رام الله-أخبار المال والأعمال- اعتمد مجلس الوزراء، يوم الاثنين، توجيهات الرئيس محمود عباس في مجال المدن الصناعية والأزمات المرورية والطاقة الشمسية والمياه وتخضير المناطق الجبلية والمدن، باعتبارها عناصر عاجلة في خطط الحكومة التنفيذية.
كما قرر المجلس في ختام جلسته التي ترأسها الرئيس، البدء بمشروع متكامل للطاقة الشمسية في أريحا لتغطية احتياجات الدوائر الحكومية المدنية والأمنية، وصادق على شراء أجهزة ومعدّات لمركز البيانات الحكومي.
كذلك، قرر مجلس الوزراء تقديم الدعم المالي لمجلس مسافر يطا، لتعزيز صمود المواطنين وتثبيتهم في أرضهم هناك، وصادق على توصيات مؤتمر اليوم الوطني للتنمية الاقتصادية المحلية لتعزيز الشراكة بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص، وإنشاء نافذة استثمارية موحدة للبلديات.
كما قرر تشكيل لجنة لدراسة موضوع رسوم المحاكم من وزارة العدل والمالية والنقابة ومجلس القضاء الأعلى الذي تقدم بمشروع القرار، وصادق على تعيين لجان تسيير أعمال في الهيئات المحلية التي لم تتقدم بقوائم انتخابية، لمدّة سنة وفق القانون، إلى أن يتم إجراء انتخابات فيها.
كذلك، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة فنية من الصحة والتنمية الاجتماعية لإنشاء آلية تطبيق نظام التأمين الصحي لأصحاب الاحتياجات الخاصة.
واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير من وزيرة الصحة حول الحالة الوبائية، في ضوء ارتفاع أعداد الإصابات بين المواطنين وارتفاع نسبة إشغال الأسرة المخصصة لمعالجة المصابين بالوباء بالمستشفيات، حيث دعت الوزيرة المواطنين إلى توخي الحذر من المشاركة في التجمعات العامة والحرص على ارتداء الكمامة وتعقيم الأيدي.
كما استمع إلى تقرير حول زيارة وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح للأردن ومباحثاته مع نظيره الأردني والتي تم خلالها الاتفاق على تعزيز التواصل بين الجانبين في جميع المجالات، بما يخدم الشعبين الشقيقين في فلسطين والأردن، وتسهيل سفر المواطن الفلسطيني بشكل عام ومنتسبي قوى الأمن الفلسطيني بشكل خاص عبر المعابر الأردنية، وتبادل الخبرات والتجارب بين الوزارتين في القضايا التي تخص عمل الوزارتين وخاصة في مجال البيومتريك ومركز الطوارئ 911، وكذلك التفاهم على توقيع اتفاقيات ثنائية لتسهيل وتأطير عمل الوزارتين في القضايا ذات الاهتمام المشترك واختصاص عملهم والعمل على متابعة الملفات والقضايا المتعلقة بتنفيذ المذكرات القضائية الفلسطينية، والاتفاق على تعيين نقطة اتصال فنية بين الوزارتين لمتابعة كافة القضايا التي تم طرحها، والقضايا المستعجلة التي تظهر بهدف التسهيل على المواطن الفلسطيني.
واستمع المجلس إلى تقرير من وزير العدل حول لقائه بنقابة المحامين للتباحث في مسألة رفع رسوم المحاكم، حيث اعتمد المجلس توصية الوزير بتعليق القرار وتشكيل لجنة تضم وزارتي العدل والمالية ومجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين، لوضع تصور حول تلك الرسوم بما يسهل عملية التقاضي للمواطنين أمام المحاكم.
وناقش المجلس احتياجات المواطنين في مسافر يطا في ضوء الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء وعدد من الوزراء للمسافر أمس، وقرر تقديم الدعم المالي لتعزيز صمود المواطنين وتثبيتهم في أرضهم هناك.
كما ناقش مقترحا قدمه وزير التنمية الاجتماعية يتعلق بسرعة تطبيق نظام التأمين الصحي لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث قرر المجلس تشكيل لجنة فنية من وزارتي الصحة والتنمية الاجتماعية لإنشاء آلية تطبيق نظام التأمين الصحي لهذه الفئة من أبنائنا.
كذلك، ناقش المجلس تقريرا قدمه وزير الحكم المحلي حول ملء الفراغ في عدد من الهيئات المحلية التي لم تتقدم بقوائم انتخابية، وصادق على المقترح المقدم من الوزير بتعيين لجان تسيير أعمال في تلك الهيئات لمدّة سنة وفق القانون، إلى أن يتم تنظيم انتخابات لاختيار ممثلي المواطنين فيها.
