الدائرة القانونية في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وعضو الأمانة العامة، محمد البدري، يوم السبت، في حديث مع موقع "ألترا فلسطين"، قائلًا: "دعونا للإضراب عن العمل للعمال في الداخل الفلسطيني المحتل، لأن قرار تحويل الرواتب عبر البنوك هو قرار من الحكومة الإسرائيلية ومن طرف واحد".
وأوضح البدري أن "الحكومة الإسرائيلية هي من قررت هذا الإجراء الجديد دون التشاور مع أيّ جهة فلسطينية، وأيّ جهة فلسطينية تصدر تصريحات حول الأمر سواء كانت وزارة العمل أو غيرها لا تمتلك أيّ تفصيل عما يحصل، لأن القرار صادر من الحكومة الإسرائيلية بالكامل".
وأكمل البدري مفسرًا أنه "لا يوجد لدينا أي توضيح حول آليات العمل وتبعاتها، على سبيل المثال ما هو مصير من يأخذ الأجر بشكل يومي؟ أو بشكل أسبوعي؟ أو شهري؟ لا نعرف أي تفصيل".
ونوّه البدري إلى أنه "حتى لو رفضنا هذا الإجراء الجديد لا نستطيع إلغاءه، وحتى لو طالبنا بالتعديل عليه لا نستطيع ذلك، لأنه صدر بشكل أحادي من الحكومة الإسرائيلية".
وبخصوص مطلب الاتحاد، قال البدري إن "مطالبنا هي أن يفهم العمال آلية هذا الإجراء الجديد، وأن يتم التواصل مع الفلسطينيين لتوضيح ذلك، لأن الإجراء قد يكون في صالح العمال وقد يكون في غير صالحهم".
ونوه البدري إلى أن "سماسرة التصاريح يحاربون هذا الإجراء أيضًا ولكن لأسباب مختلفة، ويساهمون في الترويج للإضراب، لأن الإجراء الجديد سوف يمنعهم من بيع التصاريح للعمال، وسوف يطلب من المشغل الإسرائيلي أن يصرح عن كامل أجر العامل الفلسطيني، والحكومة الإسرائيلية بدورها سوف تجبي من هذا المشغل ضرائب لقاء هذا الأجر".
ورجح البدري احتمال فشل الإضراب الموجه ضد الحكومة الإسرائيلية، مشككًا في إمكانية التزام العمال وإضاعة يوم عمل على أنفسهم، بحسب ما جاء في المقابلة معه.
وحول الاجراء الإسرائيلي، يقول البدري إنه "مصلحة إسرائيلية، وذلك لأن الحكومة تخسر ملايين الشواكل من ضرائب أجور العمال الفلسطينيين، نظرًا لأن المشغل الإسرائيلي لا يفصح عن قيمة الراتب الفعلية، التي يدفع على أساسها الضريبة للحكومة، وهي تُحصل من المشغل وليس من العامل".
وفي وقت سابق، أكد وزير العمل نصري أبو جيش بدء العمل بتحويل رواتب العمال داخل أراضي عام 1948 إلى البنوك الفلسطينية، وذلك بدفعة أولى لـ7000 عامل، وأنه لن تكون هناك ضريبة على تحويلها.
وأوضح أبو جيش، في بيان صحفي، الأسبوع الماضي، أن ذلك يأتي عقب الاتفاق مع سلطة النقد بخصوص آلية تحويل رواتب العمال الفلسطينيين عبر البنوك الفلسطينية، علما أن البنوك لن تتقاضى أي خدمة سوى دولار واحد على أي تحويلة، في إطار المسؤولية الاجتماعية التي تقع على عاتق القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي لحماية العامل والحفاظ على حقوقه، كمستحقات نهاية الخدمة وبدل العطل والتأمين الصحي، وغيرها.
وأكد أبو جيش أنه يتوجب على كل عامل فتح حساب بنكي في البنوك الفلسطينية، وتزويد رقم الحساب للمشغل الإسرائيلي من أجل تحويل راتب العامل عليه.
وأضاف أن ظاهرة سماسرة التصاريح تعمل على استنزاف ثلث أجر العامل الفلسطيني، الذي من شأنه استنزاف الاقتصاد الفلسطيني".
وأشار إلى أن العمل جار مع الجانب الإسرائيلي لملاحقة سماسرة التصاريح قانونيا، وكذلك وضع تفاهمات مستقبلية لتكون وزارة العمل هي المشرفة على إصدار تصاريح للعمال بشكل إلكتروني كما كان الوضع قبل 5 سنوات، وذلك للحفاظ على حقوق العامل الفلسطيني وحمايته من سماسرة التصاريح.
