فينا-أخبار المال والأعمال- أعلنت حكومة النمسا، الأحد، أنها ستعيد تشغيل محطة طاقة تعمل بالفحم الحجري بسبب النقص في إنتاج الكهرباء الناجم عن خفض واردات الغاز الروسي، بعد ساعات من قرار مشابه اتخذته ألمانيا.
وقالت الحكومة في بيان عقب اجتماع أزمة إن السلطات ستعمل مع مجموعة "فيرباند"، المورد الرئيسي للكهرباء في البلاد، لإعادة تشغيل المحطة بمدينة ميلاخ الجنوبية.
وتهدف النمسا لتعزيز إنتاج الكهرباء من الفحم من جديد في الحالات الطارئة، لكن وزارة البيئة أبلغت وكالة الأنباء النمساوية "أبا"، أن العملية قد تستغرق أشهراً عدة على الأرجح.
وأغلقت محطة ميلاخ التي كانت آخر محطة طاقة تعمل بالفحم الحجري في النمسا، في ربيع عام 2020، إذ تخلصت الحكومة تدريجياً من الطاقة الملوثة في محاولة للانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 100%.
وقال مستشار النمسا المحافظ كارل نهامر، الذي يحكم بالتحالف مع حزب الخضر: "هدفنا الأول هو تأمين إمدادات للبلاد"، موضحاً أن 80% من إمدادات الغاز تأتي من روسيا.
وأضاف أن "الأمر يتعلق باستبدال الغاز الروسي بمصادر أو موردين آخرين حتى نتمكن من الاستمرار في تكوين الاحتياطات".
وفي منتصف حزيران/ يونيو الجاري، كان لدى النمسا 39% من سعتها التخزينية، حسبما ذكر بيان الحكومة.
وفي أيار/ مايو الماضي وضعت الحكومة خطة طوارئ، لكنها قررت الذهاب أبعد إثر إعلان شركة الغاز الروسية العملاقة "غازبروم" خفض شحناتها من الغاز.
وفقدت موسكو العديد من زبائنها الأوروبيين بعد أن طالبت جميع الدول "غير الصديقة" بدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل رداً على حزمات من العقوبات الغربية بسبب التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.
وقالت غازبروم إن الصادرات إلى دول لا تنتمي إلى الاتحاد السوفياتي السابق تراجعت 28.9% بين 1 كانون الثاني/ يناير و15 حزيران/ يونيو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
كما أعلنت الحكومة الألمانية، الأحد، اتخاذها إجراءات طارئة لتأمين إمداداتها من الغاز في مواجهة انخفاض الكميات الروسية المسلّمة، بما في ذلك زيادة استخدام الفحم.
وجاء في بيان لوزارة الاقتصاد، أنه "بهدف تقليل استهلاك الغاز، يجب استخدام كميات أقل من الغاز لتوليد الكهرباء، وبالتالي، سيتعين استخدام محطات الطاقة العاملة بالفحم بشكل أكبر".
وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك: "إنه أمر مرير، لكن من الضروري تقليل استهلاك الغاز"، موضحاً أن "أمن الإمدادات مضمون، لكن الوضع حساس".
وتشمل حزمة الإجراءات التي أعلن عنها، الأحد، نظام "مزاد" لبيع الغاز للصناعيين، ما يسمح بخفض الاستهلاك في قطاع التصنيع الألماني، كذلك يفترض تخصيص اعتمادات جديدة من المصرف العام "KFW" لضمان ملء خزانات الغاز في البلاد التي فيها حالياً 56% من سعتها القصوى.
ويعد هذا القرار بمثابة "تحول" في مسار هذه الحكومة الائتلافية التي تضم عدداً كبيراً من المدافعين عن البيئة، والتي تعهدت التخلص التدريجي من الفحم بحلول العام 2030.
وتأتي الخطوة، رداً من الحكومة الألمانية على إعلانات شركة "غازبروم" الروسية خفضاً في شحنات الغاز عبر خط أنابيب "نورد ستريم" على خلفية المواجهة بين الدول الغربية وموسكو في سياق حرب أوكرانيا.
ويعتبر موقف ألمانيا حاسماً بالنظر إلى نفوذها داخل الاتحاد الأوروبي، وحجم اقتصادها، واعتمادها الشديد غير المتناسب على الطاقة الروسية، وبالتالي، فإن تغيير وجهة نظرها تجاه النفط أمر مرحب به، إلا أن جهودها يمكن أن تذهب إلى أبعد من ذلك، فهي على وجه الخصوص، تحتاج إلى خطة لوقف استيراد الغاز الروسي.
حتى وقت قريب، اشترت ألمانيا نحو 55% من غازها الطبيعي من روسيا، لكن منذ بداية الحرب في شباط/ فبراير الماضي، تقلصت هذه النسبة إلى 35%.
والشهر الماضي، قال المسؤولون الألمان، إنهم يضعون خططاً لمواجهة احتمال قيام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بفرض حظر من جانبه على تصدير الغاز، كما فعل مع بولندا وبلغاريا، الأمر الذي اعتبرته برلين، تحذيراً لها.
