غزة-أخبار المال والأعمال- أكد وكيل وزارة المالية في قطاع غزة عوني الباشا، وجود أزمة مالية تعاني منها حكومة القطاع وتؤثر على نسبة صرف رواتب موظفيها الشهر المقبل.
وأوضح الباشا في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن أسباب الأزمة تعود لتحمل الحكومة لعدد من الزيادات في أسعار بعض السلع وخاصة المحروقات التي تكفلت الحكومة بتحملها للتخفيف عن المواطن، ما أدى لتراكم العجز المالي.
ونفى الباشا، الحديث المتداول عن عدم وجود رواتب لشهر تموز، مؤكداً تأثر نسبة الرواتب نتيجة لانخفاض الإيرادات والأزمة الموجودة، آملًا أن يتم التعافي قريباً والخروج من هذه الأزمة في أقرب وقت.
ولفت إلى أن الوزارة اضطرت خلال الشهور الأخيرة للاستدانة من البنوك المحلية لتتمكن من صرف الراتب بموعده المحدد، موضحا أنها أعدت خطة لتجاوز العجز المالي، ستطال العديد من أوجه الصرف والنفقات مثل الموازنات التشغيلية للوزارات والنفقات الرأسمالية.
وتسيطر حركة "حماس" على قطاع غزة منذ عام 2007 وتدير شؤون أكثر من مليوني فلسطيني، يعيشون أوضاعا اقتصادية ومعيشية متردية للغاية نتيجة للحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع.
ويتجاوز مؤشرا الفقر والبطالة حاجز الـ50%، ويتلقى 4 أشخاص من بين كل 5 مساعدات مالية، وفقًا لإحصاءات غير رسمية.
