رام الله-أخبار المال والأعمال- أطلق، اليوم الأربعاء، مشروع الاتحاد الأوروبي لتعزيز القدرات المؤسساتية لسلطة الطاقة والموارد الطبيعية، ومجلس تنظيم قطاع الكهرباء.
وقال رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم إن سلطة الطاقة تعمل بشكل مكثف لتحسين الأداء التشغيلي والمالي لمؤسسات قطاع الطاقة، من خلال مبادرات مختلفة ممولة من المجتمع الدولي خاصة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي.
وأضاف، أن المشروع يستمر على مدار 27 شهراً، بتكلفة تصل إلى 2 مليون يورو، ويهدف إلى دعم قطاع الطاقة في فلسطين من أجل ضمان الحصول على الطاقة الحديثة، الفعالية، والمستدامة وبأسعارٍ مناسبة للجميع من أجل تلبية اجتياحات المواطنين بما في ذلك الفئات المهمشة.
وأشار ملحم إلى أن الهدف العام لهذا البرنامج يتقاطع مع هدف التنمية المستدامة، "ضمان الوصول إلى طاقة حديثة وموثوقة ومستدامة وبأسعار معقولة لجميع الفلسطينيين".
وأردف، أنه من أجل تحقيق النتيجة المفروضة: "سيتم تعزيز القدرات الإدارية ورفع التوعية بدور سلطة الطاقة والمواد الطبيعية الفلسطينية، وتعزيز قدرتها على مراقبة المخزون وإعداد التقارير الداخلية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى تعزيز آلية صياغة سياستها وقدرتها الفنية والمالية فيما يتعلق بتوزيع ونقل الكهرباء، وتخطيط وتنظيم قطاع الطاقة، ومصادر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، كما سيتم تعزيز قدرتها فيما يتعلق بالمتطلبات الفنية والمعايير والإطار القانوني في قطاع الهيدروكروبات. كما سيتم تطوير الاتصال والتواصل مع العملاء، وتطوير نظام التوثيق وقاعدة البيانات لمجلس تنظيم قطاع الكهرباء، وتعزيز إدارة آلية شكاوى المستهلكين، وتطوير وتحديد ومراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية، وتطوير المتابعة والمراقبة المقارنة المعيارية لشركات التوزيع، وتحديث أنظمة الطاقة المتحددة والمتعرفة ومراجعة نظام الحوافز".
وشدد محلم، على أن تحقيق الإنجاز الكامل لانتقال الطاقة في فلسطين يرتبط ارتباطًا وثيقًا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، حيث أنه لا مكان أو فرصة للتنمية والاستدامة في ظل الاحتلال.
من جانبه قال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاستراتيجية داوود الديك، إن قطاع الطاقة يمثل أولوية للحكومة الفلسطينية، وستعمل ما يلزم من أجل توفير دعم المشاريع ذات الصلة بالطاقة.
وتابع الديك: نأمل يواصل الاتحاد الأوروبي دعمه للمؤسسات الفلسطينية، فيما أن هذا المشروع هو مشروع التوأمة الثالث من الاتحاد الأوروبي لفلسطين.
ولفت إلى أن تكلفة الكهرباء يجب أن تكون ميسورة لكافة المواطنين، وذك من خلال استخدام الطاقة المتجددة والحديثة، فيما أن وفق دراسة فإنه إذا رفع سعر الكهرباء مثلاً إلى 50% فإن الفقر يرتفع 5.5%.
