بيت لحم-أخبار المال والأعمال- طالب اتحاد صناعة الحجر والرخام الجهات الفلسطينية والدولية، بالتدخل الجدي والعاجل للسماح لكافة المصانع في بيت لحم بعبور شاحناتها المحملة بالحجر من خلال معبر النفق كما كان سابقا، إضافة الى اتاحة المجال لأي حلول جماعية لوجستية من شأنها تسهيل التبادل التجاري بين الطرفين، وبإعادة فتح معبر الجبعة كما كان سابقا حتى تتمكن الشاحنات من العبور الى وسط البلاد وجنوبها بسهولة مما يساهم في تخفيف النفقات والوقت بشكل كبير ومباشر، والسماح بالعبور من خلال المعابر الأخرى "مزموريا وحوسان".
جاء ذلك خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمها الاتحاد لمصانعه، يوم الثلاثاء، عند مدخل بلدة بيت فجار في بيت لحم، ضد الإجراءات الإسرائيلية التي تسببت في وقف إدخال شاحنات الحجر من خلال معبر النفق على وجه الخصوص والمعابر الأخرى في بيت لحم الى سوق الداخل، وكذلك نتيجة الى المماطلة التي استمرت أكثر من ثمانية أشهر، الأمر الذي تسبب في أضرار مالية وكذلك تنافسية كبيرة، علما بأن الاتحاد تواصل مع كافة الجهات الفلسطينية ذات العلاقة منذ عام تقريبا وحتى اللحظة دون التوصل الى نتيجة.
كما وطالب الاتحاد في بيان له، السماح لجميع الشاحنات التي تحمل اللوحة الصفراء أن تمر من خلال المعابر دون تحديد أرقامها، والسماح للسائقين الذين يمنع جزء منهم لأسباب لا نعلمها، وتنظيم وتسهيل مسألة الدخول دون التعقيدات المشار اليها أعلاه وتنشيط التواصل وتسهيله، وتمديد ساعات العمل على المعابر، مشددا على مساندة مطالبهم المشروعة التي لا تحتمل التأجيل، خصوصا أن الأضرار تتراكم بوتيرة متسارعة.
بدوره، أشار رئيس مجلس إدارة اتحاد صناعة الحجر والرخام صبحي ثوابتة، إلى ما يتعرض له قطاع صناعة الحجر والرخام من ضربات قاسية وصعاب على كافة الأصعدة، الأمر الذي يضر بشكل مباشر بهذه الصناعة التي تعتبر رافعة صناعية وبالتالي اقتصادية مهمة منذ عشرات السنين.
وقال ثوابتة: "منذ العام الماضي فرض الجانب الإسرائيلي إجراءات صعبة للغاية وشروط تعجيزية على هذه الصناعة في محافظة بيت لحم، تتمثل في منع عبور الشاحات المحملة بحجر البناء من خلال المعابر الى الداخل، وعمل الاتحاد بشكل مكثف على مدار عام كامل تقريبا وتواصل مع كافة الجهات ذات العلاقة دون أي جدوى، علما بأن صادرات بيت لحم للسوق الإسرائيلية تشكّل ما يقارب 40% من إجمالي صادرات القطاع برمته".
وذكر ثوابتة أن صناعة الحجر والرخام تشغّل في بيت لحم مايقارب 4000 يد عاملة بشكل مباشر حيث يصل عدد المصانع فيها 140 مصنع، وأدت هذه الإجراءات الى خفض صادرات هذه المصانع من بيت لحم للسوق الإسرائيلية بنسبة تقديرية تصل الى 25% تقريبا، أي ما يعادل 20 مليون شيقل منذ بداية هذا العام، الأمر الذي خفض الحصة السوقية للحجر الفلسطيني، مما ادى الى تخفيض الإنتاج، وبالتالي أدى الى تخفيض الأيدي العاملة وكذلك الضرر بالمقاول الفلسطيني والإسرائيلي على حد سواء.
